الوكيل العام وقاضي التحقيق يستمعان إلى مسؤولين ب«الكوديم»

مثل بداية الأسبوع الجاري كل من رئيس وأمين مال والمدير الإداري للمجلس الإداري للنادي الرياضي المكناسي أمام الوكيل العام -قسم الجرائم المالية - باستئنافية فاس الذي أحالهم بدوره على قاضي التحقيق المكلف بالتحقيق في ملفات الجرائم المالية والتمس منه أن يجري معهم بحثا في موضوع الشكاية التي سبق وأن تقدم بها رئيس فرع كرة القدم بصفته النائب الأول لرئيس المجلس الإداري بغرض معرفة كيفية صرف أموال الأكرية التي تحول إلى حساب المجلس من طرف بعض المرافق التي يستغلها والتي تخصص لدعم الفروع الرياضية للنادي المكناسي ، وحدد قاضي التحقيق -حسب دفاع المحالين على قسم الجرائم المالية - يوم 19 أبريل المقبل لاستئناف البحث معهم .
يشار إلى أن رئيس المجلس الإداري للنادي الرياضي المكناسي سبق له وأن تقدم بشكاية إلى النيابة العامة باستئنافية مكناس يلتمس من خلالها البحث و التحقيق في مالية فرع كرة القدم، وإلى ذلك كانت النيابة العامة باستئنافية مكناس، قد أعطت تعليماتها إلى الضابطة القضائية بولاية أمن مكناس للبحث في موضوع الشكايتين واستمعت إلى الأمين والأمينة الماليين السابقين وكذا رئيس فرع كرة القدم الذين زودوا الضابطة القضائية بجميع الوثائق المطلوبة ، كما استمعت في نفس السياق إلى كل من رئيس المجلس الإداري وأمين ماله ومديره الإداري ، وأحيل بعد ذلك الملفان على استئنافية فاس للاختصاص النوعي.
وفي موضوع آخر علم الموقع من مصدر مسؤول بفريق النادي المكناسي أن الأمينة السابقة التمست من المحكمة بواسطة دفاعها إجراء حجز تحفظي على مبلغ 120.000.00 درهما سبق للأمينة أن أقرضته للفريق في وقت سابق حسب ما أكده للموقع مسؤول بالفريق المكناسي.

روشدي التهامي