تقرير 2014 حول حرية الصحافة في المغرب: لم تسجل أية حالة سلبية لتدخل السلطة التنفيذية في وسائل الإعلام

أظهر التقرير السنوي حول جهود النهوض بحرية الصحافة برسم سنة 2014 أنه لم تسجل خلال سنة 2014 أية حالة سلبية لتدخل السلطة التنفيذية في وسائل الإعلام، طبقا للالتزام باحترام استقلالية وسائل الإعلام.
وذكر التقرير، الذي عرض مضامينه وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، خلال لقاء تواصلي الأربعاء، أن دفاتر تحملات متعهدي الاتصال السمعي البصري العمومي، قد نصت بخصوص الإعلام العمومي، على الاستقلالية التحريرية، مبرزا أن مشروع مدونة الصحافة والنشر أكد على التزام الدولة باستقلالية الصحف، والتنصيص على أن الدعم العمومي لها مشروط باحترام هذه الاستقلالية.
وأبرز التقرير أن سنة 2014 قد سجلت لجوء الحكومة إلى القضاء لإلغاء قرار بث طلبات الإحاطة دون تمكين الحكومة من حق الرد وهو ما استجاب له القضاء. كما تم اللجوء إلى لجنة الأخلاقيات بالقناة الثانية حول غياب الإنصاف في تقرير إخباري حول السياسة الحكومية في قطاع الكهرباء.
وفي ما يتعلق بمسطرة إصدار الجرائد أو المطبوعات الدورية في المغرب، أوضح التقرير أن مسطرة إصدار جريدة وطنية بالمغرب تتلخص في تقديم تصريح يتضمن معلومات عن الجريدة أو المطبوع الدوري إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمكان الذي يوجد فيه المقر الرئيسي للجريدة، بمقتضى الفصل الخامس من قانون الصحافة والنشر الحالي، موضحا أنه يتم تسليم وصل مؤقت فورا ثم وصل نهائي داخل أجل أقصاه 30 يوما وإلا جاز بعده إصدار الجريدة، بمقتضى الفصل السادس من نفس القانون.
كما أبرز التقرير أنه لم تسجل خلال 2014 أي حالة للطعن في قرارات منح بطاقة الصحافة، مشيرا إلى أنه تم إقرار الحق لأول مرة لأصحاب طلبات الحصول على بطاقة الصحافة التي جرى رفضها، أن يتقدموا بالطعن في قرارات الرفض، وذلك في الفترة ما بين فاتح يناير 2014 و 31 منه، حيث أنه لم يتم تلقي أي طعن في هذا الإطار.
وأشار في ذات السياق إلى أنه تطبيقا لمقتضيات المادة السادسة من القانون 94-21 المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين، التي تنص على وجوب أن يكون كل رفض لطلب تسليم بطاقة الصحافة معللا ويبلغ كتابة، فإن لجنة منح بطاقة الصحافة تعمل على إعداد قرارات معللة في شأن الطلبات التي تم رفضها، لافتا إلى أن منح بطاقة الصحافي ستصبح من اختصاصات المجلس الوطني للصحافة.
كما أشار التقرير إلى نشر وزارة الاتصال في غشت 2014 لوائح الصحفيين المغاربة والأجانب العاملين في مختلف المؤسسات الاعلامية المغربية ، العمومية والخاصة، الحاصلين على البطاقة المهنية للصحافة برسم سنة 2014 (إلى غاية 3 ماي)، وذلك تفعيلا لقرار وزير الاتصال المعلن عنه خلال الندوة المنظمة من طرف الوزارة ومكتب اليونسكو بالمغرب بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة.
وبخصوص آليات الضبط والضبط الذاتي، أبرز التقرير أنه تم تعزيز نظام قياس الاستماع بالنسبة للإذاعات، وهو مجهود استثنائي قام به متعهدو الإذاعات الخاصة، مضيفا أن الوزارة عملت على تشجيع هذه المبادرة، وهو ما مكن من الرفع من التنافسية في الحقل الإذاعي وبالتالي الرفع من جودة الخدمات، حيث تغيرت خريطة البرامج وظهر تحسن على مستوى اللغة وطبيعة الضيوف وكذا عبر تدخل منطق المنافسة.
ويشمل نظام قياس الاستماع، وفق التقرير، 13 إذاعة خاصة و6 قنوات عمومية وهو يمنح رؤية استثمارية أوضح بالنسبة للمعلنين ويسمح للإذاعات بالعمل على تحسين تنافسيتها وجودة برامجها.
وأشار التقرير إلى أن سنة 2014 شهدت تعزيز شفافية توزيع الإعلانات الإدارية، كما لم تسجل خلال ذات السنة أي حالة موثقة لاستعمال المقاطعة الإشهارية كأداة للضغط على الصحف الخاصة. كما تم تشجيع الناشرين والمعلنين على إعادة هيكلة مكتب التحقق من روجان الصحف وتعزيز استقلاليته وضمان انتظام إصدار معطياته حول انتشار الصحافة المكتوبة.
