هل تؤول الحكومة الدستور الجديد

هل تلجأ الحكومة إلى التأويل الدستوري في أول امتحان تشريعي حقيقي؟ الظاهر أن بعض الأصوات في مجلس النواب بدأت تستغني عن النص الصريح للمادة 85 من نص الدستور في التصويت على مشروعي قانون مجلس المستشارين وانتخاب أعضاء الجماعات الترابية والتي تلزم فقرتها الأولى بالتصويت باغلبية أعضاء مجلس النواب إذا تعلق الأمر بمتقرح أو مشروع قانون تنظيمي يتعلق بمجلس المستشارين أو بالجماعات الترابية، في مقابل التمسك بنص المادة 84 والتي لا تستلزم إلا التصويت بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب الحاضرين في حال تعلق الأمر بنص يخص الجماعات الترابية والمجالات ذات الصلة بالتنمية الجهوية والشؤون الاجتماعية.
بعض الأصوات داخل مجلس النواب ذهبت أبعد عندما طالبت بتطبيق الفصل 103 من الدستور وفي تلك الحال فإن رئيس الحكومة يملك أن يربط، لدى مجلس النواب، بين مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها بشأن نص يطلب الموافقة عليه. هذا الأمر مستبعد يقول لحسن الداودي رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، الذي أضاف “أن الحكومة يجب أن تبحث عن نواب ضمن فرق الأغلبية ولن تقبل العدالة والتنمية بأن تكون مكملة لرقم 163 نائبا واذا لم تتمكن الحكومة من جلب العدد فسنكون ملزمين بالانسحاب من الجلسة”.
الجواب عن السؤال الأول يرتبط بالجواب عن سؤال ثان هو هل نحجت الحكومة في استجلاب اغلبية اعضاء مجلس النواب ام لم تفلح في ذلك؟
السؤال الأخير ظل يتردد طيلة صبيحة امس الثلاثاء في ردهات البرلمان وخارجه. قبل أن يتم الحسم في عدد الذين سيحضرون للتصويت على مشروع القانون النتظيمي لمجلس المستشارين ومشروع القانون المتعلق بالجماعات الترابية، كان الموقع الرسمي للوزارة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان قد أعلن برمجة الجلسة العامة للتصويت على مشروعي القانونين دونما انتظار تكشف الأمور في عدد من سيحضر.
بعض رؤساء الفرق البرلمانية أكدوا في اتصالات هاتفية متفرقة مع “الأحداث المغربية” أن وزارة الداخلية نحجت فعلا في جلب النواب البرلمانيين الذين تحتاج لأكثر من نصفهم للتصويت بنعم على مشروعي القانونين المنظمين لمجلس المستشارين وانتخاب أعضاء الجماعات الترابية.
على النقيض من التصريحات السابقة نفى بعض النواب ان يكونوا متوفرين على اية معطيات تتعلق بعدد البرلمانيين الذين سيحضرون جلسة العامة المقررة عصر يوم الثلاثاء وكل ما هناك يقول احد النواب ان الداخلية عملت على الاستعانة بالعمال والولاة من اجل حث البرلمانيين على حضور جلسة التصويت.
في واجهة أخرى نفى الطالبي العلمي في حديث هاتفي مع الجريدة أن تكون وزارة الداخلية قد استعانت بالولاة والعمال للضغط على النواب البرلمانيين للحضور لجلسة التصويت التي برمجت يوم أمس. في المقابل يقول رئيس فريق التجمع الدستوري الموحد أن رؤساء الفرق، ومنهم الفرق المكونة لتحالف الرباعي، ظلت طيلة يوم أول أمس تتصل بالنواب البرلمانين المنتمين لفرقها لأجل إقناعهم بالحضور والتصويت لصالح مشروعي القانونين المنظمين لمجلس المستشارين والجماعات الترابية.
خلال نفس الاتصال امتعض رئيس التجمع الدستوري الموحد من الاستهتار الذي اصبحت تواجه به مشاريع القوانين وأضاف أن الأمور إلى حدود صباح يوم أمس الثلاثاء لم تحسم في شأن حضور أكثر من 163 نائبا برلمانيا الذين يستلزمهم نص الدستور للتصويت لصالح مشروعي القانونين.
“كل ما هناك، يضيف الطالبي العلمي أن بعض النواب بدؤوا يتمسكون أكثر فأكثر بتغليب كفة نص الفصل 84 الذي يعفي الحكومة من البحث عن أغلبية النواب للتصويت على مشروع القانون المتعلق بالجماعات الترابية ويكتفي بالأغلبية ممن حضر في جلسة التصويت لأن النص يستلزم تصويت 163 نائبا لصالحه ودونا عن هذا الرقم يقول الطالبي العلمي “فباب التأويلات الدستورية سيفتح”.
الجيلالي بنحليمة.