برلماني عن الاتحاد الدستوري مهدد برفع الحصانة

أشرفت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف في سطات، صباح أول أمس الاثنين، على محضر استنطاق نائب برلماني عن حزب الاتحاد الدستوري بدائرة سطات.وانصبت أسئلة ممثل النيابة العامة حول علاقة النائب البرلماني، بالموظف المعتقل بمركز التهذيب والإصلاح، ضمن شبكة إجرامية فككت بجمعة فوكو، عناصرها متهمة بالتورط في جرائم "تزييف العملة، والاتجار في الكوكايين، والسرقة الموصوفة، وإضرام النار".
وعلمت "المغربية" من مصادر مقربة من الملف، أن النائب البرلماني، وجهت له، خلال جلسة أول أمس، حول ما إذا كلف الموظف المعتقل، بتسخير عناصر العصابة، من أجل إضرام النار في خيم للفروسية، التي نصبت، خلال الاستحقاقات الانتخابية الماضية، مقابل 5000 درهم لكل واحد.
وأضافت المصادر أن ممثل النيابة العامة سأل النائب البرلماني أيضا، عن أرقامه الهاتفية، وعن اتصاله بالموظف، ليلة إضرام النار، مؤكدة أن النائب البرلماني في معرض إجابته عن الأسئلة، لم ينكر علاقته واتصاله بالموظف، إلا أنه أنكر وكذب تكليفه الموظف المذكور، بالتعاقد مع أفراد العصابة الإجرامية لإضرام النار في خيام للفروسية.
ورجحت مصادر "المغربية" أنه من المنتظر أن يرفع الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف في سطات، محضر الاستنطاق المنجز حول ملف النائب البرلماني، رفقة باقي محاضر القضية، إلى وزير العدل، ليتقرر من خلاله إمكانية تقديم أو عدم تقديم طلب رسمي إلى مجلس النواب، لرفع الحصانة عن النائب البرلماني، في حالة ثبوت تورطه في الملف.
وارتباطا بالملف نفسه، تعيش الدائرة الانتخابية بسطات، على وقع التحضيرات، لإعادة الانتخابات الجزئية، من أجل شغل منصب النائب البرلماني، في حالة تزكية مجلس النواب قرار رفع الحصانة عن البرلماني موضوع المتابعة.
ونشرت "المغربية"، خلال عدد أمس الثلاثاء، مقالا يشير إلى أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بسطات، قرر الخميس الماضي، وضع موظف يشتغل بالجماعة القروية رسميا، رهن الاعتقال الاحتياطي، وإيداعه بمركز الإصلاح والتهذيب بسطات، في انتظار استكمال التحقيقات المرتبطة بجناية إضرام النار في خيام للفروسية.
وتقرر، خلال جلسة الخميس الماضي، مراجعة التسجيلات الهاتفية الخاصة بثلاثة هواتف محمولة، الأول يخص الموظف الموقوف، والثاني والثالث لرقمين يخصان النائب البرلماني.
وكانت عناصر الدرك الملكي بمنطقة فوكو التابعة لإقليم سطات، بتنسيق مع عناصر الدرك التابعة للمركز الترابي بسطات، فككت عصابة إجرامية، اعترف أفرادها، بأن الموظف الموقوف، أوكل إليهم مهمة "إضرام النار في خيام للفروسية، بناء على اتفاق يقضي بتسلم كل عنصر شارك في العملية، مبلغا ماليا حدد في 5000 درهم".