جمعيات حقوقية تدعو لمحاربة المخدرات بالصحة وحقوق الإنسان

أعلنت لجنة التنسيق لحملة الجمعيات الحقوقية والجمعيات العاملة في مجال تقليص مخاطر الإصابة بالسيدا والمخدرات في بلاغ توصلت به "الأحداث المغربية" عن وقف حملة التعريف بمرافعتها الحقوقية الهادفة إلى وضع مقاربة جديدة لمحاربة انتشار ظاهرة تعاطي المخدرات واعتماد سياسة مبنية على الصحة وحقوق الإنسان. قبل الحملة الانتخابية ،حتى لا يتم استغلالها بشكل ضيق .
وأكدت اللجنة أنها أمدت قيادات كل من حزب الاستقلال وحزب العدالة والتنمية ، وحزب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ، وحزب الأصالة والمعاصرة وحزب التقدم والاشتراكية وحزب التجمع الوطني لأحرار وحزب الإتحاد الدستوري والحركة الشعبية وحزب اليسار الاشتراكي بالمذكرة التي رفعتها خلال الأسابيع الماضية بناءا على نتائج الندوات واللقاءات الجهوية التي جمعت أكثر من 14 جمعية .
وأضافت اللجنة أنها أعلمت قيادات هذه الأحزاب بمضمون المذكرة التي تندرج في إطار مرافعة حقوقية من أجل الإنتصار لمقاربة جديدة للتصدي لآفة المخدرات ،مبنية على الصحة ،وحقوق الإنسان وكرامته،وكذا من أجل الانتصار لسياسات تنموية مستدامة يستفيد منها مزارعي النبتات الثلاث التي تستعمل في صناعة المخدرات ،حتى يتسنى لهذه الفئة من الاندماج في التنمية والعمل على إيجاد سياسات بديلة تحد من كوارث استغلال هذه النباتات الثلاث في صناعة المخدرات.
وكانت 14 جمعية قد رفعت مؤخرا مذكرة تتضمن جملة من التوصيات والمطالب، على رأسها "الانتصار لمقاربة جديدة لمحاربة تعاطي المخدرات مبنية على الصحة وحقوق الإنسان"، وشددت الجمعيات على "فشل" النموذج الأمريكي الذي اعتمد على "المقاربات الأمنية" في محاربة المخدرات، مؤكدا في المقابل على "نجاعة" سياسة تقليص المخاطر التي انخرط فيها المغرب، والتي تقوم على إنشاء مراكز لمحاربة الإدمان، وبشروع وزارة الصحة بشراكة مع ثلاث جمعيات، في إنجاز برنامج وطني يستهدف هذه الفئة.
وقد وجهت مطالبها إلى زعماء الأحزاب السياسية ورؤساء اللجان الانتخابية والمرشحين للانتخابات بهدف فتح نقاش وطني للنهوض بسياسات تقليص المخاطر الصحية المرتبطة بتعاطي المخدرات، والاعتراف لأشخاص متعاطي المخدرات "بحقهم الإنساني في الكرامة"، والتعامل معهم على أساس مرضى في حاجة للمساعدة والحماية وليس كمجرمين، واعتماد مقاربات تشاركية في السياسات الموجهة لمحاربة المخدرات، وتدعيم الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الإدمان بالإعلام والتحسيس، وتوفير الرعاية الصحية والولوج إلى العلاج لمتعاطي المخدرات وذلك بضمان مجانية العلاج، وتمكينهم من العلاجات الخاصة بمكافحة الإدمان،وتسريع الحصول على العلاج البديل وتوفيره في المستشفيات والسجون.
كما تضمنت المذكرة أيضا توصيات ذات طابع قانوني ، وتشمل "احترام الإجراءات والمساطر القانونية، وضمان احترام حقوق الإنسان المتعاطي للمخدرات"، ليحصل على نفس الحقوق التي توفر لكافة المواطنين، سواء "داخل الحراسة النظرية أو المحاكمة أو داخل السجون"، و"كذا مراجعة ظهير21 ماي 1974 في إطار إصلاح القانون الجنائي"، و"النهوض بترسانة الأحكام البديلة وتسهيل توجيه المتعاطين للولوج للأدوية والعلاجات المقترحة من طرف الأطباء"، و"ضمان توجيه المتعاطين المعتقلين الذين تظهر عليهم علامات الضعف الصحي إلى التكفل الطبي بمجرد اعتقالهم"، إضافة إلى العمل على "تكوين و تحسيس رجال الأمن حتى يغيروا أساليب تعاملهم مع المتعاطين واحترام حقوقهم الإنسانية والتعامل معهم كمرضى،واحترام كافة حقوقهم الإنسانية.

سليمان الخداش: صحافي متدرب