حجز أصفاد للحرس المدني الإسباني لدى عصابة أمنية مزيفة بالرباط

أحالت الشرطة القضائية الولائية بالرباط، صباح أول أمس (الأحد) على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف أفراد فرقة أمنية مزيفة بتهم تتعلق بتكوين عصابة إجرامية والسرقات بالعنف والسكر البين وانتحال صفة ينظمها القانون، وجرى تفكيك العصابة، الجمعة الماضي، بعد مطاردة هوليودية في شوارع العاصمة، أسفرت عن إيقاف ثلاثة متهمين، وحجزت الضابطة القضائية أصفادا من صنع إسباني، يشتغل بها الحرس المدني الإسباني.
وذكر مصدر أمني رفيع المستوى أن المصالح المختصة لدى ولاية أمن الرباط، توصلت بست شكايات من ضحايا، أقروا فيها باعتراض سبيلهم من قبل أشخاص يدعون انتماءهم إلى مصالح الشرطة بالرباط. وأوضحت الشكايات أن العناصر المزيفة استولت على مبالغ مالية وهواتف محمولة...، إذ كانت تتربص بمرتادي العلب الليلية والمطاعم الفاخرة، وتخيرهم بين تسليمها مبالغ مالية أو الاستماع إليهم في محاضر رسمية ووضعهم رهن الحراسة النظرية، وإحالتهم على القضاء.
واستنادا إلى مصدر «الصباح»، حجزت عناصر الضابطة القضائية سيارة لدى الموقوفين في ملكية وكالة لكراء السيارات بحي أكدال، وجرى وضعها رهن المحجز البلدي بالعاصمة، كما ضبطت العناصر ذاتها هواتف محمولة ووثائق كانت بحوزة الضحايا ومبالغ مالية.
وحسب معلومات «الصباح»، استمعت الشرطة القضائية الولائية إلى ست ضحايا، تعرفوا على الجناة، وأقروا بتعريضهم للسرقة والابتزاز بعد انتحلوا صفة ضباط للشرطة بولاية أمن الجهة، وطالب الضحايا باسترجاع مبالغهم المالية وهواتفهم المحمولة، التي استولى عليها الموقوفون، كما رفضوا التنازل، مؤكدين في محاضر الاستماع أنهم سيحضرون جميع مراحل المحاكمة المقبلة بمحكمة الاستئناف.
والمثير في الملف أن بعض الضحايا تعرضوا للتعنيف من قبل الضباط المزيفين بالطريقة التي تتعامل بها عناصر الشرطة، قصد ترهيبهم ودفعهم إلى تسليمهم المبالغ المالية التي تكون بحوزتهم. واستمعت الضابطة القضائية إلى الممثل القانوني لوكالة كراء السيارات بالرباط، حول حيثيات كراء الناقلة المحجوزة، والتي كان يستعملها الجناة في ترهيب الضحايا.
في سياق متصل، اكتشفت الضابطة القضائية توفر الموقوف الرئيسي على سوابق قضائية بالعاصمة، وصرح المتهمون في محاضر الاستماع أن المسروقات بيعت في عدد من الأسواق الشعبية بالرباط وضواحيها، ليأمر ممثل النيابة العامة بوضع المتهمين رهن الحراسة النظرية لتعميق البحث معهم، وأفاد مصدر «الصباح» أن ملف الجناة أحيل من قبل الوكيل العام للملك صباح أمس، على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بحي الرياض.
يذكر أن بعض الضحايا أقروا بتسليمهم مبالغ مالية للضباط الوهميين، لتفادي متابعتهم قضائيا بتهمة السكر العلني البين، وبعدما شاعت أخبار أن الموقوفين لا ينتمون إلى جهاز الأمن، تقدموا بشكايات إلى الجهات المختصة، وتضمنت معطيات متطابقة في نوعية الابتزاز والسرقة، وهو ما سهل على المصلحة الولائية للشرطة القضائية تفكيك اللغز.