رجال سلطة متهمون بالتلاعب في مساعدات للفلاحين

بعد أن بالغ بعض رجال السلطات المحلية، ووكلاء بعض أراضي الشياع للجماعة السلالية الخلافنة، بإقليم قلعة السراغنة، في استغلال مشروع الإعانات التي تقدمها الدولة للفلاحين عبر المكتب الجهوي للقرض الفلاحي، قرر الفلاحون المعنيون والمنضمون ضمن إطار «جمعية الخلافنة للتضامن والتنمية القروية» هدم هيكل الخروقات على رأس الجميع، ومن ثمة تقديم شكاية للمصالح القضائية بالمنطقة، قصد الضرب على أيادي المتلاعبين في الاعانات التي تدخل في اطار تشجيع تنقية الأراضي الفلاحية، وحفر الآبار لتنمية المنتوج الفلاحي.
الدرك الملكي الذي أحيلت عليه القضية، بادرت عناصره بفتح تحقيق في الموضوع، عبر الاستماع في محاضر رسمية لجميع المتهمين بالتورط في القضية، ما يؤشر على قرب سقوط بعض الرؤوس التي ظلت تستفيد من العملية دون وجه حق، مع ركن حقوق المستحقين من صغار الفلاحين على الجانب.
ولأن العملية قد اعتمدت منطق «إعطاء من لايملك، لمن لا يستحق»، فقد تجندت العديد من العناصر في محاولة لاحتواء الوضع، والدفع في اتجاه إفراغ الملف من محتواه، درء لانفجارفضيحة قد تطيح ببعض المسؤولين المفروض فيهم حماية حقوق المواطنين، والسهر على تفعيل المساطير المنظمة للعملية».
«لي الشرف أن أتقدم بشكايتي الرامية للتعرض عن اخذ الاعانة.. بعد ان قام المشتكى به باحصاء بقعة ارضية فلاحية بمزارع الخلافنة سفيان دوار دحان جماعة سيدي الحطاب قيادة بني عامر تسمى الحويطة، لحفر بئر تسع مساحته لهكتار ونصف، حيث قام المشتكي باحصاء البقعة بالرغم من أنه ليس له فيها نصيب ولا أية حقوق، قصد أخذ الإعانة على وجه الظلم والتعدي»، نموذج لشكايات مواطنين، فوجئوا بتضمين أراضيهم ضمن استفادات بعض الغرباء، حيث ظلت الجهات المسؤولة تواجه هذا السيل من الشكايات بركنها على الرف.
وكانت النقطة التي أفاضت الكأس، تقديم شكاية لوكيل الملك بابتدائية قلعة السراغنة من طرف الجمعية المومأ إليها، ضد «وكلاء شياع الجماعة السلالية الخلافنة، قيادة تساوت، واتهامهم بالتلاهب في الاعانات التي تقدكها الدولة لصغار الفلاحين، والتي تصل مبالغها إلى 50 الف درهم».
العملية حسب الشكاية تعتمد تقنية، توقيع الوكلاء على شهادات مزورة لفائدة أشخاص لاعلاقة لهم بالمنطقة، ولا موطأ قدم لهم لا بالأراضي الفلاحية المستدفة، ولا بالآبار المحفورة، مقابل اقتسام الغنيمة بعد تحصيلها، ما أدى ويؤدي إلى حرمان ذوي الحقوق الأصليين من الاستفادة.
عناصر الدرك التي شرعت في التحقيق في الموضوع، استمعت لافادة المشتكين، قبل أن تنطلق عملية الاستماع لإفادة المتهمين في العملية، ما يؤشر على قرب بروز حقائق قد تكشف، عن بعض الأسباب الحقيقية، التي تجعل من الإعانات المذكورة، التي يتم رصدها من المال العام، تبقى مجرد عملية صب الماء في الرمال ، دون أن تحقق نتائجها المتوخاة.