المغرب يبدِي ارتياحه لتمديد بعثة المينورسُو ويشيدُ بالأصدقاء

أبدَى المغرب عبر سفيره لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، "ارتياحه الكبير" لمصادقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالإجماع على تمديد مهمة بعثة "المينورسُو".
وأورد هلال أن "القرار يأتي بعد ثلاثة أشهر من الاتصال الهاتفي الذي أجراه الملك محمد السادس مع الأمين العام للأمم المتحدة، وعزز الشراكة بين الأمم المتحدة والمملكة المغربية وأكدها، موضحًا تقوم على الاحترام المتبادل والشفافية والحياد".
وأردف السفير، في لقاء صحفي أعقب التصويت على القرار 2218 الممدد لبعثة المينورسو حتى 30 أبريل العام القادم، أن القرار "شدد للسنة التاسعة على التوالي على نجاعة المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وكذا الجهود الصادقة والجادة للمملكة المغربية من أجل تسوية هذا النزاع الإقليمي الذي طال أمده".
في المنحى ذاته، رأى هلال في القرار تأكيدًا على المعايير الرئيسية لتسوية هذا النزاع تحت الإشراف الحصري للأمين العام للأمم المتحدة، ودور مبعوثه الشخصي للصحراء، كريستوفر روس".
وذكر بمعايير النزاع المعروفة، محددة في أربعة، في إشارة إلى أن "أي تسوية ينبغي أن تكون سياسية ومتفاوضا بشأنها ومقبولة من لدن جميع الأطراف"، كما أن "الجهود الجدية والصادقة للمملكة تعد أسس وركائز هذا المسلسل"، علاوة على "أن التحلي بالواقعية وروح التوافق ضروريان للتقدم نحو حل لهذا النزاع".
أما المعيار الرابع، فيتحدد بحسب السفير في "الدور الرئيسي والأساسي لدول المنطقة، سيماالجزائر، البلد الذي يحتضن مخيمات تندوف"، والذي دعاه مجلس الأمن الدولي إلى "الانخراط أكثر للمساهمَة في تسوية هذا النزاع".
على صعيدٍ آخر، أشاد أعضاء مجلس الأمن بجهود وإنجازات المملكة في مجال حقوق الإنسان، وتجديد الثقة في المؤسسات الوطنية، خصوصا المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية بالداخلة والعيون، من أجل حماية حقوق الإنسان بمجموع التراب المغربي، بما في ذلك الصحراء".
وذكر بالتقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة حول قضية الصحراء، الذي أبرز أن المغرب وجه عشر دعوات للمساطر الخاصة منذ أبريل 2014، وهو ما يمثل رقما قياسيا لم يستطع أن يصله أي بلد من الأمم المتحدة في هذا المجال".
وتابع السفير أن "أعضاء مجلس الأمن جددوا التأكيد بقوة على ضرورة تسجيل" سكان مخيمات تندوف. وهو النداء، الذي تم إطلاقه للسنة الخامسة على التوالي، والذي "تم توجيهه بالخصوص إلى الجزائر، البلد الذي يحتضن مخيمات تندوف، من أجل السماح للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بتسجيل هؤلاء السكان".
المتحدث ذاته تأسف لمواصلة الجزائر معارضة التسجيل، في خرق سافر للقانون الدولي الإنساني، خصوصا اتفاقية 1951 بجنيف، وبروتوكولها 66 حول هذا التسجيل""نود أن نعبر عن إشادتنا بمجموعة الاصدقاء" (الولايات المتحدة، وفرنسا، وروسيا، وإسبانيا، بوريطانيا)، على "كل ما قامت به من أجل عدم المساس بصيغة القرار".
جدير بالذكر، أنَّ التصويت على القرار رقم 2218 قد جرى أمس من قبل الأعضاء ال15 بمجلس الأمن (الصين، الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، روسيا، أنغولا، تشاد، الشيلي، الأردن، ليتوانيا، ماليزيا، نيوزلندا، نيجيريا، إسبانيا، فنزويلا، بالإضافة إلى ذلك، وهي دول نوهت بتعاون المغرب مع "المساطر الخاصة، ومع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان".