في "رسالة" موجهة للجزائر.. دعوة مجلس الأمن الدولي إلى التحلي بروح التوافق والواقعية

قال الدبلوماسي الأمريكي السابق روبرت هولي إن مجلس الأمن الدولي من خلال تجديد التأكيد على دعمه للتوصل إلى حل سياسي مقبول من الأطراف بشأن النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية ودعوته إلى التحلي بروح التوافق والواقعية، يكون قد بعث ب"رسالة" يتعين على قادة الجزائر إدراكها.
وأكد هولي، بمناسبة المصادقة على القرار 2218 أمس الثلاثاء بإجماع الأعضاء ال15 بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، على أن "مجلس الأمن الدولي حث الأطراف على التحلي بالواقعية وروح التوافق من أجل التوصل إلى حل سياسي لنزاع الصحراء. ويتعلق الأمر هنا برسالة يتعين على قادة الجزائر إدراكها".
ودعا المجلس، في قراره، الأطراف والدول المجاورة إلى التعاون "الكامل مع منظمة الأمم المتحدة ومع بعضها البعض، والانخراط بعزم من أجل وضع حد للمأزق الحالي والتقدم نحو حل سياسي".
وأضاف القرار أن "التوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع الذي طال أمده، وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في اتحاد المغرب العربي، سيساهمان في تحقيق الاستقرار والأمن بالمنطقة".
من جهة أخرى، أبرز الدبلوماسي الأمريكي السابق التدابير والمبادرات التي تقوم بها المملكة من أجل تعزيز آليات حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن مجلس الأمن الدولي قد أشاد بهذه الجهود وكذا بانفتاح وتعاون المملكة مع المساطر الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وعبر هولي عن الأسف لكون على النقيض من تعاون وتفاعل المملكة مع المساطر الخاصة للأمم المتحدة، لازالت مخيمات تندوف، حيث يتم حرمان السكان المحتجزين ضدا على إرادتهم من أهم الحقوق الأساسية، مغلقة أمام زيارات المراقبين الأجانب.
وجدد مجلس الأمن، في قراره الذي يمدد مهمة بعثة المينورسو إلى غاية 30 أبريل 2016، التأكيد بقوة على طلبه ب"إحصاء" ساكنة مخيمات تندوف، بالجزائر، داعيا إلى بذل "المزيد من الجهود".
يشار إلى أن هذا الطلب جاء متضمنا، لأول مرة ، في + توصيات + التقرير الأخير حول الصحراء للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، الذي قدمه في بداية أبريل الجاري إلى مجلس الأمن الدولي.
من جانبه، أبرز سفير المغرب بالأمم المتحدة، عمر هلال، أن المغرب أعرب، الثلاثاء، عن "ارتياحه الكبير" لمصادقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالإجماع على تمديد مهمة بعثة (المينورسو).
وأكد السفير أن هذا "القرار يأتي بعد ثلاثة أشهر عن الاتصال الهاتفي الذي أجراه صاحب الجلالة الملك محمد السادس مع الأمين العام للأمم المتحدة، الذي عزز وأكد الشراكة بين الأمم المتحدة والمملكة المغربية، التي تقوم على الاحترام المتبادل والشفافية والحياد".
وكان هلال يتحدث خلال لقاء صحفي عقب التصويت على القرار 2218 الذي يمدد لسنة مهمة بعثة المينورسو إلى غاية 30 أبريل 2016.
وتابع السفير أن هذا القرار "شدد للسنة التاسعة على التوالي على نجاعة المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وكذا الجهود الصادقة والجادة للمملكة المغربية من أجل تسوية هذا النزاع الإقليمي الذي طال أمده".
وأشار هلال إلى أن القرار جدد التأكيد "القوي على المعايير الرئيسية لتسوية هذا النزاع تحت الإشراف الحصري للأمين العام للأمم المتحدة، ودور مبعوثه الشخصي للصحراء، كريستوفر روس".
وذكر أمام وسائل الإعلام الدولية بمعايير هذا النزاع المعروفة، والتي يصل عددها إلى أربعة، في إشارة إلى أن "أي تسوية ينبغي أن تكون سياسية ومتفاوضا بشأنها ومقبولة من لدن جميع الأطراف"، كما أن "الجهود الجدية والصادقة للمملكة تعد أسس وركائز هذا المسلسل"، علاوة على "أن التحلي بالواقعية وروح التوافق ضروريان للتقدم نحو حل لهذا النزاع".
أما بالنسبة للمعيار الرابع، يضيف السفير، فيتمثل في "الدور الرئيسي والأساسي لدول المنطقة، خصوصا الجزائر، البلد الذي يحتضن مخيمات تندوف"، والذي دعاه مجلس الأمن الدولي إلى "الانخراط أكثر للإسهام في تسوية هذا النزاع".
من جهة أخرى، أشاد أعضاء مجلس الأمن بجهود وإنجازات المملكة في مجال حقوق الإنسان، وتجديد الثقة في المؤسسات الوطنية، خصوصا المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية بالداخلة والعيون، من أجل حماية حقوق الإنسان بمجموع التراب المغربي، بما في ذلك الصحراء".
بالإضافة إلى ذلك، عبرت الدول الأعضاء بمجلس الأمن عن إشادتها بتعاون المغرب مع "المساطر الخاصة، ومع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان".
وذكر بالتقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة حول قضية الصحراء، الذي أبرز أن المغرب وجه عشر دعوات للمساطر الخاصة منذ أبريل 2014، وهو ما يمثل رقما قياسيا لم يستطع أن يصله أي بلد من الأمم المتحدة في هذا المجال".
وتابع السفير أن "أعضاء مجلس الأمن جددوا التأكيد بقوة على ضرورة تسجيل" سكان مخيمات تندوف. وهو النداء، الذي تم إطلاقه للسنة الخامسة على التوالي، والذي "تم توجيهه بالخصوص إلى الجزائر، البلد الذي يحتضن مخيمات تندوف، من أجل السماح للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بتسجيل هؤلاء السكان".
وأعرب هلال عن الأسف لمواصلة الجزائر معارضة هذا التسجيل، في خرق سافر للقانون الدولي الإنساني، خصوصا اتفاقية 1951 بجنيف، وبروتوكولها 66 حول هذا التسجيل".
وقال هلال، في تصريح للصحافة عقب تصويت الأعضاء ال15 على القرار، "نود أن نعبر عن إشادتنا بمجموعة الاصدقاء" (الولايات المتحدة، فرنسا، روسيا، إسبانيا، بريطانيا)، على "كل ما قامت به من أجل عدم المساس بصيغة القرار"، وهو ما مكن من "المصادقة عليه في "جو من الهدوء، ممهدا الطريق لاستئناف المسلسل السياسي".
وقد تم التصويت على القرار رقم 2218 صباح أمس الثلاثاء من قبل الأعضاء ال15 بمجلس الأمن (الصين، الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، روسيا، أنغولا، تشاد، الشيلي، الأردن، ليتوانيا، ماليزيا، نيوزلندا، نيجيريا، إسبانيا، فنزويلا).