الداخلية تراقب تحركات المرشحين قبل الحملة الانتخابية عبر تقارير يومية

مول الشكارة يتحرك ... فتتحرك وزارة الداخلية ! الجملة ليست عنوانا في سيتكوم هزلي سيشاهده المغاربة خلال الفترة القادمة من البرمجة التلفزية. الأمر جدي للغاية، وأجهزة الوزارة تتحرى عن المخالفين قبيل انطلاق الحملة الانتخابية. الأخبار الواردة من ضواحي الدارالبيضاء تفيد بإقدام النيابة العامة على الاستماع إلى مرشح حزب السنبلة، الحركة الشعبية، على خلفية بعض التحركات الانتخابية السابقة لأوانها في منطقة مديونة بجماعتيها القروية والحضرية. في البداية حامت شبهات حول تورط أشخاص محسوبين على هذا الحزب في توزيع معدات رياضية على شبان في بلدية مديونة، ثم قيام آخرين من نفس المصدر الحزبي، على القيام بتحركات تدخل في صميم عمل المسؤولين على تسيير الشأن المحلي، مثل تحويل مطارح للنفايات واستقدام آليات للقيام بذلك، دون أن يتوفروا على الوضع القانوني لذلك. قبل أيام، وبناء على تقارير أمنية، تم الاستماع إلى المعني بالأمر الأول على هذه التحركات، المرشح المقبل لحزب السنبلة في عين المكان، قبل أن يتم إخلاء سبيله. وفي انتظار تأكيد التوجه الحازم لوزارة الداخلية في متابعة تحركات المرشحين والمنتسبين إليهم على خلفية استمالة الناخبين بطرق غير مشروعة، تناسلت أخبار من مراكش وداربوعزة عن تحركات تحسب لفائدة بعض الأحزاب من أجل استدراج مدروس للناخبين.
في دار بوعزة، تعلق الأمر بمحركات صيد وليس بذل رياضية ! وصلت قبل أشهر معدودة لكنها استقرت داخل مرآب للجماعة. لم تغادره حتى غدا التوصل بها رهين قرار لم يصدر، ولم يتم توزيعها على المعنيين بها من البحارة. هي محركات لمراكب الصيد البحري التقليدي، موجهة لصيادي “لمريسة” بمنطقة دار بوعزة. كانت المحركات ثمرة شراكة بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية باقليم النواصر، وجمعية بحارة الصيد التقليدي بدار بوعزة. لكن ما وصفه مصدر من البحارة ب “حجز” المحركات داخل مرآب بلدية دار بوعزة، أثار الكثير من ردود الأفعال المتباينة. تعددت الأسباب فقال البحارة إن «رئيس البلدية الذي ينوي الترشح للاستحقاقات المقبلة، يؤخر التوزيع لاستغلال العملية في حملته الانتخابية، لتظل قريبة من موعد الاستحقاقات».
إلا أن رئيس البلدية قال إن «المراكب رهن إشارة البحارة»، و«أنهم ينتظرون عامل اقليم النواصر ليشرف على عملية التوزيع»، بعد أن ذكر أن «تأخر العملية مرتبط بمشكل في وثائق البحارة المستهدفين، وعلاقتهم بمندوبية الصيد البحري بالاقليم». فهل تأخر العامل في التوزيع، لتظل المحركات داخل عليها رهينة المرآب، أم أن تأخير التوزيع كان مقصودا من “محتجزي” المحركات؟..
في مراكش يتعلق الأمر بالدقيق المدعم ! حمى الصراع حول الانتخابات شرعت في إرخاء ظلالها على الجماعة القروية بوابوض امدلان باقليم شيشاوة، حيث اتخذت هذه المرة، صبغة الاتهام بالمضاربة في “رغيف الفقراء” عبر احتكار مادة الطقيق المدعم. سبعة اعضاء من مجلس الجماعة، أشهروا ورقة الاتهام المذكور، في وجه محمد المرابط رئيس الجماعة، فتقدموا بشكاية لمحمد مهيدية والي جهة مراكش، وعبد الفتاح البجيوي عامل اقليم شيشاوة، يطالبون من خلالها بالتحقيق فيما وصفوف ب”تصرف الرئيس في مادة الدقيق المدعم بسوء نية، ولأغراض شخصية ضيقة”. منهجية الرئيس في توزيع المادة المذكورة حسب شكاية المعنيين، تعتمد منطق القرابة والمولاة، قصد استمالة أصوات الهيئة الناخبة بالجماعات المذكورة، ما يمكنه من جيش احتياطي، يفرض عبره الامر الواقع ، عنذ كل محطة انتخابية.