تقرير حول بعض الخروقات والتجاوزات التي يعرفها مشروع السقي بجماعة الدشرة بإقليم قلعة السراغنة

1 الفوضى والزبونية وتوزيع أراضي الجموع والمياه
عرف الموسم الحالي انتكاسة كبيرة خيبت آمال فئة عريضة من الفلاحين كانت قبل مشروع تساوت السفلى للسقي، تحقق اكتفاءها الذاتي، أما اليوم، في عصر العولمة وسياسة السدود واستصلاح الأراضي، فإن الرقعة الأرضية لجماعة الدشرة، قيادة بني عامر بإقليم قلعة السراغنة ما زالت تسري عليها نواميس البدائية والفوضى، بدءا من توزيع أراضي الجموع، التي ما تخضع لحدود الساعة لقانون الطبقات السلالية، حيث تجد من ذوي النفوذ والجاه (شيوخ وأعيان) من يملك الهكتارات كأنهم الوارثون الشرعيون لكل من غاب عن القبيلة، وحرم من حقه في الأرض. إن الأوضاع المتصلة بالأرض كرست فوارق كبيرة بين طبقات المجتمع المحلي لجماعة الدشرة وسببت الفوضى والزبونية التي أصبحت تطال توزيع المياه، وأصبحت المنطقة تتخبط في أوضاع متردية يعيش فيها البعض على حساب الآخر.
2 الفلاحين يتحركون
إن هذه الأوضاع المتردية دعت بالفلاحين إلى تنظيم وقفات احتجاجية والاتصال بكل الجهات المسؤولة طمعا في الإنصاف وإرجاع الحقوق إلى ذويها، وكانت تحركات هؤلاء الفلاحين كالتالي:
ففي يوم 21 فبراير 2002 اتصل الفلاحون بالمكتب الجهوي بقلعة السراغنة مرفوقين بطلب حل جمعية السقي بالدشرة، مدعم بثمانية لوائح من إمضاءات الفلاحين، واعتبروا أن هذه الجمعية أصبحت لا تمثل الفلاحين، وأنها تخدم مجموعة من الأشخاص فقط فرئيسها (رئيس الجماعة) ومن يليه لهم حصة الأسد من المياه، أما عندما ينتهي الموسم الفلاحي ويغادر الفلاح الأرض، فآنذاك يخلو الجو للسيد الرئيس لبعض الزراعات التسويقية.
ويتساءل فلاحو جماعة الدشرة هل هو تواطؤ مع بعض الجهات المسؤولة عن تدبير المياه أو مجرد فوضى تعم القطاع؟ ولقد حرر الفلاحون في نفس اليوم شكاية بالبريد العاجل إلى مدير مكتب الحوز بمراكش.
وفي يوم 13 فبراير2002 عينت لجنة لتقصي الحقائق عن قرب حضرها المكتب الجهوي بقلعة السراغنة سعيد أوشيخ ومصطفى الرامي، وبعض ممثلوا الفلاحين، ولقد سجلت استفادة بعض الأشخاص بحصص خيالية مكنتهم من سقي هكتارات خاصة بالمخارج FA62; FA71; FA81; FA91 في حين حرم أكثر من 40 فلاحا من سقي بقعهم لكن لم يعوض المحرومون ولم يعط لهذا الملف الاهتمام المستحق كما عبر عن ذلك الفلاحون.
ويوم فاتح مارس 2002 وجه هؤلاء شكاية إلى مدير مكتب الحوز بمراكش ضد أعضاء جمعية السقي، يسجلون فيها بكل أسف استفادة جميع [1]أعضاء الجمعية والموالين لهم بحصص خيالية، ويطالبونه بالاطلاع عن قرب بالخروقات التي تجري بالساقية الفكرونية خاصة بالمآخذ FA62; FA71; FA81; FA91 حيث حرم مجموعة من الفلاحين من حصصهم المبرمجة وكيف أن "الفصال" الذي يتكلف بتوزيع المياه تمارس عليه ضغوطات مادي ومعنوية يكون في الغالب ضحيتها وتنعكس سلبا على التوزيع الصحيح للحصص بين الفلاحين. وفي هذه المرة أرسلت لجنة تقصي إلى مركز العامرية 412 ليبقى الفلاح المغلوب على أمره الضحية المقصودة.
وفي يوم 5مارس2002 توجه فلاحو جماعة الدشرة بطلب إلى قائد ملحقة بني عامر لعقد جلسة بين ممثلي الفلاحين وجمعية السقي والفصالة ومكتب الحوز والسلطة المحلية بناء على الخروقات المسجلة على بعض المآخذ، فحدد القائد لقاء بين الأطراف لكن تملصات أعضاء جمعية السقي حالت دون ذلك لتذهب جهود الفلاحين سدى ويبقى منطق الغاب هو السائد.
وتقدم الفلاحون في يوم 7 مارس 2002 بعريضة امضاءات ل 12 فلاحا لم يستفيدوا من حصتهم بالمأخذ FA62 إلى رئيس شبكة السقي بمنطقة بني عامر التابعة للمكتب الجهوي بقلعة السراغنة قصد إنصافهم وتعويضهم، لكن الرئيس اكتفى باستدعاء "الفصال" لمعاتبته على ذلك التقصير وأعطى الفلاحين وعودا ذهبت أدراج الرياح.
وفي 18 مارس من الشهر نفسه رفعت شكاية إلى مدير مكتب الحوز بمراكش يدين فيها الفلاحون التعسفات التي طالتهم، حيث عجزت كل القواميس أن تخول لهم حقوقهم المشروعة نتيجة تحالف مجموعة من الجهات بدءا من "الفصال" الذي حرم أكثر من 40 فلاحا وذلك بالمآخذ FA62، كما تساءل الفلاحون كذلك عن الأسباب الخفية التي جعلت تاريخ إغلاق المأخذ FA91 الذي كان مبرمجا يوم 2002مارس25م إلى اليوم الموالي.
ووجه ممثلو الفلاحين في 25 مارس عريضة تحمل 14 توقيعا لفلاحين ضاعت حصصهم ضد مسيري مياه الري بمركز العامرية 412 إلى رئيس الدائرة بقلعة السراغنة.
وفي فاتح أبريل حرر ممثلو الفلاحين تقريرا عاما إلى مدير مكتب الحوز بمراكش عن الأوضاع المأساوية التي لحقت بالموسم الفلاحي نتيجة جملة من المشاكل منها مشكل الأرض غير المجهزة والمعتمدة على البدائية والقبلية في التوزيع ومنها ما هو حديث العهد كرسته تداخلات مجموعة من الأوضاع السياسية والاجتماعية.
وفي 10من الشهر نفسه تقدم ممثلو الفلاحين بلائحة تحمل أسماء وتوقيعات كل فلاحي جماعة الدشرة مرفوقة بطلب إلى رئيس شبكة السقي بمركز العامرية 412 سلمت إلى قائد ملحقة بني عامر يناشدونه فيها عقد جمع عام لتجديد ثلث مكتب الجمعية، مع العلم أن التاريخ المحدد للجمع العام هو 8يناير2002، وقد مر على ذلك شهور عديدة ولم يعقد إلى اليوم.
وتجب الإشارة إلى أن العضوية في الجمعية تسند إلى جماعة الرئيس ومن يواليهم كما أن الإعلان عن الجمع العام يتم بشكل شبه سري تستدعي إليه فئة دون أخرى، ويتم إعفاء هؤلاء من واجب الانخراط السنوي المقدر ب 200 درهم لكل فلاح سنويا منذ سنة 1996 ويعوض بثمن كراء قطع أرضية من أراضي الجموع لتغطية انخراط 50 فلاحا.
3 ملف الخروقات والتجاوزات يصل إلى وزير الفلاحة
إن جماعة الدشرة بإقليم قلعة السراغنة تعيش على إيقاع صراع قبلي، ينبذ فيه القانون والأخلاق العامة حيث البقاء للأقوى، إن كل هذه التحركات التي قام بها الفلاحون لدى الجهات المسؤولة لتؤكد أن السيل بلغ الزبى، لكن لم يلقوا الآذان الصاغية مما دفع الفلاحون إلى تحرير تقرير شمل كل هذه المعلومات وتوصلت جريدة "التجديد" بنسخة منه، أرسلوه إلى وزير الفلاحة عسى أن تحظى بالاهتمام الكافي.
4 النهب وسوء التسيير بتعاونية الحليب بجماعة الدشرة
يضم التقرير المرسل إلى وزير الفلاحة معطيات حول الوضعية التي وصلت إليها تعاونية الحليب بجماعة الدشرة التي تأسست سنة 1986، التي كانت من أهم التعاونيات على صعيد المنطقة إذ كانت تنتج ما يقارب 3000 لتر من الحليب يوميا، أما حاليا فلا تتعدى 250 لتر يوميا وذلك نتيجة الفوضى والنهب وسوء التسيير من طرف المكتب المسير، فمثلا ابن الرئيس تسند إليه مهمة الحسابات وتوزيع الأعلاف، وهذه الأخيرة تتم بطريقة عشوائية معتمدة على الزبونية والمحسوبية والقسط الأوفر ينقل مباشرة إلى منزل الرئيس كما جاء في التقرير، فالأعلاف والأبقارمن نصيب ذوي النفوذ والجاه في القبيلة. ومما سبب نكبة كبيرة لهذه التعاونية كون بعض الأشخاص باعوا الأبقار فتراكمت الديون وكان الفلاح الصغير هو الضحية، إذ حرم من مستحقاته الشهرية على ما يقارب السنة مما دفع بعض المستفيدين المتضررين إلى رفع شكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة لكن هذا الملف ظل حبيس رفوفها.
ذ خلاصة:
إن هذا التقرير عبارة عن خطوط عريضة لبعض المشاكل الفلاحية التي تعرقل التنمية بجماعة الدشرة، وإذا لم ينظر إلى الملف ويعالج فستكون العواقب أعمق وأشد، والمطلوب من الجهات المعنية وعلى رأسها وزير الفلاحة الضرب على أيدي كل المتلاعبين بحقوق وواجبات الفلاحين.
بلعيد أعلولال