موظفات يتعرضن لنصب شركة وساطة في بيع السيارات

«ألف تخميمة وتخميمة ولاضربة بمقص» المثل الشعبي الشائع الذي لم تدركه «آمينة» إلا بعدما «وقع الفاس فالراس» و«لي كان كان».
في احدي أيام شهر أبريل المنصرم وفيما كانت تسير في إحدى شوارع الدارالبيضاء أثار انتباهها إعلانا مغريا أسال لعابها على واجهة مقر إحدى شركة تقوم بدور الوكيلة المعتمدة لعلامة سيارة إيطالية مشهورة. الاعلان اثار اهتمامها وحرك رغبة ظلت تروادها في اقتناء سيارة اقتصادية تعفيها «تسخسيخ» حافلات النقل والطاكسيات كل صباح من وإلى مقر عملها في إحدى المؤسسات العمومية المتواجدة بشارع الزرقطوني. الاعلان كان يقدم عرضا على الزبناء لاقتناء سيارات اقتصادية بسلف دون فائدة.
لدى عودتها إلى منزلها عرضت «آمينة» الفكرة على أبو أولادها، هذا الأخير لم يعارض الفكرة بل تحمس لها وكان رده الوحيد: «توكلي عالله» . بعدها ببضعة أيام وبعدما اختمرت الفكرة في رأسها تقدمت الموظفة إلى معرض السيارات رفقة إحدى زميلاتها في العمل، وبعدما اختارت السيارة التي تلائم ذوقهما تم الاتفاق مع الوكيلة التجارية على اقتناء السيارة بمبلغ119 ألف درهم والتسبيق في حدود مليونا سنتيم والباقي على دفعات عن طريق سلفات بدون فائدة لمدة48 شهرا بشهرية قدرها 1800.
بعد اقتناء السيارة بأيام استفاقت «آمينة» على مفاجأة كانت بطعم الورطة لم تكن تتوقعها اثر توصلها باشعار من شركة القرض ترحب بها، وتخبرها بالعملية المنجزة وأن القرض الذي حصلت عليه هو73 شهرا، لحظتها أدركت «آمنة» أنها تعرضت لعملية نصب والقرض الذي حصلت عليه لم يكن مجانا بل بفوائد.
أصيب الزبونة باندهاش كبير وسارعت إلى مواجهة الوكيلة التجارية التي طمأنتها إلى أن ماتوصلت به كان عن طريق الخطأ وسلمتها نسخة من جدول الشهريات يبين أن المدة هي 48 شهرا.
بعد مدة راودها الشك من جديد فماكان منها إلا الاتصال بشركة القرض حيث تبين لها أنها فعلا تعرضت لعملية نصب، وأنها اقترضت السيارة بفوائد عالية ولم تستفد من أي تخفيض. «آمنة» لم تكن الوحيدة التي تعرضت لنفس العملية بل كن ضحايا أخريات يشتغلن معها شربن من نفس الكأس وتعرضن بدورهن لنصب واحتيال في واضحة النهار.
وبعدما لم تستسغ «الشمت» سارعت الموظفة إلى تقديم شكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالبيضاء طلبا للانصاف جاء في جزء منها: «لقد تسببت لي عملية النصب والاحتيال التي تعرضت لها أضرارا مادية ومعنوية جسيمة حيث أنني سأظطر إلى دفع مبلغ 5 مليون سنتيم اضافية بدون وجه حق، لالشئ سوى أن الوكيلة التجارية المشتكى بها تبحت عن العمولات بشتى الطرق حتى الغير مشروعة». وكيل الملك ومباشرة بعد توصله بالشكاية أحالها على أمن البيضاء، حيث تم الاستماع إلى الوكيلة التجارية وإلى حدود كتابة هذه الأسطر ماتزال القضية تراوح مكانها.