ممرضون وقابلات يطالبون بفتح تحقيق في تعويض 180 درهم نظير 6 أشهر من الحراسة

طالب مجموعة من ممرضي وقابلات المركز الصحي مولاي ادريس زرهون ضواحي مكناس بفتح تحقيق فيما وصفوه ب "فضيحة" اختلالات صرف تعويضات الحراسة والإلزامية بمندوبية الصحة بمكناس، المقدرة حسب ذات المصادر ب 180 درهم كتعويض للقابلات بالمركز الصحي المذكور برسم سنة 2015 وحرمان قابلات أخريات.
وأوضحت مصادر جريدة "الأحداث المغربية" أن تعويضات الحراسة برسم سنة 2013 بلغت 7000 درهم وسنة 2014 وصلت التعويضات عن الحراسة لنفس القابلات إلى 3600 درهم، لينزل المبلغ برسم سنة 2015 إلى 180 درهما، وهو الأمر الذي جعل القابلات المستفيدات أنفسهن يطرحن سؤالا استنكاريا عريضا حول المسؤول عن ما نعتنه ب "سوء التدبير وتبديد المال العام بمندوبية الصحة بمكناس"، وتتساءلن عن الأموال التي كنّ يتلقينها سابقا "هل هي مستحقة ؟ أم تعتبر سرقة للمال العام؟".
نفس المصادر أضافت أنه بعد "حرمان ممرضي المركز الصحي من التغذية جاء الدور من أجل حرمانهم من حقوقهم في تعويضاتهم عن الحراسة"، موضحة أن عموم الموظفين العاملين بالمراكز الصحية القروية بمكناس وخاصة المركز الصحي مولاي ادريس زرهون من ممرضين متعددي التخصص وقابلات) يعانون من حرمانهم من التعويضات المالية الفعلية والمستحقة جراء إنجازهم ( للحراسة، التي تعد حسب ذات المصادر مثالا حيا على تضحية نساء ورجال الصحة في سبيل استمرار وديمومة الخدمات الصحية .
و أوردت المصادر، أن الممرضين والقابلات عقدوا عدة لقاءات مع السيد المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بمكناس المتصرف رئيس مصلحة الشؤون الادارية ، لمناقشة مجموعة من النقط العالقة التي تشمل الحراسة بهذا المركز الصحي حيث تم تقديم مجموعة من الوعود والتعهدات الشفوية لتجاوز هاته الإشكالية إلا أن مندوبية الصحة في شخص السيد المندوب لم تلتزم بتاتا بما تم الاتفاق عليه، رغم "الاختلالات" التي تم جردها والتي تتجلى حسب المصادر نفسها في توزيع التعويضات السنوية عن التنقل والحراسة بشكل وصفته بالعشوائي، في إشارة إلى عدم وجود وثائق ومستندات موقعة من المستفيدين تثبت تسلمهم لتلك المبالغ المالية، كما تنص عليه الدورية الوزارية في هذا الشأن، هذا مع التقليص من الوحدات المعوض عنها وذلك باحتساب أقل من النصف بدل 20 وحدة المنصوص عنها في الشهر و المزاولة فعلي، مع امتناع المندوبية إعطاء أي وصل أو وثيقة للمعنيين تثبت عدد الوحدات المعوض عنها، تضيف المصادر التي أشارت إلى تضارب نسبة الاقتطاع الضريبي IGR في نفس المندوبية بين المزاولين بالعالم القروي و لمزاولين بالمستشفيات المحلية علما أن المعنيين لهم نفس السلم و الرتبة، وهو الأمر الذي جعل فعاليات نقابية تطالب السلطات الوصية على حماية المال العام، بإيفاد لجنة مركزية لفتح تحقيق نزيه وعادل في ما أسمته "فضيحة توزيع التعويضات عن الحراسة برسم السنة المالية الجارية بالمركز الصحي مولاي ادريس زرهون.
محمد بنعمر