الفلاحة في برامج الأحزاب: اجراءات تنتظر «رحمة السماء»

تواضع الاجراءات العملية بخصوص الفلاحة في برامج الأحزاب السياسية، لايعكس تطلعات شريحة كبيرة من المجتمع تعيش على هذا القطاع، وبالتالي تزيد من الغموص لدى العديد من المهتمين، الذين يقولون على أنه منذ استقلال المغرب إلى اليوم لم تتحدد هويته الاقتصادية في المجال الفلاحي بدقة، هل هو بلد فلاحي أم لا؟، فعلى الرغم من أن كل الاستراتيجيات التنموية التي جاءت بعد الاستقلال جعلت من الفلاحة القطاع الذي يحظى بالأولوية، وأعطت للمغرب صورة البلد الفلاحي، إلا أنه مع مرور الزمن تأكد أن هذه الاستراتيجيات لم تحقق كل الأهداف التي كانت مرسومة لها، وبقي مصير الفلاحة مرهونا بالتساقطات المطرية
حزب الاستقلال
ينطلق البرنامج الانتخابي لحزب الاستقلال في مقاربته الاصلاحية لقطاع الفلاحة من ضرورة تسريع تنفيذ مأسسة الخريطة الفلاحية الوطنية لتقنين الاستعمال المجالي وضبط المناطق لكل نشاط فلاحي مع تثمين مدارات الري من خلال الرفع من السلطات المسقية من خلال تثمين أداء التجهيزات الهدرو-فلاحية الحالية واستعمال التقنيات المقتصدة للماء، بالاضافة إلى تشجيع الزراعات ذات القيمة المضافة بالمدارات المسقية.
ويعطي برنامج حزب الميزان للجهوية بعد في خطته الاصلاحية لتدبير سلاسل الإنتاج الفلاحي والحيواني من الإنتاج إلى التسويق والتحويل في إطار تعاقدي مع المنظمات البين مهنية، وبالتالي يجعل من إحداث أقطاب إنتاجية فلاحية جهوية جديدة وتقوية دور التنظيمات المهنية الفلاحية أولوية، وذلك من خلال تسريع إخراج المساطر المتعلقة بقانون المنظم للبينمهني الفلاحي وإلزام التعامل التعاقدي في إنجاز المشاريع الفلاحية الإنتاجية والتحويلية بين المنتج والمصنع من جهة ومنظماتهما المهنية من جهة أخرى في إطار قانون التجميع، مع
دعم الجانب التكويني للتنظيمات المهنية الفلاحية وتأهيل التعاونيات الفلاحية النشيطة
ويضع البرنامج الفلاحين الصغار عن طريق تشجيع وتقنين الاستثمارات الخاصة بأراضي الجموع والكيش والحبوس مع إعطاء الأولوية للفلاحين الصغار والمستثمرين الشباب و
إعادة النظر في مسطرة وميكانيزمات الدعم العمومي للقطع الفلاحي في إطار صندوق التنمية مع استهداف وإعطاء الأولوية للفلاحين الصغار، مع التشديد علىاتخاذ إجراءات عاجلة لتدبيرالمرحلة الحالية للانفتاح على الأسواق الخارجية والحد من أثاره السلبية المحتملة على سلاسل الإنتج بالإسراع بتعميم نظام التأمين الفلاحي ضد آفة الجفاف والكوارث الطبيعية لصالح جميع الزراعات والمناطق الفلاحية
الحركة الشعبية
حزب الحركة الشعبية المعروف تاريخيا بامتداداته القوية في العالم القروي، جعل من هذا العالم دائرة لاهتماماته الكبيرة في برنامجه الانتخابي الذي دخل به جلب التنافس الانتخابي من يوم الجمعة الماضية في إطار الحملة الانتخابية، فالحزب يرى أن تنمية الصناعة الزراعية، يجب أن تقوم على أساس خطة ” المغرب الأخضر”، وأن يتم وضع برنامج وطني لتطوير المهارات التقنية والمعرفية للفلاحين، خاصة الشباب بهذف تحسين القدرة التنافسية و إشراك مقاولاتهم في العملية عن طريق التمويل و التاطير
ويدعو حزب السنبلة في برنامجه إلى التطبيق الفعلي للقوانين والسياسات التي تهدف إلى وضع برنامج لحلول مناسبة لإشكالية أراضي الجموع بحل كل حالة على حدة عن طريق الملكية الخاصة او التدبير المشترك أو الكراء للمستثمرين، قصد الوصول إلى نسبة تسجيل 50% من الملكيات الفلاحية عوض 15 % حاليا من أجل إعطاء مصداقية أكثر للعقار الفلاحي، بالاضافة إلى التشجيع على الاستعمال المعقلن للثروات الطبيعية مع ضرورة تثمينها وضمان استدامتها للأجيال اللاحقة
العدالة والتنمية
يدخل حزب العدالة والتنمية رؤيته الاصلاحية للقطاع الفلاحي، والتي جاءت برنامجه الانتخابي ضمن استراتيجية شمولية ترمي إلى بناء اقتصاد وطني قوي وتنافسي ومنتج وضامن للعدالة الاجتماعي.
وتقوم المقاربة الجديدة للتنمية الاقتصادية في برنامج حزب العدالة والتنمية للتنمية باعتماد برنامج استراتيجي مندمج للتنمية الاقتصادية يمتد من سنة 2012 إلى متم سنة 2016، أي خلال الخمس سينوات المقبلة، وذلك في أفق بلورة توجهات كبرى للمغرب في أفق 2025 بدعم الاقتصاد الحقيقي القائم على الانتاج.
