أكد عبد الفتاح الزين مندوب المعرض الدولي للصيد البحري "أليوتيس"، أمس الأحد بأكادير، أن "دورة 2015 كانت ناجحة بكل المقاييس واستطاعت الوفاء بوعودها كاملة". وقال الزين، في ختام هذه التظاهرة التي نظمت (18- 22 فبراير الجاري) تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، إن "خاصية هذا المعرض تتمثل، على غرار الدورتين السابقتين، في نجاحه في استقطاب العديد من المهنيين والفاعلين في قطاع الصيد البحري على المستويين الوطني والدولي". وأوضح، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن نسخة 2015 التي انعقدت تحت شعار "البحر مستقبل الإنسان" تميزت بحضور وازن لأزيد من ثلاثين بلدا من مختلف القارات، بالإضافة إلى برمجة سلسلة من المحاضرات القيمة والمداخلات العميقة التي قدمتها ثلة من المتخصصين والباحثين المغاربة والأجانب. وبعدما أشار إلى حضور أزيد من عشرة وفود رسمية أجنبية يقودهم وزراء أو سفراء أو مسؤولون رفيعو المستوى، شدد على العمق الإفريقي الذي أولته هذه الدورة عناية خاصة، جسده الحضور الكثيف والمتميز لما مجموعه 22 بلدا إفريقيا، استحوذت لوحدها على حصة الأسد في الفضاء الدولي لهذه الدورة بهيمنتها على 60 في المائة من نسبة المشاركة. واعتبر ذات المسؤول، بهذا الشأن تحديدا، أن مصير المغرب في مجال الصيد البحري، كما بغيره، يرتبط بشكل وثيق بمصير أشقائه الأفارقة "لأننا نتقاسم نفس القارة ونفس السواحل و نفس المخزون السمكي المتداخل، وهو ما يفرض علينا تنسيق سياساتنا القطاعية من أجل الحفاظ على ثرواتنا السمكية والبحرية". والحال أن أليوتيس 2015 تميز بحضور إفريقي وازن وغير مسبوق، ليس أقله استضافة كوت ديفوار كضيف شرف لهذه الدورة، ما يؤكد مرة أخرى على عمق علاقات التعاون المتميزة التي تربط المغرب ببعده القاري في جميع المجالات ويمثل ترجمة واضحة لإرادة قوية والتزام راسخ من جميع الأطراف لتطوير علاقات تكامل فاعلة ومتجددة في ميدان الصيد البحري وصناعات ومهن البحر. وتميزت الأيام الثلاثة الأولى لهذا المعرض بمباحثات ولقاءات مكثفة، سواء على المستوى الثنائي أو المتعدد الأطراف، بين المسؤولين الاقتصاديين والمهنيين الأفارقة من القطاعين العام والخاص الذين تداولوا بشأن عدد من القضايا المرتبطة بالنهوض بالصيد البحري وتشجيع التكامل الجهوي في هذا القطاع. وبالإضافة إلى المباحثات التي أجراها وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش مع رؤساء عدد من الوفود الأجنبية (روسيا واليابان وموريتانيا وكوت ديفوار وغيرها)، تميزت هذه الدورة بتوقيع المغرب والاتحاد الأوروبي على اتفاقية توأمة تروم النهوض بقطاع تربية الأحياء البحرية بالمملكة. ومن شأن هذه التوأمة المؤسساتية، التي تمتد على مدى ستة أشهر بكلفة تقدر ب 250 ألف أورو يمولها الاتحاد الأوروبي، أن تتيح للوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية إمكانية التحكم في تقنيات إنتاج الأحياء المائية من خلال استلهام أفضل التجارب والممارسات الناجحة في هذا الميدان على المستوى الأوروبي. غير أن أقوى لحظات هذه الدورة تتمثل، برأي الكثيرين، في قيمة ما كشفت عنه الأرقام بشأن تقدم إستراتيجية النهوض بقطاع الصيد البحري الوطني أليوتيس 2020، لكونها أبانت بالملموس أن هذه الإستراتيجية حققت، بعد خمس سنوات من انطلاقها، نسبة إنجاز مريحة فاقت التوقعات في بعض من محاورها، سواء من حيث النهوض بمهن و موارد البحر أو من حيث تعزيز تنافسية واستدامة هذا القطاع. وتشير المعطيات إلى أن الإنتاج السمكي بلغ برسم سنة 2014 ما مجموعه 1.3 مليون طن، أي ما يمثل 82 في المائة من الهدف المتوقع في أفق 2020، فيما بلغت قيمة البيع الأول من الصيد التقليدي والساحلي، لوحدها، مستوى تاريخي يقدر ب 6 مليار درهم، أي ما يمثل تطورا بنسبة 40 في المائة مقارنة بسنة 2009. أما الصادرات فبلغ رقم تعاملاتها 15.5 مليار درهم، بارتفاع بنسبة 7 في المائة من القيمة و4 في المائة من حيث الحجم مقارنة مع سنة 2013، أي ما يمثل 58 في