دراسة: الهيمنة الغربية تعيق انتشار البنوك الإسلامية في المغرب

التمويل الإسلامي في المغرب.. هل هو تمويل بديل؟ بهذا السؤال أخذ باحث مغربي تقصي حقيقة انزواء المصرفية الإسلامية في المغرب في الوقت الذي تزدهر فيه المصرفية التقليدية، حيث يبلغ عدد البنوك التي يملك أغلب رأسمالها أجانب 7 بنوك من أصل 19 بنكا تقوم على العقلية الريعية لهذه المؤسسات المالية.
ويعتقد أن تسويق منتجات مالية من طرف مؤسسات مالية إسلامية فيه تهديد مباشر لهذه البنوك التقليدية وتحجيم لدورها، الأمر الذي يفسر، برأيه، امتناع السلطات المغربية عن الترخيص للبنوك الإسلامية بممارسة نشاطها واكتفاءها بالسماح للبنوك التقليدية بفتح نوافذ إسلامية داخلها.
وأوضح الباحث عبد الرزاق المزيان، أستاذ باحث في التمويل الإسلامي بجامعة محمد الخامس بالرباط المغربية، أن السلطات النقدية المغربية سنة 2007 سمحت للمصارف بترويج 3 أصناف من المنتجات المالية الإسلامية وهي المرابحة والمشاركة والإجارة، مبينا أن البنك المركزي المغربي برر هذه المبادرة بالحاجة إلى تلبية احتياجات مجموعة من المواطنين الراغبين في إجراء المعاملات المالية وفقا لقناعاتهم الدينية، غير أن البنك المركزي لم يسحب على هذه المنتجات صفة المنتجات المالية الإسلامية، بل اختار بدلا من ذلك صفة «المنتجات البديلة»، مشيرا إلى أن هذا المصطلح يدل على دور هذه المنتجات المرتقب كمنتجات تكميلية لا بديلة.
وأوضح الباحث في دراسة له أعدها تحت عنوان «التمويل الإسلامي بالمغرب، تمويل بديل»، أن البنك علل ذلك بالحاجة إلى رفع نسبة أبنكة السكان، وتحفيز المدخرات المحلية وكذا جذب رؤوس الأموال الأجنبية، ولا سيما البلدان المنتجة للنفط لكن دون زعزعة استقرار النظام المصرفي التقليدي.
وحاول الباحث تقديم هذه المنتجات المالية البديلة عن طريق وضعها في سياق الاستراتيجية المالية الوطنية التي تهدف إلى جعل المغرب مركزا ماليا مهما في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، منتقدا مفارقات هذه الاستراتيجية مع وجود الموقف غير المفهوم للبنك، على حد تعبيره، من هذه المنتجات، وكذا رفضه السماح بتأسيس بنوك إسلامية بالبلد رغم إقدام كل دول المنطقة على ذلك.
وقدم حزمة مقترحات، يعتقد أن من شأنها تشجيع التمويل الإسلامي في المغرب بجعله رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية المستديمة.
وأشار إلى أن البنك المركزي المغربي، أصدر توصية في 2007، سمح بموجبها لمؤسسات الائتمان المغربية بتداول ثلاث صيغ مالية إسلامية هي على التوالي، الإجارة والمرابحة والمشاركة، بحيث يتم تداولها تحت اسم «تمويلات بديلة» فيما أن اعتمادها يندرج في إطار استراتيجية مالية وطنية تتوخى الاستجابة لحاجات ورغبات شريحة واسعة من المواطنين ترغب في ممارسات مالية منسجمة مع قناعاتها الدينية، وكذا لاستقطاب الاستثمارات المالية الخليجية دونما خلخلة للنظام المالي القائم.
وبعد مرور أكثر من 3 سنوات على اعتمادها، وفق المزيان، فشلت هذه الاستراتيجية في تلبية حاجات المواطنين المالية من جهة، وكذا فشلها في استقطاب الاستثمارات المالية الإسلامية من جهة أخرى.
وكشف عن تشدد البنك المركزي على ضرورة مراعاة مؤسسات الائتمان للمعايير المعمول بها دوليا، بخصوص صياغة عقود هذه الصيغ التمويلية، لافتا إلى أن البنك ألح على تسمية هذه الصيغ بالبديلة عوض الإسلامية، كما شدد على عدم التلميح لخاصيتها الإسلامية خلال الحملات التسويقية التي تقوم بها مؤسسات الائتمان لترويجها.
كما أصر البنك على تسويق هذه الصيغ المالية من خلال نوافذ خاصة تفتحها البنوك التقليدية دونما إمكانية لترويجها من خلال بنوك إسلامية قائمة الذات وهو ما حال دون إقبال العملاء عليها.