ويجعل حزب المصباح في برنامجه القطاع الفلاحي على القطاعات الاقتصادية المستهدفة، وذلك من منطلق معدل النمو الفلاحي، قد تراجع من 5,5 في المائة بين 2004 و 2007 إلى 3,2 في المائة بين 2008 و 2011، وبالتالي يجعل من من أولوياته تعميم نظام التأمين الفلاحي ضد الكوارث الطبيعية، أو الجفاف، بالنسبة لجميع الزراعات والمناطق الفلاحية، مع تشديده إلى إعطاء الأهمية إلى التكوين بالنسبة للتنظيمات المهنية الفلاحية وتأهيل التعاونيات الفلاحية النشيطة
حزب الاتحاد الاشتراكي
يربط البرنامج الانتخابي لحزب الاتحاد الاشتراكي المقترح في المجال الاقتصادي ربطا عضويا بين النهوض بالقطاع الفلاحي في علاقته مع القطاع الصناعي، وبالتالى يسعى إلى الرفع من قدرات وتنافسية الاقتصاد الوطني في أفق مضاعفة الناتج الداخلي الفردي خلال عشر سنوات المقبلة، من خلال اعتماد نهج التصنيع كأولوية لبناء اقتصاد مغربي قوي، قوامه تخطيط استراتيجي للتنمية الصناعية يدمج فعلا وبشكل متصاعد القطاع الفلاحي، وذلك عبر مقاربة شمولية تضمن بالأساس،التناسق بين الاستراتيجيات القطاعية ،وكذا ابراز ومواكبة قطاعات جديدة ، كالطاقات الجديدة ، مع إعداد استراتيجية لإنعاش الاستثمار في الاقتصاد الأخضر وتطبيق ميتاق المحافظة على البيئة والتنمية المستديمة
ويجعل برنامج حزب الوردة من أولوياته تطوير الفلاحة وعصرنتها من خلال عصرنتها بالأساليب الحديثة للسقي وتشجيع البحث العلمي بدعم الجانب التكويني للتنظيمات المهنية الفلاحية وتأهيل التعاونيات الفلاحية النشيطة
في هذا المجال، وبالتالي يرى أنه لابد من تسريع تنفيذ مأسسة الخريطة الفلاحية الوطنية لتقنين الاستعمال المجالي وضبط المناطق لكل نشاط فلاحي
الاتحاد الدستوري
يحضي القطاع الفلاحي في البرنامج الإنتخابي لحزب الإتحاد الدستوري بالمرتبة الثالثة بعد قطاعي الصناعة والأوفشورينغ. فحزب الحصان ينادي بضرورة اعتماد سياسة فلاحية متضامنة في إطار رؤيته الشمولية للسياسة القطاعية الصارمة التي يتوجب انتهاجها خلال الأعوام الخمسة المقبلة لخلق نمو اقتصادي سنوي في حدود 7 في المئة.
الإتحاد الدستوري يلتزم في حالة تمكنه من المشاركة في قيادة الحكومة المقبلة، بتنشيط برامج المخطط الأخضر، ومتابعة برامج الإكتفاء الذاتي وتطوير الأنشطة المرتبطة بالصناعة الفلاحية، إلي جانب دعم الفلاحة العائلية باعتبارها أساس العمل على تقوية دخل الأسر القروية، وتمتين نواة الفلاحة التضامنية.
الأصالة والمعاصرة
في إطار رؤيته للسياسة التي يلزم انتهاجها لتأهيل القطاع الفلاحي خلال الأعوام المقبلة، يتعهد حزب الأصالة والمعاصرة بالعمل على تسريع وتيرة إنجاز برامج المخطط الأخضر عبر وضع آلية للتنسيق والتقييم الدوري لهذا المخطط مع دعم أبعاده الجهوية. هذا في الوقت الذي يلتزم فيه حزب التراكتور بتأهيل وتطوير الفلاحة التضامنية وإنعاش الإستثمار الفلاحي من خلال العمل على تدعيم البنيات التحتية المساعدة على رفع الإنتاج الزراعي وتنشيط دينامية التصدير وتنويع وفتح الأسواق أمام المنتوج الفلاحي.
التجمع الوطني للأحرار
برنامج الأصالة والمعاصرة المرتبط بالتزاماته ذات الطابع الفلاحي، هو ذاته المعتمد من قبل حزب التجمع الوطني للأحرار، باعتبار أن حزبي الحمامة والتراكتور، متحالفان في إطار البرنامج المشترك ل “جي 8 أو ما يسمي التحالف من أجل الديمقراطية، الذي يضم في عضويته كلا من الإتحاد الدستوري والحركة الشعبية إلي جانب الحزب العمالي والحزب الإشتراكي وحزب النهضة والفضيلة، رغم أن بعض هذه الأحزاب قد تقدمت ببرامج خاصة بها في سياق رؤيتها لكيفية النهوض بالقطاع الفلاحي
التقدم والاشتراكية
يلتزم حزب التقدم والإشتراكية في إطار رؤيته للقطاع الفلاحي بإزالة الحواجز العقارية أمام الإستثمار بالقطاع، وتدعيم التأطير التقني للفلاحين وتقوية برامج الإرشاد الفلاحي والبحث الزراعي. حزب الكتاب يتعهد كذلك بتشجيع إحداث التعاونيات وربط تدريجي للأجر الأدنى للعمال الزراعيين بنظيره الأدنى الجاري به العمل في القطاع الصناعي والخدماتي، مع إقامة نظام تأمين لفائدة صغار الفلاحين المتضررين من الكوارث الطبيعية، بالإضافة إلي مراجعة برنامج المخطط الأخضر وإحداث أنشطة غير فلاحية وتقليص العجز الإجتماعي المسجل في العالم القروي على مستوى الصحة والتعليم والمواصلات والترفيه وغيره.