قانون مهنة التوثيق ينتظر تأشيرة مجلس المستشارين

بعد أزيد من سنة على مصادقة مجلس النواب عليه، لا يزال مشروع قانون مهنة التوثيق ينتظر مصادقة مجلس المستشارين عليه. المشروع سبق أن أعيد إلى لجنة العدل والتشريع لدراسته مرة ثانية في انتظار عرضه على الجلسة العامة.الوزير محمد الطيب الناصري أكد مؤخرا أمس في اتصال هاتفي به خبر عرض المشروع من جديد على اللجنة البرلمانية بعد أن يتم إعادة النظر في بعض النقط التي كانت وراء سحبه من الجلسة العامة وإعادته إلي لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين. وقال «إنه تم الإتفاق مع رئيس لجنة العدل والتشريع لإعادة النظر في بعض النقط العالقة»، مضيفا أنه «لابد من حماية المهنة وليس فقط الأشخاص» وأنه «لابد من جهاز للمراقبة، مادام أن الموثق مادام له جزء من السلطة العمومية ومؤتمن على الأموال فلابد له أن يراقب».
منذ عرضه على البرلمان اصطف المهنيون جلهم ضد المشروع وتكثلوا للحيلولة المصادقة عليه في البرلمان، وتأتى لهم. فكثيرة هي مؤاخداتهم على المشروع الجديد، فهم يعتبرون أن بنودا منه تتعارض وأحكام الدستور الجديد، كما تقول رتيبة السقاط رئيسة المجلس الوطني للموثقين، ناهيك عن رفضهم التعامل مع صندوق الإيداع والتدبير وغيرها من النقاط العالقة. كل ذلك بسبب عدم «استشارة المهنيين كما تقول رئيسة المجلس. المهنيون مستاؤون أيضا من استحواذ النيابة العامة على ممارسة الدور الرقابي والتأديبي ويطالبون أن تتكلف الغرفة الوطنية للتوثيق والمجلس الوطني للموثقين بتأطير المهنة وممارسة الإختصاص الرقابي والتأديبي.
فضائح بعض الموثقين واستلاؤهم على ودائع ألقت بظلالها على المشروع وهو في طور الإعداد والمناقشة. المهنيون يعتبرون أنهم « حريصون على الوقوف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه خرق القانون أو التحايل عليه ولكل الممارسات المنافية لأخلاقيات المهنة وإلحاق الضرر بالغير عن عمد وسبق إصرار» حسب ما قاله أحمد أمين التهامي الوزاني رئيس الغرفة الطونية للتوثيق العصري بالمغرب في اليوم الدراسي المنظم بمجلس المستشارين، لكن بالمقابل يضيف أنه «يدين كل تشهير أو محاولة للمس بشرف المهنة والتضييق على زعضائها وتشويه صورتها في المجتمع»، لأنه كما يضيف «فساد عضو من الجسم بعد الإدانة النهائية لا يعني فساد الجسم كله والتضحية به».
مشروع قانون مهنة التوثيق مر من عدة مراحل. صادقت عيله لحنة العدل والتشريع بمجلس النواب، وصودق عليه بالإجماع في جلسة عامة شهر يوليوز من السنة المنصرمة، وصادقت عليه لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين بعد نقاش محتدم ونظم يوم دراسي حوله يوم في أبريل المنصرم، لكنه توقف مساره أمام أعضاء مجلس المستشارين في جلسة عمومية ليتقرر إعادته إلى اللجنة من جديد بعد ضغط من أحد الفرق البرلمانية وكذا ضغوط من لوبيات المهنيين.
ويندرج هذا المشروع، الذي ينسخ مقتضيات ظهير 1925 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق، في إطار مشروع اصلاح القضاء، ويهدف إلى تحديث المهنة وعصرنتها وإدماجها في المسار التنموي الذي يشهده المغرب. كما يروم مواكبة التحديات الجديدة التي تعرفها هذه المهنة جراء انتشار المشاريع الكبرى التي لها علاقة بالعقار، وكذا لكسب رهان الإندماج داخل المحيط الإقليمي والدولي، خاصة بعد انضمام المغرب منذ 1986 إلى المنظمة العالمية للتوثيق اللاتيني.
حين سيصوت مجلس المستشارين على مشروع القانون الجديد، ستدخل مهنة التوثيق منعطفا آخر في مسارها، خاصة أنها مهنة تكتسي أهمية بالغة في تحقيق الأمن القانوني وضبط المعاملات واستقرارها.
ويأتي المشروع الجديد بعدما اجتازت مهنة التوثيق ظروفا عصيبة إثر ارتفاع عدد الموثقين المتورطين في عمليات النصب والاختلاس والتزوير وخيانة الأمانة .كان آخرها إدانة المحكمة لموثقة 10مارس بالسجن لاختلاسها أموالا تقدر بالمليار ،بالإضافة إلى اعتقال عدد من الموثقين فيما بات يعرف بشبكة الرباط بتهم تكوين عصابة إجرامية والنصب والاحتيال والتلاعب في عقار تابع للدولة تقدر مساحته ب7700هكتار ، وقد قدرت عملية تفاوض بيع هذا العقار بمبالغ تراوحت بين 9 ملايير و11 مليار سنتيم ، كما قضت غرفة الجنايات الإبتدائية بالدار البيضاء مؤخرا
، في ملف «الودغيري وبوفتاس»، ب15 سنة سجنا نافذا، في حق خالد الودغيري، المدير التجاري السابق ل«وفابنك»، بعد مؤاخذته من أجل المشاركة والتزوير، وب10 سنوات سجنا نافذا. في حق الموثق محمد حجري بتهم التزوير والاختلاس
أوسي موح لحسن