بنين تطلب خبرة المغرب للنهوض بقطاع الكهرباء

عقد صلاح الدين القدميري، نائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، في نهاية الأسبوع المنصرم (الجمعة 2 أكتوبر) في مقر الاتحاد في الدار البيضاء، اجتماعا مع وفد من دولة بنين يمثل وحدة التنسيق وصياغة البرنامج الثاني من حساب تحدي الألفية.
وقد بحث الطرفان، في إطار هذا البرنامج، السبل والوسائل التي تمكن من إرساء بنيات تحتية متطورة تتمحور حول قطاع الطاقة الكهربائية في بنين، وذلك بمساهمة نوعية ذات قيمة مضافة من القطاع الخاص المغربي.
واستعرض الجانبان تفاصيل هذا البرنامج المعتمد من طرف هذه الدولة الإفريقية الصديقة للمغرب، والذي من المرتقب أن يشرع في تنفيذه في العام 2016. وسيمكن هذا البرنامج من دعم مسار الإصلاحات المؤسساتية في القطاع الفرعي للطاقة الكهربائية، فضلا عن تحسين البنيات التحتية على مستوى الإنتاج والتوزيع والولوج إلى الكهرباء خارج الشبكة، وذلك من خلال أربعة مكونات: إصلاح السياسات وتعزيز المؤسسات، وإنتاج الكهرباء، وتوزيع الطاقة الكهربائية، والحصول على الكهرباء خارج الشبكة.
وخلال هذا الاجتماع الذي شارك فيه حوالي عشرين من الفاعلين الإقتصاديين المغاربة، حرص كل من صلاح الدين القدميري (نائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب) والوفد البنيني على التعبير عن الإلتزام القوي والإرادة المشتركة للبلدين بما يخدم التنفيذ الأمثل لهذا البرنامج الواعد، والذي تصل قيمته الإستثمارية إلى 375 مليون دولار.
وفي هذا السياق، أكد كل من صامويل باتشو، المنسق الوطني لبرنامج (حساب تحدي الألفية، بنين)، وبيو تورو أورو غيوا، سفير دولة بنين المعتمد في المغرب، على أهمية الاستفادة الفعلية من النتائج الملموسة لتجربة وخبرة المغاربة ولاسيما في مجال الطاقة، والعمل معا لتحقيق هذا المشروع الطموح.
وعقب هذا الاجتماع، وباقتراح عملي من صلاح الدين القدميري، اتفق الجانبان على تشكيل لجنة للمتابعة بين القطاع الخاص المغربي ووحدة التنسيق وصياغة البرنامج الثاني من حساب تحدي الألفية الخاص ببنين.
وتجدر الإشارة إلى أن المغرب ربط علاقات دبلوماسية مع جمهورية بنين الفيدرالية في منتصف الستينيات من القرن الماضي، وتحديدا يوم 5 نونبر 1966.
وتربط الرباط ببورتو نوفو علاقات تعاون وصداقة تقوّت على مر السنوات بالزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين. كما أعطت زيارة جلالة الملك محمد السادس لبنين يومي 16 و17 يونيو من العام 2004 زخما جديدا للعلاقات الثنائية وخاصة في شقيها السياسي والاقتصادي.
وقد ساهمت المملكة المغربية فعليا في مختلف القطاعات الإنمائية لفائدة مواطني هذا البلد، من خلال تمويل العديد من المشاريع ومواكبة تنفيذها (البناء، الصحة، التعليم، المجال الإنساني، الفلاحة، الطاقة الكهربائية…إلخ). كما توفر حوالي 40 منحة دراسية سنوية للطلبة البنينيين.