اختلطت أصوات الشعارات الصادرة من حناجر عشرات المواطنات والمواطنين الذين كانوا في وقفة احتجاجية أمام مقر عمالة آسفي وكلمة كاتب الدولة لدى وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية التي كان يلقيها أثناء ترأسه لأشغال الدورة السابعة للمجلس الإداري للوكالة الحضرية آسفي الذي احتضنتها قاعة الاجتماعات بمقر عمالة آسفي يوم الجمعة الماضي ." ياوزير يامسؤول ، هاد شي ماشي معقول"،"ياوالي يامسؤول ،هاد شي ماشي معقول"،"التنمية البشرية، والسكنى فيناهي" ، "في السكن نسيتونا، أوفي الانتخابات بغيتونا" ،" هادا عيب هادا عار، برج موكة في خطار" شعارات كان يصل صداها إلى قاعة الاجتماعات بعمالة آسفي التي احتضنت أشغال المجلس الإداري للوكالة الحضرية وذلك حتى يتسنى للوزير سماعها وحتى تجد هذه الفئة من المواطنات والمواطنين الذين يرونهم أنفسهم متضررين حلا منصفا لها من قبل الوزير بعدما عجز المسؤولون المحليون عن إيجاد حل لمعضلتهم التي تتمثل أساسا في وضعية المنازل التي يسكنون فيها المهددة بالانهيار في غياب بديل حيث أصبحوا يعانون الويلات مع الانهيارات المتتالية لها . ويرى المتضررون في تصريحاتهم لموقع " آسفي اليوم" على أنهم محرومون من الحصول على شواهد السكنى بمبرر أنهم يقطنون في مناطق منكوبة مما سيجعلهم محرومون من التصويت في الانتخابات الجماعية المقبلة ، مطالبين بإيفاد لجنة للوقوف على الوضعية الحقيقية لمنازلهم واستفادتهم من مساكن على غرار جيرانهم الآخرين ،مؤكدين على أنهم هيئوا أنفسهم لهذه الوقفة بعدما علموا باحتمال حضور توفيق احجيرة وزير الإسكان والتعمير لرئاسة دورة المجلس الإداري للوكالة الحضرية لتحسيسه بقضيتهم لكن وبالرغم من عدم حضوره فإنهم اضطروا إلى البقاء على تنفيذها للفت انتباه كاتب الدولة باعتباره ممثلا للوزير.وقد عرفت الوقفة طيلة الفترة الصباحية إنزالا أمنيا مكثفا ارتباطا بالعدد الكبير للمحتجين الذين جعلوا من المسافة الرابطة بين مقر ولاية جهة دكالة عبدة ومقر عمالة آسفي مكانا رئيسيا لتنفيذ مسيرتهم التي مرة تنطلق من أمام مقر الولاية في اتجاه مقر العمالة ومرة العكس لتتوج بتدخل بعض من ممثلي السلطة المحلية بالإقليم الذين ظلوا ذلك الصباح ولامتصاص غضب المحتجين يعقدون حلقات معهم والتي انتهت بإعطائهم لوعد لساكنة درب موكة مفاده زيارة لمنازلهم عشية اليوم نفسه وهو ما تأتى بالفعل عندما قام كل من باشا مدينة آسفي ورئيس المنطقة الحضرية الثانية ورئيس قسم التعمير بالعمالة بزيارة للحي حيث وقفت اللجنة على حقيقة المعاناة ليتم تسجيل المتضررين وإعطائهم وعدا بضرورة الاتصال بمكتب الدراسات.وترى الجهات المسؤولة على أن من هؤلاء المحتجين من هو متضرر بالفعل،لكن أغلبهم وبالأخص قاطني حي تراب الصيني ليس متضررا بحيث سبق وأن استفادت عائلاتهم من مساكن بحي أموني بكاوكي، لكن المشكل يكمن في أنه مباشرة بعد استفادة صاحب المنزل تصطدم الجهات المسؤولة بشخص آخر يتواجد بنفس المنزل ويدعي أنه ابن المستفيد أو أحد من أقاربه وليس له سكنا يقطن فيه.وكان كاتب الدولة لدى وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية قد أشار في كلمته خلال هذه الدورة على أن هذا الاجتماع يأتي في ظل سياق تاريحي دولي من خلال الظرفية الاقتصادية التي يعيشها العالم والتي أثرت على النمو وعلى سوق الشغل وقيمة العملة ،ثم السياق التاريخي الداخلي من خلال الظرفية التي يعيشها المغرب والتي كانت آثارها محدودة، مبرزا على أن قطاع العقار بالمغرب في الاقتصاد الوطني له مركز أساسي لدرجة أنه يشكل قاطرة للاقتصاد الوطني كون حجم الاستثمار في البناء فقط يصل إلى 75 مليار درهم، والذي وصل سنة 2008 إلى 110 مليار درهم بعدما أضيفت إليه الأشغال العمومية، في حين وصل إلى 98 مليار درهم سنة 2007 ، وتصل المداخيل الضريبية في البناء فقط إلى 21 مليار درهم ، مضيفا على أن مجال البناء يشغل 600 ألف ويصل إلى 910 ألف عندما تتم زيادة الأشغال العمومية ، بينما تصل قروض العقار إلى 141 مليار درهم ، وإلى 153 مليار درهم عندما تتم زيادة الأشغال العمومية، مذكرا بالإشراف الملكي على مراسيم إبرام اتفاقيتين، الأولى تتعلق بتعبئة العقار العمومي لإنعاش السكن الاجتماعي وسكن الفئات الوسطى، والثانية تتعلق بتوسيع قاعدة الضمان لفائدة قروض السكن للفئات الاجتماعية الوسطى.