كما عرفت 2014، يقول التقرير، مواصلة العمل بنظام طلبات العروض، حيث أعلنت الشركة عن طلب العروض المتعلق بمشاريع البرامج الخاصة بالشبكة البرامجية لشهر رمضان 2014 بكل من القناة الأولى وقناة تمازيغت وكذلك قناة العيون الجهوية، حيث بلغ عدد هذه المشاريع 164 برنامجا استوفى من بينها 43 مشروعا شروط المرحلة الإدارية وتمكن 25 مشروعا فقط من اجتياز المرحلة التقنية والفنية بعد الدراسة المالية والمداولات النهائية للجنة حيث تم انتقاء 30 مشروع برنامج.
نفس الشيء بالنسبة للقناة الثانية التي أسفر طلب العروض المتعلق بمشاريع البرامج الخاصة بشبكتها البرامجية لشهر رمضان 2014 بعد تطبيق مسطرة الانتقاء التي ينص عليها دفتر تحملاتها عن انتقاء 35 مشروعا من أصل 90 تقدمت بها 42 شركة إنتاج. وفي سياق تعزيز أخلاقيات المهنة، أبرز التقرير أن سنة 2014 شهدت تفعيل دور لجنتي الأخلاقيات بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وشركة صورياد القناة الثانية، حيث تلقت اللجنتين خلال سنة 2014 عددا من الشكايات والمراسلات بخصوص عدد من البرامج والمواد السمعية البصرية التي تبثها القناتين.
وبخصوص وكالة المغرب العربي للأنباء، ذكر التقرير أنه تم خلال سنة 2014 تنصيب المجلس المشترك للتدبير بالوكالة، الذي تم إحداثه بغرض تكريس معايير المهنية وتثمين مبادئ الحكامة داخل المؤسسة، مشيرا إلى أن إحداث المجلس يعتبر خطوة نوعية في المسار الاصلاحي للوكالة وتكريسا لآليات الحكامة بهذه المؤسسة الاعلامية العتيدة من شأنه أن يبوئها مكانة لائقة بين كبريات المؤسسات الاعلامية الرائدة. كما أن المجلس يمثل لبنة مهمة لاعتماد الشفافية والانصاف في التدبير الحديث وتأطير المستقبل المهني لمجموع العاملين بالوكالة.
وأشار التقرير في ذات السياق إلى أن مصادقة المجلس الإداري للوكالة على إحداث مؤسسة الوسيط خلال سنة 2014 تأتي تتويجا لمسار تفاعلي يرمي لتأهيل الوكالة وتزويدها بآليات مهنية للحكامة.
ويتعلق الأمر بميثاق السلوك والأخلاقيات، مجلس التحرير، وهيئة التحرير، مضيفا أن هذا المسار يعبر عن إرادة راسخة لجعل الوكالة في قلب المشهد الاعلامي الوطني ورافدا أساسيا للتعددية والتنوع في المشهد السياسي والاجتماعي.
وسجل التقرير أنه تم خلال هذه السنة اعتماد ميثاق استخدام الموارد المعلوماتية داخل الوكالة والذي يحدد الشروط العامة لاستعمال المعلومات والاتصالات وبالخصوص الولوج الى الانترنت والشبكات والخدمات متعددة الوسائط داخل الوكالة وذلك بهدف إطلاع المستعملين والمسيرين لأنظمة المعلومات والتطبيقات والشبكات بشأن القضايا المتعلقة بالمخاطر التي يتعرضون لها في حال عدم احترام قواعد الميثاق الذي هو جزء لا يتجزأ من النظام الداخلي للوكالة.
من جهة أخرى، أبرز التقرير أنه لم تسجل في سنة 2014 أي حالة انتهاك لحق تأسيس الجمعيات ولحق الإضراب بالنسبة للصحفيين، بل تعمل السلطات على توفير الدعم للصحفيين في مجال تأسيس جمعيات مهنية، بحيث تأسست على المستوى الوطني والجهوي مجموعة من الجمعيات المهنية العاملة في مجال الإعلام والتواصل وكذا الصحافة الإلكترونية خلال سنة 2014.
وفي إطار تفعيل المقاربة التشاركية في ما يتعلق بإعداد مشروع مدونة الصحافة والنشر، أبرز التقرير أن عددا من الهيآت المهنية قدمت ملاحظاتها واقتراحاتها في المجال، موضحا أن الأمر يتعلق بالفيدرالية المغربية لناشري الصحف (ثلاث مذكرات)، والنقابة الوطنية للصحافة المغربية (أربع مذكرات)، والفيدرالية المغربية للإعلام (مذكرة واحدة)، وجمعية عدالة (مذكرتين)، والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال (مذكرة واحدة)، بالإضافة إلى مذكرات المؤسسات الوطنية (الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري والمجلس الوطني لحقوق الإنسان)، والمنظمات الدولية (منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ومنظمة مراسلون بلا حدود).
كما استمر الحوار خلال سنة 2014 مع الهيئات المهنية لقطاع الإشهار بهدف تنظيمه وتطويره وتحقيق الشفافية وتكافؤ الفرص والمنافسة الحرة وإرساء آليات للضبط الذاتي لمهنة الإشهار.