ابن قاضية سابقة باستئنافية البيضاء يتزعم عصابة تنتحل صفات الشرطة

تمكنت الضابطة القضائية بالأمن الإقليمي الحي الحسني بالبيضاء، أخيرا، من توقيف خمسة أشخاص من أفراد عصابة كانت تنتحل صفات عناصر الضابطة القضائية، ليوهم أفرادها الضحايا الذي يباغثونهم بأنهم عناصر شرطة، مستعينين في ذلك بأجهزة اتصال لاسلكي وأصفاد، بعضها شبيه بأصفاد رجال الأمن الوطني، والبعض الآخر من صنع بلاستيكي، إضافة إلى بطاقة مهنية لسلك القضاء.
وحسب ما توصلت إليه جريدة «الأحداث المغربية» من مصادر مطلعة، فإن أفراد العصابة الموقوفين، الذين يوجد ضمنهم ابن مستشارة كانت تعمل سابقا قاضية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، قبل أن تنتقل إلى الرفيق الأعلى منذ حوالي ثلاثة أشهر خلت، كان ثلاثة منهم قد داهموا، خلال شهر يناير الماضي، شقة تقع بشارع واد ورغة بحي الألفة، التابع لنفوذ المنطقة الأمنية الحي الحسني، موهمين أصحابها بأنهم ضباط شرطة قضائية، حيث عملوا على تصفيد قاطني الشقة، وهما تاجران بسوق درب غلف، ليسلباهما مبلغا ماليا قيمته 6 ملايين سنتيم، وحوالي 50 هاتفا من نوع «سامسونغ نوت 3»، قبل أن يلوذوا بالفرار، تاركين الضحيتين مصفدي اليدين.
وفور تسجيل شكاية الضحيتين انطلق التحريات الأمنية التي أفادت أن شخصا يقطن بحي «ميسيمي» بالحي الحسني، يتحوز على أصفاد، وبها يوهم بعض الأشخاص بأنه ينتمي إلى سلك الشرطة. وكان هذا الشخص قد انتقل للعيش بمدينة برشيد رفقة والده، بعد وفاة والدته التي كانت تعمل مستشارة بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء. ولعل هذا ما جعل أفراد المجموعة تتحوز على بطاقة مهنية لقاض.
ولم تتوقف العمليات التي كان أفراد المجموعة ينفذونها حيث استمرت خلال الأشهر الأخيرة في عمليات الابتزاز، ومحاصرة بعض الأشخاص في أوضاع خاصة، والعمل على إيهامهم بأن الواقفين أمامهم ضباط شرطة قضائية، قبل أن يعملوا على التفاوض معهم، من أجل إخلاء سبيلهم.
وكان أفراد العصابة الموقوفون قد نفذوا عددا من السرقات بالطريقة ذاتها، حيث كانوا يوهمون الضحايا بأنهم عناصر شرطة، وقد انطلت حيلتهم على عدد من الأشخاص ضمنهم مروجون للمخدرات بدوار «حمدي»، وبعض الأشخاص الذي يختلسون لحظات حميمية رفقة صديقاتهم. وبالوصول إلى هوية أحد أفراد المجموعةو تم إيقافه والوصول إلى باقي الأفراد حيث تم توقيف خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 18 و 46 سنة.
وقد تم حجز سيارة من نوع «بيرلنغو» في ملكية والد أحد الموقوفين، كانت تستغل في تنقلات المتهمين، إضافة إلى أصفاد وبطاقة مهنية لقاض. وعند عرض ثلاثة من الموقوفين على الضحايا الذين تمت مداهمتهم في محل سكناهم، تم التعرف عليهم. وقد أحالت الضابطة القضائية الموقوفين، أمس الأربعاء، على النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، بتهم انتحال صفة ينظمها القانون والاحتجاز والسرقة.

رشيد قبول