مشروع جديد «للهاكا» بالأمانة العامة للحكومة

أحيل مؤخرا مشروع قانون جديد على الأمانة العامة للحكومة حول الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري. المشروع الجديد سيركز بالأساس على تقوية استقلالية الاعلام العمومي وتطوير آليات ذلك.
ذلك ما كشف عنه وزيرالاتصال الناطق باسم الحكومة يومه الخميس في الندوة الصحافية التي أعقبت المجلس الحكومي، مضيفا أن المشروع سيحال على المهنيين وأيضا الهيئات المختصة لابداء الرأي بشأنه. وأكد الوزير أن السياسة الحكومية للوزارة تقوم على أساس مبدأ الخدمة العمومية، وأن أهمية المشروع الجديد تكمن في تعزيز دور الهيئة للفصل في النزاعات .
للإشارة فإن الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري أحدثت بموجب الظهير الشريف المؤرخ ب 31 غشت 2002 الذي أعلن عنه جلالة الملك محمد السادس في خطاب العرش في الثلاثين من يوليوز من نفس السنة، واعتبر بمثابة اللبنة الأولى والمحورية تحرير الفضاء السمعي البصري المغربي، الذي تلاها صدور مرسوم القانون القاضي بوضع حد لاحتكار الدولة في مجال البث الإذاعي والتلفزي في العاشر من شتبر 2002، وأخيرا دخول القانون رقم 77-03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري حيز التنفيذ بصدوره بالجريدة الرسمية في السابع من فبراير 2005.
وأحدثت الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري بموجب الظهير الشريف رقم 212-02-1 المؤرخ ب 31 غشت 2002.
والهيأة العليا للاتصال السمعي البصري سلطة إدارية مستقلة، موضوعة تحت ظل الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، مكلفة بضبط وتقنين قطاع الاتصال السمعي البصري، الذي تم تحريره بوضع حد لاحتكار الدولة في هذا المجال، لمواكبة المسيرة الديمقراطية والحداثية للمغرب، ولمواجهة تحديات العولمة والتطور التكنولوجي العالمي الذي يعرفه مجال الإعلام والاتصال. وتقدم الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري بهذه الصفة جميع الضمانات المتعلقة بالاستقلالية والحياد، مما يمكنها من القيام بالمهام الموكولة لها بمقتضى الظهير الشريف المحدث لها، بكل
فاعلية ومصداقية. ومهمتها الأساسية في السهر على الاحترام التام لمبادئ التعددية، وحرية التعبير بقطاع الاتصال السمعي البصري، في احترام تام للقيم الحضارية الأساسية والقوانين الجاري بها العمل في المملكة.
أوسي موح لحسن