ملف الرئيس السابق لبلدية تولال المتهم بالارتشاء يدخل مراحله النهائية

أدخلت الهيئة القضائية بغرفة الجنح التلبسية بابتدائية مكناس الأسبوع المنصرم‪، ملف رئيس الجماعة الحضرية لتولال المتابع في حالة اعتقال احتياطي منذ 23 شتنبر المنصرم من أجل «الارتشاء وطلب وتسلم مبالغ مالية أجل القيام بعمل من أعمال وظيفته العامة واستغلال النفوذ»، مرحلته الأخيرة بتخصيص جلسة يوم الأربعاء المقبل 21 أكتوبر الجاري لمرافعة النيابة العامة ودفاع الطرفين.
وكانت هيئة الحكم وبعد أن اعتبرت كلا من الشكاية التي تقدم بها دفاع المتهم في مواجهة مستشارين بذات الجماعة الحضرية بكونهما وراء الفخ الذي نصب له والتسجيل الصوتي للمكالمات الهاتفية المتبادلة بين المشتكي وأحد المستشارين الجماعيين المنتمي لحزب الاستقلال قبل ترشحه في الانتخابات الجماعية الأخيرة بلون حزب التجمع الوطني للاحرار، لاعلاقة لهما بالقضية التي يتابع من أجلها المتهم.
وخلال الجلسة التي خصصتها هيئة الحكم للمناقشة بعد أن اعتبرت الملف جاهزا، استنطقت الهيئة وممثل الحق العام ودفاع الطرفين كلا من المتهم والمشتكي. وعاد الرئيس السابق للجماعة الحضرية لتولال ليؤكد مرة أخرى أمام المحكمة أن المبلغ المالي الذي ضبطته بحوزته عناصر الشرطة القضائية ساعة إيقافه، هو ما تبقى من دين كان بذمة المشتكي الذي نفى ذلك جملة وتفصيلا. وأكد الأخير للمحكمة أن المبلغ المالي هو ما تم الاتفاق عليه من أجل تمكينه من وثيقة إدارية كان قد سبق له وأن تقدم في شأنها بطلب للحصول عليها من المصالح المختصة بالجماعة الحضرية، حيث تطرق لتفاصيل التفاوض حول المبلغ المالي المطلوب منه مقابل الحصول على الوثيقة الإدارية. كما سرد أيضا أمام هيئة الحكم المضايقات والتهديد الذي تعرض له بعد أن تمكن من تسلم الوثيقة الإدارية دون علم الرئيس بعد توقيعها ضمن وثائق أخرى.
وإلى ذلك، اعتبر الرئيس المتهم القضية التي يتابع من أجلها مؤامرة مدبرة ضده للتشهير به والنيل من سمعته قبل الانتخابات الجماعية.
روشدي التهامي