مجلس الحكومة يصادق على مشروعي مرسومين يتعلقان بقطاع التعليم العالي

صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي الذي انعقد الخميس بالرباط برئاسة عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 183-15-2 بتحديد قائمة الجامعات والمؤسسات التي تربطها اتفاقية شراكة مع الدولة في مجال تطوير التعليم والتكوين والبحث العلمي، ومشروع مرسوم رقم 159-15-2 بتتميم المرسوم رقم 89-04-2 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1425 (7 يونيو 2014) بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة.
وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في لقاء مع الصحافة عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن مشروع المرسوم الأول ، الذي تقدم به وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر ، يحدد قائمة الجامعات والمؤسسات التي تربطها اتفاقية شراكة مع الدولة في مجال تطوير التعليم والتكوين والبحث العلمي المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم رقم 665-14-2 الصادر في 16 من محرم 1436 (10 نونبر 2014).
وأبرز أن الأمر يتعلق بالجامعة الدولية بالرباط وجامعة محمد السادس لعلوم الصحة بالدار البيضاء والجامعة الدولية الزهراوي لعلوم الصحة بالرباط وجامعة محمد السادس متعددة التقنيات ببنكرير والمدرسة المركزية بالدار البيضاء ومدرسة الهندسة المعمارية بالدار البيضاء.
أما مشروع المرسوم الثاني الذي تقدم به أيضا وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر ، فينص على تمديد مدة تحضير الدكتوراه لسنة ثالثة وأخيرة إضافة إلى الثلاث سنوات المقررة وسنتي التمديد الاستثنائية المعمول بها حاليا، وذلك لتمكينهم من إتمام أعمال بحوثهم التي هي في مراحل متقدمة وحتى يتسنى لهم إنجازها على الوجه المطلوب، حيث اتضح أن العديد من الطلبة المسجلين في سلك الدكتوراه لم يتمكنوا من مناقشة أطروحاتهم خلال أجل خمس سنوات.
كما ينص هذا المشروع على تمكين الأساتذة المؤهلين غير الحاصلين على الدكتوراه من مناقشة أطروحاتهم أو أعمال البحث دون التقيد بمدة الثلاث سنوات، وذلك لأن العديد منهم له أعمال بحث من مقالات ومنشورات أنجزت بعد حصولهم على التأهيل الجامعي يمكن تقديمها ومناقشتها أمام لجنة المناقشة، خاصة وأن هذه الفئة من الأساتذة الباحثين تشرف وتؤطر طلبة الدكتوراه، كما أن حصولهم على الدكتوراه سيمكنهم من استيفاء أحد الشروط المتطلبة من أجل الترشح لترقيهم إلى إطار أستاذ التعليم العالي.