دار الصفاء ستبقى مملوكة للتجارى وفا بنسبة 100%

يعتزم بنك التجارى وفا المغربى بناء أنشطته الخاصة للتمويل الإسلامى بدلا من التحالف مع شريك أجنبى مع انفتاح المملكة على الأنشطة المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وقال محمد الكتانى الرئيس التنفيذى لبنك التجارى وفا "تلقينا مقترحات كثيرة من بنوك إسلامية دولية لكننا فى الحقيقة لا نبحث عن شريك."
وأضاف "على الأقل فى الوقت الحالى سنبقى دار الصفاء (أنشطة المعاملات الإسلامية للبنك) مملوكة لنا بنسبة 100%."
وتسارعت جهود المغرب بشأن قطاع التمويل الإسلامى. ومن بين الآمال المعقودة أن تجذب إصدارات السندات الإسلامية (الصكوك) المستثمرين الخليجيين.
والتجارى وفا بنك الذى تسيطر عليه الشركة الوطنية للاستثمار هو البنك المحلى الوحيد الذى أسس وحدة للمعاملات الإسلامية منذ أن سمح المغرب للبنوك التقليدية بتقديم خدمات مالية إسلامية محدودة فى 2010، وقال الكتانى "أنجزنا بالفعل أغلب العمل وسنرى كيف ستمضى السوق".
وفى العام الماضى وقعت دار الصفاء اتفاقا يتيح لها تقديم منتجات مالية إسلامية إلى 42% من موظفى الدولة قبل الموافقة على مشروع القانون.
ومن أجل تحويل دار الصفاء إلى بنك مشاركة – وهو الإسم الذى يطلقه القانون المغربى على البنوك الإسلامية – يعتزم التجارى وفا زيادة رأس مال الوحدة بواقع 150 مليون درهم (18.40 مليون دولار) وتعتمد أى استثمارات تالية على وضع السوق.
وقال الكتانى "بمجرد أن ينشر البنك المركزى جميع النصوص التالية لمشروع القانون وتحديد الهيئة الشرعية سنطلب اتفاقا لتحويله إلى بنك مشاركة بالكامل."
وعبرت بنوك من الكويت وقطر والبحرين والإمارات عن اهتمامها بدخول المغرب عندما يبدأ تنفيذ قانون التمويل الإسلامى.
وأعطى البرلمان المغربى موافقته النهائية فى نوفمبر على مشروع قانون للتمويل الإسلامى يسمح بإنشاء بنوك إسلامية ويتيح للشركات الخاصة إصدار سندات إسلامية (صكوك).
ويعتقد مصرفيون محليون أن من المتوقع أن توجه السلطات المغربية البنوك الأجنبية إلى إقامة مشاركات مع البنوك المحلية بدلا من إقامة وحدات إسلامية مملوكة لها بالكامل.
وشجع ذلك بنوكا مغربية أخرى منها البنك الشعبى المركزى والبنك المغربى للتجارة الخارجية لإجراء محادثات مع بنوك اجنبية بشأن إطلاق فروع محلية للمعاملات الإسلامية.