أكادير تستضيف معرضا دوليا للصيد البحري نهاية الشهر

تستضيف أكادير، ما بين 27 و29 ماي الجاري، معرضا دوليا للصيد البحري، وتثمين منتوجات البحر.
وحسب منظمي المعرض، الذي ينظم تحت إشراف وزارة الفلاحة والصيد البحريأسعار الأسماك تسجل ارتفاعا متواصلا سنة بعد أخرى (خاص)
وتحت اسم "أكادير فيش موروكو"، يأتي المؤتمر في "ظرفية خاصة، تتميز بالإعلان عن استراتيجية وطنية لقطاع الصيد البحري، تحمل عنون مخطط "آليوتيس"، جرت بلورته تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك، بهدف تأهيل القطاع، والنهوض به، وتعزيز تنافسيته، وتثمين الموارد البحرية الهائلة للبلاد، بكيفية مستدامة.
وبلغة الأرقام تطمح الاستراتيجية إلى رفع مستوى الناتج الداخلي الخام، لمختلف فروع الصيد البحري إلى 18.3 في المائة، مقابل 8.3 في المائة سنة 2007، أي تحقيق أكثر من 10 ملايير درهم. وبالنسبة إلى فرص الشغل، تتوقع الخطة إحداث 115 ألف منصب مباشر، و510 آلاف منصب غير مباشر، مقابل حوالي 61 ألفا حاليا، ورفع أهمية القطاع غير المهيكل إلى 15 في المائة، مقابل أقل من ناقص 30 في المائة حاليا.
كما تتطلع الخطة إلى رفع حجم الصادرات بثلاثة أضعاف، أي ربح 3.1 ملايير دولار أميركي، وتوسيع أسواق الدول المستوردة للمنتوجات البحرية المغربية، لتفوق 100 دولة، أي استهداف أكثر من مليار مستهلك في العالم. وتعطي الخطة أهمية خاصة لتدبير الموارد، والبيئة البحرية، برفع نسبة الأصناف المدبرة بكيفية مستدامة إلى 90 في المائة، مقابل 5 في المائة حاليا.
وعلى مستوى الاستهلاك الداخلي تطمح "أليوتيس"، إضافة إلى تركيزها على مقاربة الجودة، رفع استهلاك المواطنين المغاربة للأسماك من 10 كيلوغرامات للفرد حاليا، إلى 16 كيلوغراما، في أفق 2020، فيما يصل المعدل في دول ذات ثقافة استهلاكية سمكية، مثل إسبانيا، إلى 60 كيلوغراما للفرد سنويا.
ويشهد قطاع الصيد البحري في المغرب والعالم، حركية مهمة، تجلت في ارتفاع الاستهلاك، وتنمية الاهتمام بالموارد، وتربية الأحياء المائية، فضلا عن الفرص التي يوفرها في مجالات الأمن الغذائي، والتشغيل.
وخلال السنوات الأخيرة، تزايد الطلب العالمي بنسبة 3 في المائة بالنسبة إلى الحجم، و6 في المائة بالنسبة إلى القيمة، وجرى تدبير هذا التزايد، أساسا، بفضل تنمية تربية الأسماك على المستوى العالمي، كما تشهد بدلك تجارب الصين وروسيا واليونان، على الخصوص.
وفي الفترة ذاتها لم يتزايد الناتج الداخلي الخام في المغرب إلا بمعدل 1.3 في المائة سنويا، والصادرات سوى بنسبة 1.6 في المائة، في حين لم يشهد قطاع تربية الأحياء المائية نموا يذكر.
ورغم أن نمو الصيد البحري في المغرب بقي دون مستوى وحجم المؤهلات والإمكانيات المتاحة (3500 كيلومتر من الشواطئ، ومنطقة بحرية خالصة مهمة، ووفرة أكثر من 500 صنف من الأسماك)، إلا أن رصيد البلاد في هذا المجال يزخر بإنجازات، تحققت بمبادرات من السلطات العمومية والقطاع الخاص. ومن دلك تدبير صيد الأخطبوط، خصوصا في المناطق الجنوبية للبلاد، وتصدير الأسماك السطحية، وعلى رأسها السردين، الذي كسب المغرب حصة تبلغ نسبتها 40 في المائة في الأسواق العالمية، والبرنامج الوطني لتهيئة السواحل، وإحداث أسواق البيع بالجملة، وعددها 10 أسواق.
ومن المعيقات التي تحد من أهمية الصيد البحري في المغرب، إضافة إلى استنزاف الموارد البحرية، ضعف مهول في التدبير، والاستغلال المفرط للموارد، وضعف فرص تثمين الأسماك السطحية (السردين)، والإفراط في المجهود البحري، أي استغلال واستنزاف الموارد في كل الأوقات، والاختلالات المتعددة، التي تسود أوساط الفاعلين، فيما يظل نسيج المهنيين مجزءا، والمقاولات ضعيفة، إذ يظل رقم المعاملات الأكثر تطورا، أقل بمرتين حال المقاولات العالمية، مثل النرويج والدانمارك. ومن المعيقات، أيضا، ضعف عمل شبكة التوزيع، وتقادم الترسانة القانونية المنظمة، إضافة إلى المنافسة التي تشهدها أسواق السمك في العالم.