أطباء القطاع الحر يرفضون التوقيت الكامل ويلوحون باللجوء إلى القضاء

يبدو أن أطباء القطاع الحر، يتجهون نحو التصعيد. لوحوا باللجوء إلى القضاء في حال استمرار العمل بالاتفاق، الذين اعتبروه لاغيا ولا يعنيهم، وأنهم سيستمرون في تطبيق الظهير الشريف المتعلق بالوظيفة العمومية.
ولم يتأخر الأطباء عن إعلان استيائهم العميق من المجرى، الذي اتخده ملف «التوقيت الكامل المعدل TPA، بعد أن عاد وزير الصحة الحسين الوردي إلى تنظيم هذا الامتياز المؤقت، الذي حدد في نصفي يومين بعد الزوال كأقصى تقدير كل أسبوع، والذي تحول إلى رخصة مفتوحة بالعمل بشكل دائم في المصحات الخاصة.
الاتفاق الذي تم بين النقابة الوطنية للتعليم العالي ووزارة الصحة، اعتبرته النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر «خرقا سافرا للقانون المنظم للوظيفة العمومية». بل رأت فيه قرارا «يشجع علي الممارسة العشوائية للمهنة، ستكون لها انعكاسات وخيمة على تكوين الأطباء وعلى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين».
وكان الحسين الوردي وزير الصحة، قد اجتمع مع الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، والنقابة الوطنية للتعليم العالي، وذلك من أجل الاتفاق على قرار مشترك بين وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، بهدف تنظيم العمل بنظام الوقت الكامل المعدل لفائدة أساتذة التعليم العالي والأساتذة المبرزين بكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، بعد أن فشل الاتفاق الأول، الذي سمح لهذه الفئة بالاشتغال في المصحات نصف يوم مرتين كل نهاية أسبوع، والذي أثر على السير العادي للمؤسسات الصحي، وانعكس بشكل سلبي على التكوين والتحصيل بالنسبة للطلبة والدكاترة، المقيمين والداخليين وبالتالي، انخفاض مردودية البحث العلمي في المجال الطبي.
وينص الاتفاق، على السماح لأساتذة التعليم العالي والأساتذة المبرزين بكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، بمزاولة العمل في المصحات الخاصة نصفي يومين بعد الزوال في الأسبوع، لكن بشرط عدم تعارض هذه الممارسة مع استمرارية الخدمات الصحية والتكوينية.
وفي السياق ذاته، تعهد الحسين الوردي باتخاد تدابير صارمة في حق الأساتذة الذين ثبت مزاولتهم للعمل دون ترخيص، أو خارج التوقيت الكامل، مما سيعرضهم لعقوبات ستشمل أيضا المصحات، التي ستخضع للتفتيش طبقا للقانون المتعلق بمزاولة مهنة الطب.
ولم يتردد أطباء القطاع الحر، في وصف هذا الاتفاق الذي تم دون إشراك للنقابة، بحيث تم إقصاءها بشكل متعمد لنسج خيوط «المؤامرة»، بغية الاستفراد بالقرار، بأنه يضرب بعرض الحائط كل الآراء والمقترحات التي عبر عنها أطباء القطاع الحر، سواء في مراسلاتهم أو لقاءاتهم مع الوزارة، ويضرب في الصميم المقاربة التشاركية التي ينص عليها الدستور الجديد.
سعاد شاغل