وفد "المؤتمر الوطني" الليبي بحوار المغرب: مستعدون للمشاركة في حكومة وحدة وإنشاء مجلس رئاسي

أعرب وفد "المؤتمر الوطني" الليبي خلال لقائه في مدينة الصخيرات المغربية، مساء أمس الخميس، المبعوث الأممي إلى ليبيا، برناردينو ليون، عن استعداده للمشاركة في حكومة وحدة وإنشاء مجلس رئاسي.
وفي مؤتمر صحفي عقب انتهاء لقاء وفد "المؤتمر الوطني" مع ليون، قال محمد معزب، عضو الوفد: "طرحنا (خلال اللقاء) بعض الأفكار التي تقرب بين آراء الأطراف مع بعضها، مثل: استعداد المؤتمر المشاركة في تشكيل حكومة وحدة، وإنشاء مجلس رئاسي، وحل المعضلة التشريعية حيث يتم الاتفاق على حل توافقي".
وأبرز عزب، خلال المؤتمر الصحفي، ضرورة الاتفاق على سلطات الحكومة خلال الحوار.
وأضاف: "المؤتمر اقترح وجود غرفتين تشريعيتين خلال الفترة القادمة، وإذا لم يتم التوصل إلى صيغة، ربما يتم الاتفاق على وجود السلطتين التشريعيتين الحاليتين وهما المؤتمر ومجلس النواب ( طبرق)، إلى حين التوصل الى اتفاق".
وكشف معزب عن تفاؤول وفد "المؤتمر الوطني" بنتائج الجولة الحالية من الحوار، وقال: "ربما سنخطو بعض الخطوات الإيجابية في الحوار الليبي المنعقد بالمغرب، ونشعر بتفاؤل بتحقيق بعض التقدم خلال الجولة الرابعة من الحوار".
وأضاف أن مؤشرات التقدم في الحوار تتعلق بإيجاد حل سياسي للازمة الليبية، وتحديد السلطات التي ستتولى قيادة المرحلة القادمة، مؤكدا استعداد المؤتمر المشاركة في حكومة وحدة.
في سياق ذي صلة، أعرب وفد المؤتمر الوطني للمبعوث الأممي إلى ليبيا عن استياء المؤتمر لاستقبال العاهل الأردني عبد الله الثاني للفريق خليفة حفتر، قائد الجيش الموالي لمجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق (شرق) والذي يمثل الطرف الثاني في الحوار.
وقال معزب إن استياء المؤتمر من استقبال حفتر في الأردن، يوم الأحد الماضي، جاء لأن المؤتمر يعتبر أن "حفتر مجرم حرب بسبب ما ارتكبه من جرائم في مناطق كبيرة من ليبيا"، وطالب المجتمع الدولي بوقف ما قال إنها "الجرائم التي يقترفها حفتر".
من جانبه قال محمود الفطيسي، مستشار وفد المؤتمر الوطني إلى الحوار، إن وفد المؤتمر قرر مقاطعة جلسة الحوار، أول أمس؛ احتجاجا على محاولة الاعتداء على طائرة وفد الحوار القادمة إلى المغرب للمشاركة في الحوار، باستهداف مطار امعيتيقة أثناء إقلاع الطائرة.
وحول تصريحات ليون يوم أول أمس بالصخيرات حول أمله أن تكون هذه الجولة مخصصة لمناقشة أسماء المرشحين لرئاسة حكومة توافق، قال الفطيسي ل"الأناضول": "لا يمكن الحديث عن أسماء ما لم يكون هناك اتفاق على خارطة طريق واضحة المعالم، والجانب التشريعي أحد أهم بنود الخارطة".
وكان المؤتمر الوطني العام طالب في الجلسات السابقة أن يكون الحوار بين الطرفين شاملا ولا يتوقف عند تشكيل حكومة توافق بل يتجاوزه إلى مناقشة الجانب التشريعي، وقدم المؤتمر في الجلسة الماضية الشهر الماضي بالصخيرات مقترح تشكيل جسم تشريعي مصغر يضم ثلاثة أعضاء من طرف مجلس النواب وثلاثة آخرين عن المؤتمر.
وتتصارع على السلطة في ليبيا حكومتان هما: الحكومة المؤقتة، ومقرها مدينة البيضاء (شرق)، وحكومة الإنقاذ، المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام، ومقرها طرابلس.

الأناضول