بعد المصادق عليه داخل لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين

الموثقون المتمرنون يطالبون بإسقاط مشروع القانون المتعلق بمهنة التوثيق
نزل عشرات الموثقين والموثقات المتمرنين والمتمرنات إلى الشارع، للاحتجاج على الطريقة التي صدوق بها على مشروع القانون رقم 32 – 09 المتعلق بمهنة التوثيق، دون إدخال تعديلات عليه داخل لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين.
وقد نظم هؤلاء الموثقون المتمرنون، أمس الاثنين وقفة احتجاجية أمام البرلمان، دعت لها الجمعية الوطنية للموثقين المتمرنين بالمغرب، رددوا خلالها شعارات تطالب بالتراجع عن مشروع القانون الذي صودق عليه بالإجماع داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين يوم الأربعاء 6 يوليوز الجاري، دون إدخال التعديلات التي سبق لأعضاء هذه اللجنة أن اقترحوها باتفاق مع الجمعية الوطنية للموثقين المتمرنين بالمغرب.
وقال محمد الصحراوي الكاتب العام للجمعية الوطنية للموثقين المتمرنين في تصريح لبيان اليوم، أن الطريق التي تمت بها المصادقة على مشروع القانون داخل اللجنة، دون إدخال أي تعديلات عليه، حيث تم الاحتفاظ بنفس المشروع كما صادق عليه مجلس النواب، يتناقض في جوهره مع مبدأ فصل السلط، مشيرا إلى أن تدخل وزارة العدل والوزارة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان، للضغط من أجل سحب كل التعديلات التي تقدمت بها الفرق النيابية، خاصة تلك المتعلقة بالمادتين 128 و 08، فيه تحد واضح وإقصاء ممنهج لدور مجلس المستشارين.
واعتبر محمد الصحراوي أن مشروع القانون كما صودق عليه داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، لا يرقى إلى مستوى طموحات الفاعلين في هذا القطاع من موثقين ومتمرنين، كما أن هذا المشروع يأتي في نظره، للقفز على حقوق ومكتسبات الموثق المتمرن، حيث يحدد الحق في اجتياز الامتحان المهني مرتين، في حين أن الظهير المنظم للمهنة، الذي عمر قرابة قرن من الزمن، يعطي الحق في اجتياز المباراة المهنية كل سنة بدون تحديد السن أو عدد المرات، مؤكدا على أن هذا التحديد الذي جاء به المشروع يتعارض بشكل تام مع ما ورد في الخطاب التاريخي لجلالة الملك ليوم 09 مارس الماضي.
وأوضح الكاتب العام للجمعية الوطنية للموثقين المتمرنين، أن مشروع القانون الجديد أعطى الحق في الولوج إلى المهنة، دون أي شرط، لبعض المهنيين، كالمحامين والأساتذة الجامعيين والمحافظين العقاريين، في الوقت الذي يقصي فيه هذه الشريحة المهمة من الموثقين المتمرنين، مشيرا إلى أن ذلك يعد إقصاء صريحا لهذه الفئة، خاصة في سياق ما جاء في الخطاب الملكي وبناء دولة الحق والقانون التي يطمح لها كل المغاربة والتي نص عليها مشروع الدستور الجديد الذي صوت عليه المغاربة في فاتح يوليوز الجاري.
وتطالب الجمعية الوطنية للموثقين بالمغرب، بتعديل المادة 128 والمادة 08، وأكد بلاغ للجمعية توصلت الجريدة بنسخة منه، أن الطريقة التي صودق بها على المشروع هو إقصاء للجمعية التي تمثل الموثقين المتمرنين على الصعيد الوطني، وكفاعل أساسي لهذه المهنة ودعامة من دعاماتها الأساسية، ومعنية بالدرجة الأولى بهذا القانون نظرا لما يحمله في طياته من إجحاف لحقوقها المكتسبة في إطار ظهير 1925، وعلى اعتبار أن القانون الجديد هو إقصاء واضح للمتمرنين من حقهم في الولوج إلى المهنة.
واعتبرت نزهة م. هاشم موثقة متمرنة وعضو بالجمعية الوطنية للموثقين المتمرنين بالمغرب، في تصريح لبيان اليوم، أن التجاوزات الخطيرة التي جاء بها المشروع الجديد لا يمكن السكوت عنها، وأن الموثقين والموثقات المتمرنين والمتمرنات قرروا مواصلة النضال في إطار الجمعية الوطنية، من أجل فرض إعادة النظر في هذا المشروع الذي يعد تراجعا خطيرا عن الحقوق المكتسبة للموثق المتمرن.
وأضافت نزهة م. هاشم، أن الهدف غير المعلن من المصادقة على المادة 128 هو تكريس سياستي الاحتكار والإقصاء، الاحتكار من طرف لوبيات مهنية ضاغطة، وإقصاء الأطر الشابة من حقها في الولوج إلى المهنة، مشيرة إلى أن في ذلك خرقا لمبدإ دستوري، وهو عدم رجعية القوانين، خاصة الجانب المتعلق بعدم تحديد عدد المباريات من الولوج إلى المهنة، كحق مكتسب بالنسبة للموثقين المتمرنين.
وأوضحت نزهة م. هاشم، أن المقتضيات التي جاء بها مشروع القانون الجديد، وخاصة المادتين 128 و08، يتعارض مع مبدأ الحق في الولوج إلى المهنة، ويكرس مبدأ إغناء الغني وتفقير الفقير من خلال إقصاء الأطر الشابة المتمرنة، التي اختارت مجال التوثيق كأفق لبناء مستقبلها المهني.
نشير إلى أن الجمعية الوطنية للموثقين المتمرنين بالمغرب، قررت تنظيم وقفات احتجاجية أمام البرلمان أيام الإثنين، الثلاثاء والأربعاء 11 ، 12 ، 13 يوليوز الجاري من أجل التعبير عن رفضها لهذا المشروع، كما قررت إطلاق حملة ترافعية لدى مختلف المتدخلين خاصة وسط مجلس المستشارين من أجل الضغط، لإدخال تعديلات يعتبرونها جوهرية على هذا القانون الجديد.