مجموعة الصداقة الاتحاد الأوروبي-المغرب بالبرلمان الأوروبي تدعو إلى إحصاء ساكنة مخيمات تندوف

دعا رئيس مجموعة الصداقة الاتحاد الأوروبي -المغرب بالبرلمان الأوروبي، جيل بارنيو، أمس الأربعاء بالرباط، إلى إحصاء ساكنة مخيمات تندوف، على خلفية ما تم كشفه من تحويل للمساعدات الأوروبية الموجهة لهذه الساكنة، مطالبا بحل الوضعية "غير المحتملة" بهذه المخيمات من أجل محاربة الإرهاب.
جاء ذلك خلال لقاء أجراه الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، الشرقي الضريس، مع بارنيو الذي يوجد حاليا في زيارة للمملكة على رأس وفد برلماني أوروبي يضم على الخصوص، رئيسة لجنة مراقبة الميزانية بالبرلمان الأوروبي إيجنبورغ غراسل.
وندد بارنيو، خلال هذا اللقاء، بالتحويل "المكثف" للمساعدات الأوروبية الموجهة لساكنة مخيمات تندوف من طرف "البوليساريو"، الذي كشف عنه تقرير حديث للمكتب الأوروبي لمكافحة الغش.
وقال بارنيو "لقد تلقينا تقرير مكتبنا (المكتب الأوروبي لمكافحة الغش) بكثير من الأسف، ونطالب بإجراء إحصاء وإيجاد حل لهذا الوضع من أجل مكافحة الإرهاب، وكذا من أجل أن يتمكن الصحراويون من العيش بسلام".
وفي ما يتعلق بملف النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، أشاد بارنيو بمقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب للأمم المتحدة، معربا عن الأمل في تفعيله. وقال إن "الأمر يتعلق بمقترح ستكون فيه جميع الأطراف رابحة (المغرب، الجزائر، والبوليساريو)"، معتبرا في هذا الصدد أن الجهوية المتقدمة تعد مشروعا من شأنه تحفيز المسار الديمقراطي الذي يشهده المغرب.
وفي سياق متصل، أعلن النائب الأوروبي أن الوفد البرلماني الأوروبي سيزور مدينة العيون بهدف الوقوف على الجهود التي تبذلها المملكة من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالأقاليم الجنوبية.
وقال "سوف نرى عن كثب أن الحياة الجمعوية والحوار الديمقراطي حاضران في مدن كالعيون والداخلة، في وقت ما تزال فيه الجهة المقابلة بتندوف ترزح تحت ثقل جدار من الصمت".
وتم خلال هذا اللقاء أيضا بحث التعاون في مجال مكافحة الإرهاب بين دول المغرب العربي والساحل والشرق الأوسط والأدنى، ولاسيما بين أوروبا والمغرب. وبحث الطرفان على الخصوص إمكانية تنظيم ندوة برلمانية حوال الإرهاب بهذه المناطق.
وحسب بارنيو، فقد تم التطرق إلى مواضيع أخرى كالمسلسل الديمقراطي بالمغرب والأمن الداخلي وسياسات الهجرة الأوروبية والمغربية.
وخلص بارنيو إلى أن المسار الديمقراطي بالمغرب المعزز بالدستور الجديد الذي جاء بمبادرة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وأيضا الانتخابات التشريعية لسنة 2011، "كلها تمكن من القول بأن المغرب، وفي ظل سياق دولي صعب، واجهة ديمقراطية حقيقية".