عادت شركة التدبير المفوض للماء والكهرباء «أمانديس» إلى إرهاق كاهل المواطنين بفواتيرها الخيالية، كما انطلقت، مجددا، في حملة توزيع منشوراتها المسماة «إشعار بدين» على المئات من ساكنة المدينة، رغم أنهم أدوا جميع مستحقاتهم الشهرية. وعبّر عدد من ساكنة تطوان عن تذمرهم من غلاء فواتير هذا الشهر، حيث إن أسرا لا تتعدى ثلاثة أفراد، جلهم يعملون طيلة النهار، توصلوا بفواتير عن الكهرباء تتجاوز ال700 درهم، وهو ما أثار حفيظتهم، علما أن استهلاكهم الشهري العادي لأكثر من ثلاث سنوات لم يكن يتعدى 300 درهم. فيما ندد آخرون بتوصلهم بإشعارات موضوعها «تذكير بفواتير غير مسددة» تُشعرهم بكونهم مدينين للشركة بمبالغ مالية محددة، خاصة بفاتورتين، دون أن تحدد الشركة الشهر (الشهور) الذي لم يتم فيه تسديد هذه الفواتير، علما أن أغلب المشتكين أكدوا أداءهم جميع فواتيرهم. وتجنبا منها للإحراج من طرف المستهليكن، في حالة إثبات حميع فواتيرهم المؤداة، فإن أمانديس «خصصت عبارة مؤداها أن «على المواطنين التوجه لتسوية وضعيتهم حتى لا تضطر لقطع تزويدهم بالكهرباء أو الماء، ما عدا في حالة السهو من طرفها»، ما يعني حسب المراقبين أن الشركة ليست متأكدة من أداء المواطنين فواتيرَها أم لا، أو أن نظام المعلوميات الخاص بها غير فعال. وقال عدد من المواطنين إن عودة «أمانديس» إلى فرض فواتيرها الباهظة، بعدما كانت قد «انحنت» سابقا أمام موجة الاحتجاجات والتظاهرات ضدها خلال مسيرات الربيع العربي، أصبح يفرض عليهم الخروج مجددا للتنديد بفواتيرها الغالية التي ترهق جيوب المواطنين التطوانيين البسطاء. وسبق أن خرج عدد من المواطنين في مدينة تطوان إلى شارع محمد الخامس، للاحتجاج على غلاء فواتير شركة التدبير المفوض للماء والكهرباء «أمانديس»، رافعين شعارات تطالب برحيل الشركة الفرنسية وبفسخ العقدة معها من طرف السلطات الوصية. ووصف المحتجون حينها شركة «أمانديس» ب «الوحش المخيف»، بينما اتهمها آخرون ب»تفقير الشعب». ويقول المواطنون إن فواتير استهلاك الماء والكهرباء تجاوزت موجة الغلاء التي تعرفها تطوان، لتصبح ضريبة باهظة تثقل كاهلهم، مشيرين في نفس الوقت إلى أن القيمة المادية للفواتير التي يتوصل بها سكان تطوان على رأس كل شهر لا تعكس الحجم الحقيقي للاستهلاك، ما يعني أن «أمانديس تبتز جيوب زبنائها» وتفرض تسعيرة غير قانونية، في ظل «صمت» الجهة الوصية وعجزها عن إخضاع عقدة التدبير المفوض المُبرَمة مع الشركة للمساءلة والمحاسبة، كما تقتضي ذلك فصول القانون المنظم للتدبير المفوض.