وفي رأي الباحث فإن الطلب على مؤسسات مالية إسلامية يصطدم بواقع هيمنة المؤسسات المالية الغربية التي وضعت لها موطئ قدم راسخ في المنظومة المالية المغربية منذ بسط الحماية على البلاد سنة 1912 وحتى الآن، حيث يبلغ عدد البنوك التي يملك أغلب رأسمالها أجانب 7 بنوك من أصل 19 بنكا تقوم على العقلية الريعية لهذه المؤسسات المالية.
ولذلك فإن تسويق منتجات مالية من طرف مؤسسات مالية إسلامية فيه تهديد مباشر لهذه البنوك التقليدية وتحجيم لدورها، الأمر الذي يفسر، في رأيه، امتناع السلطات المغربية عن الترخيص للبنوك الإسلامية بممارسة نشاطها واكتفاءها بالسماح للبنوك التقليدية بفتح نوافذ إسلامية داخلها كما هو الحال بالنسبة للبنك التجاري وفا الذي أنشأ مؤسسة مالية متخصصة في التمويلات الإسلامية تابعة له سماها «دار الصفاء للتمويل».
وهذا يبرر عدم الترخيص لإنشاء بنوك إسلامية، بعد تلقي البنك لأزيد من عشرة طلبات من كل من قطر وأبوظبي والكويت والبحرين وليبيا، بالإضافة إلى طلب داخلي، والذي جاء خاليا من كل عناصر الإقناع، إذ اكتفى بالقول بأن البنك المركزي لم يرخص للبنوك الإسلامية لأن الطلبات كانت كثيرة بالنسبة إلى السوق المغربية، ولتفادي هذه المشكلة، وفق عبد الرازق، فإنه تم اعتماد بنك المغرب 3.
ومن جهته، فإن الباحث قسّم استراتيجيات الدول في التعامل مع التمويل الإسلامي إلى استراتيجيتين اثنتين، أولاهما استراتيجية اعتماد التمويل الإسلامي من منطلق مبدئي استجابة لرغبات المواطنين في تعاملات مالية شرعية، وهي استراتيجية، برأيه، تتوخى التمكين للتمويل الإسلامي وينتج عنها أسلمة تدريجية للمنظومة المالية برمتها. والثانية استراتيجية التعامل النفعي مع التمويل الإسلامي وتضم استراتيجية التعامل النفعي الخالص، وهي برأيه استراتيجيات بلدان كفرنسا هدفها جلب الاستثمارات المالية الخليجية لا غير.
أما استراتيجية التعامل النفعي المصلحي التي تهدف إلى تقديم التمويل الإسلامي كبديل جنبا إلى جنب مع التمويل التقليدي وينجم عنها في الأعم إنشاء نوافذ إسلامية، بالبنوك التقليدية أو في أحسن الأحوال إنشاء بنوك إسلامية جنبا لجنب مع البنوك التقليدية، وهي الاستراتيجية التي يعتمدها المغرب.
وقال: «إن مفارقات الاستراتيجية المالية المغربية لاعتماد التمويل الإسلامي تعتبر المنظومة المالية المغربية من أرقى المنظومات المالية بشمال أفريقيا والشرق الأوسط، من حيث نجاعة التدبير وسلامة الرقابة المالية، وهو برأيه، ما جنبها مخاطر الأزمة المالية الأخيرة».
ويسعى المغرب، وفق الباحث، علاوة على ذلك إلى إنشاء قطب مالي بالعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء، بهدف استجلاب الاستثمارات المالية الأجنبية في أفق تأهيل البلاد لتكون مركز جذب ماليا مهما بالمنطقة، إلا أن تجاهل السلطات المالية المغربية للكثير من العروض المغرية من مؤسسات مالية إسلامية ورفضها الترخيص بإنشاء بنوك إسلامية وعدم إزالتها للحواجز الجبائية في وجه المنتجات المالية الإسلامية يرهن آفاق هذه الاستراتيجية ويضيع على البلاد مداخيل مهمة يقدرها الخبراء ب0.5 في المائة من الناتج المحلي الخام على الأقل، كما أنها تحد من استراتيجية رفع نسبة «الاستبناك» من 50 في المائة إلى 66 في المائة نهاية العام 2011.
ويعتقد الباحث أن ما سماها التجربة الفاشلة لتداول منتجات الإجارة والمرابحة والمشاركة التي بلغ رقم معاملاتها مجتمعة 900 مليون درهم مغربي فقط (105 ملايين دولار)، تضيع فرصا استثمارية تقدر بما بين 7 و19 مليار دولار.
