العمل بمرجعية أثمان المعاملات العقارية بأهم المدن المغربية قبل نهاية السنة الجارية

أكد وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، أمس الثلاثاء، أنه سيتم تعميم العمل بمرجعية أثمان المعاملات العقارية بأهم المدن المغربية قبل نهاية السنة الجارية، بعد شروع العمل به في مدينة الدار البيضاء كمرحلة أولى .
وأبرز بوسعيد، في معرض جوابه على سؤال شفوي بمجلس المستشارين تقدم به الفريق الحركي حول الموضوع، أن مرجعية أثمان المعاملات العقارية تهدف إلى تفادي المنازعات بين إدارة الضرائب وبين بائعي أو مشتري العقار، وكذا المراجعات التي تنتج عن عملية البيع وتتطلب مساطر طويلة.
وأضاف أن هذه المرجعية تروم أيضا تعزيز الشفافية والعلاقة والثقة بين المواطن وإدارة الضرائب، مؤكدا على ضرورة تحيينها كلما اقتضت الضرورة ذلك حتى تتلاءم مع السوق ومستجداته.
وفي معرض جوابه على سؤال شفوي آخر تقدم به الفريق الاستقلالي حول "ضرورة مراجعة القانون المتعلق بالسلفات الصغرى"، قال وزير الاقتصاد والمالية إنه يتم فعلا التفكير في مراجعة هذا القانون بهدف إنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا، مبرزا أهمية قطاع السلفات الصغرى والمتوسطة باعتباره من "أنجع الوسائل لمحاربة الفقر والهشاشة والاندماج الاقتصادي وتشجيع وتكثيف كل الأنشطة المدرة للدخل".
وأكد الوزير على وجود "رغبة لتطوير الترسانة القانونية المنظمة لقطاع السلفات الصغرى" وكذا لمراجعة وتحديث كل المقتضيات المتعلقة بذلك من أجل تقديم أحسن ممارسة في هذا المجال.
من جانب آخر، أشار بوسعيد في جواب على سؤال شفوي تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة حول "مآل مرسوم الدعم المباشر للنساء المطلقات والأرامل"، إلى أنه تم لحدود يوم أمس الاثنين التوصل بما مجموعه 16 ألف و 175 طلبا للاستفادة من هذا الدعم، مؤكدا على ضرورة العمل على إنجاح هذه العملية، التي تعد "مكسبا لكل الأرامل والنساء المطلقات"، في أفق توسع نطاقها لتشمل فئات اجتماعية أخرى من طرف الحكومة أو الحكومات المقبلة.
شارك هذا الموضوع:
* اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)
* شارك على فيس بوك (فتح في نافذة جديدة)
* اضغط للمشاركة على Google+ (فتح في نافذة جديدة)