المائة من المستوى المنشود في أفق 2020، الذي يقدر بقيمة 3.1 مليار دولار (27 مليار درهم). ويشار هنا إلى تسجيل ارتفاع بنسبة 33 في المائة من القيمة المضافة لنشاط الصيد البحري من 2009 إلى 2013 وهو ما أسهم في تحقيق 8.3 مليار درهم سنة 2013، بارتفاع سنوي يقدر ب 7 في المائة، فيما بلغ مجموع الاستثمارات الخاصة في صناعة التثمين 1.7 مليار درهم من سنة 2009 إلى 2014، بارتفاع سنوي بنسبة 12 في المائة. ولعل هذه الإنجازات هي ما جعلت أخنوش يؤكد واثقا، خلال ندوة صحفية ، أن إستراتيجية أليوتيس استطاعت أن تفرض نفسها كمقاربة مندمجة تأخذ بعين الاعتبار الرهانات العالمية لقطاع الصيد البحري من خلال تركيزها على الموارد البحرية والعنصر البشري والبنيات التحتية والمنتوج، مبرزا أن معرض أليوتيس، بانتصاره في النسخة الحالية لشعار "البحر مستقبل الإنسان"، يقيم الدليل على الرؤية الاستشرافية لهذه الإستراتيجية التي تجعل من المجال البحري محركا في خدمة التنمية الاقتصادية الوطنية وتفتح في وجه المغاربة آفاقا واعدة من حيث إحداث مناصب الشغل وخلق الثروة وفرص الاستثمار. ولأن بعد الاستدامة يشكل أولوية في هذه الإستراتيجية، لم يفت الوزير التأكيد، في افتتاح سلسلة المحاضرات العلمية للمعرض، على ضرورة تبني سياسة إرادية من أجل تدبير مستدام للموارد البحرية، معتبرا أن "الإنسان لطالما أفرط في استغلال بعض المصايد مهددا بذلك مصيره أولا قبل مصير الأجيال المقبلة"، لاسيما وأن التقديرات تشير إلى الاستغلال الخطير لما بين 25 إلى 30 في المائة من المخزون السمكي. وذكر بأن المغرب بلور إستراتيجية "أليوتيس" حول استدامة الموارد من خلال الجمع بين البحث العلمي و إعداد مخطط للتهيئة ومحاربة الصيد غير القانوني، مبرزا أن 85 في المائة من الموارد السمكية المصطادة في عرض السواحل الوطنية تشملها مخططات التهيئة، في أفق الرفع من هذه النسبة إلى 95 في المائة بحلول 2020. جدير بالذكر أن معرض أليوتيس، الذي ينظم منذ 2011 بمبادرة من جمعية معرض أليوتيس، يتطلع إلى أن يكون فضاء لتبادل المعلومات حول التطور الراهن و آفاق تطوير قطاع الصيد البحري بالمغرب والتفكير والتداول بشأن أحسن السبل لتحسين نقاط القوة والإمكانات الحقيقية للقطاع و خلق فرص جديدة للتعاون والشراكة. كما يرنو هذا المعرض، بحكم اشتغاله على مهن الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية وصناعات الصيد، إلى أن يشكل أرضية ترويجية لتبادل المعلومات وتقاسم الاهتمامات بين الفاعلين والمهنيين في القطاع. ولهذا الغرض، خصص اليومان الأولان من المعرض للمهنيين من أجل التداول حول آفاق تطوير قطاع الصيد البحري المغربي في مجمله وتطوير الشراكات والتبادل بين الفاعلين الوطنيين ونظرائهم الأجانب، فيما فتح الباب أمام جمهور الزوار خلال اليومين الأخيرين من أجل اكتشاف ثقافة وثراء الصيد البحري الوطني. وأعد المنظمون أيضا برنامجا غنيا ومكثفا من المحاضرات والعروض نشطها ثلة من المختصين المغاربة والأجانب لمناقشة مختلف المواضيع والقضايا الراهنة المرتبطة بالقطاع وكذا آفاقه المستقبلية. ويلعب قطاع الصيد البحري دورا مهما في الاقتصاد والتنمية بالمغرب، بحيث تقدر مساهمته بنحو 2.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الوطني برسم السنوات العشر الأخيرة، فيما يوفر هذا القطاع أكثر من 17 ألف فرصة عمل مباشرة ويمثل مصدر دخل لأكثر من 670 ألف شخص. وتعتبر المياه المغربية، بفضل امتدادها على واجهتين بحريتين (المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط)، من بين أغنى مناطق الصيد في العالم، مما يضع المغرب في المرتبة الأولى على المستوى الإفريقي من حيث الإنتاج و المرتبة ال 25 على المستوى العالمي. وشارك في الدورة الثالثة لمعرض أليوتيس ما مجموعه 37 بلدا، بالإضافة إلى أزيد من 320 علامة تجارية وطنية ودولية، فيما راهن المنظمون على استقطاب حوالي 60 ألف زائر، بالنظر إلى ما سجلته الدورة السابقة من توافد كثيف للزوار بلغ أزيد من 45 ألف شخص.