وخلصت الدراسة في كشفها عن دور التمويل الإسلامي في تشجيع الحرفيين باستعمال صيغة «الاستصناع» إلى أن 22 في المائة منهم يرفضون التمويل التقليدي رغم حاجتهم الماسة للتمويل بسبب الفائدة، كما أثبتت الدراسة أن الحرفيين يعتمدون في 90 في المائة من الحالات على مواردهم المالية الخاصة بسبب ذلك، كذلك أثبتت الدراسة حاجتهم الماسة لصيغة الاستصناع لتوفيرها التمويل الكافي علاوة على ضمان تسويق منتجاتهم وهما من المشكلات البارزة التي تقف حجرة عثرة أمام تطور مقاولاتهم، حيث أكد في 46 في المائة من الحرفيين أن مشكلة تمويل المواد الأولية هي في مقدمة مشاكلهم وهي النسبة ذاتها من الحرفيين التي عزت مشاكلها إلى ضعف التسويق.
واشترط الباحث توفر 5 عناصر من شأنها تمكين المصرفية الإسلامية في المغرب، أولا الفصل الكامل بين أموال المستثمرين وأموال المؤسسة المالية الإسلامية التي لم تتم الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية فيها. وثانيا وجود هيئة رقابة شرعية داخل المؤسسة المالية تتكون من علماء الشريعة الذين هم ثقات ومؤهلون تأهيلا عاليا ولهم قدرة على إصدار فتاوى في المعاملات المالية، مشترطا أن يكون دور هيئة الرقابة موازيا للمؤسسة المالية نفسها، بمعنى أنه لا بد أن تستمر في ممارسة دورها الرقابي والرصد المستمر للعقود والمعاملات والإجراءات، وهذا الأمر، برأيه، لا بد له أن يكون منصوصا عليه صراحة في النظام الأساسي للمؤسسة المالية. ثالثا الاقتناع التام للإدارة بالمفاهيم الإسلامية وضرورة حرصها على تنفيذ ومتابعة التعاليم التي تحكمها. رابعا حماية أموال المسلمين ضد التعدي والإهمال والاحتيال، والامتثال لمعايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (الأيوفي).
أما بخصوص التخوف الثاني، فقد قال الدكتور عبد الرازق: «إننا نرى أن تتبنى الحكومة نفسها الموضوع وتفوت الفرصة، مع ضرورة تولد رغبة أكيدة في التمكين للتمويل الإسلامي ببلاد المغرب الأقصى. أما بخصوص اللوبيات المالية الغربية المتنفذة في القطاع المالي، وهي في مجملها فرنسية، فإن التوجه العالمي يسند التمويل الإسلامي كبديل ممكن لمواجهة الأزمات المالية العالمية ولا أدل على ذلك من احتضان بلدان كإنجلترا وفرنسا والولايات المتحدة وغيرها لمؤسسات مالية إسلامية».
ويعتقد الباحث أن ذلك هو المعطى الذي يدعو للتفاؤل بقرب اعتماد التمويل الإسلامي بالمغرب كبديل حقيقي للتعاملات المالية غير الشرعية، لا سيما أن مشروع قانون مؤسس للبنوك الإسلامية هو الآن محط نظر المؤسسة التشريعية المغربية، وكذلك مشاريع إدخال منتجات مالية إسلامية جديدة.
أما فيما يتعلق بالسلم والاستصناع والصكوك، فهي الآن كما يرى الباحث محل نقاش وتمحيص من قبل السلطات المالية وتجمع مهنيي البنوك المغربية، مبينا أن النمو الهائل للتمويل الإسلامي يشكل فرصة تاريخية لتصالح السلطات المالية مع مواطنيها بتمكينهم من ممارسة معاملاتهم المالية في تناسق مع قناعاتهم الدينية التي تمنع التعامل بالفائدة غير الشرعية، أخذا وعطاء، كما أنه يشكل فرصة لاستجلاب الاستثمارات المالية الخليجية المهمة. وهو كذلك فرصة لتنمية التبادل والتعاون بين الدول الإسلامية التي تمتلك فوائض في رؤوس الأموال وتلك التي تمتلك الخبرات وفرص الاستثمار، مشيرا إلى أن المغرب الذي ابتعد عن قاعدة الترخيص للمؤسسات المالية الإسلامية مدعو للانخراط في الاتجاه العالمي، الذي يرى في التمويل الإسلامي البديل الأمثل في مواجهة الأزمات المالية العنيفة التي تهز أركان المنظومة المالية العالمية بين الفينة والأخرى.