الوكيل العام بوجدة يعمق البحث في التوظيفات المشبوهة لوزارة الصحة

شعب بريس- متابعة
أمر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمدينة وجدة بتعميق البحث في ملف التوظيفات المشبوهة التي همت مندوبية الصحة بالمدينة وتسببت في فضيحة مدوية، وكانت هذه التوظيفات مقابل رشاوي قدرت مابين 50 ألف دهم و100 ألف درهم.

وجاء قرار التحقيق بعدما كشفت ملابسات صدور رسائل بالتوظيف، مكنت من إدماج سبعة أشخاص بشكل مباشر في مختلف المصالح الإدارية بالمندوبية الجهوية للصحة بوجدة.

وجاء اكتشاف الحالات السبع، بالصدفة بعد محاولة وزارة الصحة، على المستوى المركزي، تسوية وضعية المعنيين بالأمر، إذ تم اكتشاف أن الإرساليات التي اعتمد عليها من قبل المندوبية الجهوية بوجدة للتوظيف المباشر، لم تصدر حقيقة عن المصالح المركزية للوزارة.

وأن توقيع كل من مدير الموارد البشرية ورئيس قسم الموظفين، في الوثائق التي اعتمد عليها في التوظيف مزوران، وأكثر من ذلك ألا علم للمسؤولين بالتوظيفات التي قبلتها المندوبية الجهوية وأدمجتها في المصالح التابعة لها.

ومباشرة بعد ذلك دخل الوكيل العام على الخط بعد توصله بشكاية من وزارة الصحة، تخبره بما تعرضت له وبملابسات توظيف المعنيين برسائل التوظيف.

وعلى إثر ذلك باشرت الضابطة القضائية التحقيقات في الموضوع، وبدأت بالاستماع إلى الموظفين السبعة لمعرفة مصدر رسائل التوظيف والجهات التي تعاملوا معها، وأيضا إن كانوا دفعوا مقابلا عن توظيفهم والجهة التي تسلمت منهم المبالغ المالية.

لتكتشف الشرطة أن الموظفين والذي يتجاوز عددهم 140، عينوا بوثائق مزورة، منهم 40 يزاولون مهامهم منذ ستة أشهر بالإدارة المركزية دون أن تنتبه الوزارة.