‎الضرائب على الشركات ترتفع إلى أزيد من 33 مليار درهم

‎المداخيل الضريبية ترتفع. إلى حدود متم أكتوبر تجاوزت قيمتها 90 مليار درهم، لتسجل زيادة بنحو 7 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الفارط.
‎ عندما تأكد هذا المؤشر الإحصائي في آخر تقرير أصدرته المديرية العامة للضرائب، تمت الإشارة إلى أن مداخيل الضرائب على الشركات أدرت لوحدها على خزينة الدولة موارد مالية تجاوزت خلال الشهور العشرة الأولىمن العام الجاري ثلث إجمالي قيمة المداخيل الضريبية المتحصل عليها خلال هذه الفترة.
‎بصورة أدق، فقد أفادت إحصائيات المديرية العامة بأن قيمة الضرائب التي تحصلت عليها عبر الشركات، ارتفعت إلى أزيد من 33 مليار درهم، وهو المبلغ الذي سجل نموا بنسبة تقارب 11 في المائة مقارنة بالشهور العشرة الأولى من العام الفارط.
‎حصيلة تأتي في ظرفية توجهت فيها الحكومة إلى تخفيض نسبة الضريبة على المقاولات الصغرى والمتوسطة التي عمدت إلى رفع حجم الرأسمال، حيث عكست خلاصة هذه الحصيلة بشكل ملموس، عدم تأثر قيمة المداخيل الضريبية المفروضة على الشركات من تبعات هذا الإجراء الذي فقدت على إثره الدولة قيمة مالية في حدود مليار و 236 مليون درهم.
‎ كيف؟ سؤال أجابت عنه المديرية العامة للضرائب وهي تقوم بجرد ما تسرب إلى خزينة الدولة من موارد ضريبية، حيث بررت أسباب تحقق هذا الارتفاع بإيجابيات الإجراءات التحسيسية التي قامت بها المديرية لدى الملزمين بأداء الضريبة على الشركات، وأيضا بإجراءات المراقبة التي مكنت من تحصيل مليارات من الدراهم إضافية، مثلت في قيمتها ما يزيد عن حصة 5,5 في المائة من إجمالي المداخيل الضريبية.
‎أما بخصوص الضريبة على القيمة المضافة، فلم يكن ارتفاعها الذي تحقق إلى حدود متم أكتوبر المنصرم عند نفس المستوى الذي حققته موارد الضريبة على الشركات، فنموها لم يتجاوز نسبة 1,2 في المائة، إلا أنها أدرت على خزينة الدولة مداخيل مالية تفوق 24 مليار درهم.
‎فبعد الضريبة على الشركات، ونظيرتها المفروضة على القيمة المضافة، جاءت الضريبة الدخل في المرتبة الثالثة من حيث أهمية إسهامها في تقوية الوعاء الضريبي للدولة، فقيمتها تجاوزت سقف 22 مليار درهم عند متم شهر أكتوبر، محققة نموا بحوالي 9 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
‎ هذا في الوقت الذي ارتفعت فيه قيمة الضرائب المترتبة عن حقوق التسجيل إلي حوالي تسعة ملايير درهم، بنمو يزيد عن 7 في المائة مقارنة بالشهور العشرة الأولى من العام الجاري، مقابل نمو بحوالي 11 في المائة حققته قيمة الضرائب المتحصلة عن باقي الأصناف الضريبية، والتي أدرت على خزينة الدولة مداخيل مالية في حدود مليار و 502 مليون درهم.
عبد الواحد الوز