جمعيات حقوقية تطالب الأحزاب بمقاربة جديدة لمحاربة المخدرات وحماية متعاطيها

تستعد عدد من الجمعيات العاملة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان والحق في الصحة ومحاربة السيدا لعقد لقاءات مع جميع الأحزاب السياسية والنقابات والمرشحين للانتخابات الجماعية والجهوية، والمرشحين للغرفة الثانية بالبرلمان قبيل انطلاق الحملة الانتخابية يوم الواحد والعشرين من الشهر الجاري، وذلك لإقناعهم بتبني مقاربة جديدة لمحاربة انتشار ظاهرة تعاطي المخدرات، ولاعتماد سياسة تحترم حقوق المدمنين وتضمن ولوجهم إلى العلاج المجاني.
وكانت 17 جمعية قد عقدت خلال الأسابيع الماضية مجموعة من الندوات واللقاءات الجهوية اتفقت خلالها على رفع مذكرة تتضمن جملة من التوصيات والمطالب، على رأسها «الانتصار لمقاربة جديدة لمحاربة تعاطي المخدرات مبنية على الصحة وحقوق الإنسان». وشددت الجمعيات على «فشل» النموذج الأمريكي الذي اعتمد على «المقاربات الأمنية» في محاربة المخدرات، مؤكدا في المقابل على «نجاعة» سياسة تقليص المخاطر التي انخرط فيها المغرب، والتي تقوم على إنشاء مراكز لمحاربة الإدمان، إلى جانب شروع وزارة الصحة، بشراكة مع ثلاث جمعيات، في إنجاز برنامج وطني يستهدف تلك الفئة. ورغم إشادتها بالسياسة التي يعتمدها المغرب لمحاربة المخدرات، إلا أن الجمعيات المذكورة تؤكد على أن كل ذلك يبقى «بدون فعل إيجابي» إذا لم يتم تغيير البيئة القانونية والحقوقية التي تؤطر مجال تدخلها، ولذلك وجهت مطالبها إلى زعماء الأحزاب السياسية ورؤساء اللجان الانتخابية والمرشحين للانتخابات بهدف فتح نقاش وطني للنهوض بسياسات تقليص المخاطر الصحية المرتبطة بتعاطي المخدرات، والاعتراف لمتعاطي المخدرات «بحقهم الإنساني في الكرامة»، والتعامل معهم كمرضى في حاجة للمساعدة وليس كمجرمين، واعتماد مقاربات تشاركية في السياسات التي تهم محاربة المخدرات، وتدعيم الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإدمان بالإعلام والتحسيس، وتوفير الرعاية الصحية والولوج إلى العلاج لمتعاطي المخدرات مع ضمان مجانية العلاج، وتمكينهم من العلاجات الخاصة بمكافحة الإدمان، وتوسيع خدمات تقليص المخاطر، وتسريع الحصول على العلاج البديل وتوفيره في المستشفيات والسجون.
إلى جانب ما سلف، تضمنت المذكرة أيضا توصيات تهم البيئة القانونية التي تضمن حقوق الإنسان لمتعاطي المخدرات، وتشمل «احترام الإجراءات والمساطر القانونية، وضمان احترام حقوق الإنسان لمتعاطي المخدرات، ليحصل على نفس الحقوق التي توفر لكافة المواطنين، سواء داخل الحراسة النظرية أو المحاكمة أو داخل السجون»، و»مراجعة ظهير21 ماي 1974 (المتعلق بزجر الإدمان على المخدرات) في إطار إصلاح القانون الجنائي»، و»النهوض بترسانة الأحكام البديلة وتسهيل توجيه المتعاطين للولوج للأدوية والعلاجات المقترحة من طرف الأطباء»، و»ضمان توجيه المتعاطين المعتقلين الذين تظهر عليهم علامات الضعف الصحي إلى التكفل الطبي بمجرد اعتقالهم»، بالإضافة إلى العمل على «تكوين وتحسيس رجال الأمن حتى يغيروا أساليب تعاملهم مع المتعاطين واحترام حقوقهم الإنسانية والتعامل معهم كمرضى».
وخُتمت المذكرة بدعوة جميع الأحزاب إلى رفع شعار العفو عن صغار مزارعي الكيف في المغرب، وذلك «لتتمكن هذه الفئة من الاندماج في التنمية والعمل على إيجاد سياسات بديلة تحد من كوارث استغلال الكيف في صناعة المخدرات».