العامودي يخلف وعده.. وسامير على مشارف السكتة القلبية

من رأى منكم العامودي فليخبر عنه. هذا لسان حال عدد من أطر وأجراء شركة «سامير» بعدما ساد الترقب أول أمس الأحد، تاريخ الوعد الذي قطعه محمد حسين العامودي مالك أغلب أسهم المكرر الوحيد للبترول بالمغرب، بضخ سيولة بحوالي 6.7 ملايير درهم، لإخراج الشركة من النفق المسدود الذي تعيشها منذ شهر غشت الماضي.
وبعد أن حدد محمد حسي ن العامودي، خلال اجتماع المجلس الإداري للشركة شهر أكتوبر الماضي، تاريخ 15 نونبر كآخر أجل لضخ المبلغ المذكور، سيكتشف الجميع منذ أول أمس الأحد، الذي يصادف الأجل الذي قطعه على نفسه على أن الرجل لم يدفع درهما واحدا من المبلغ لتستمر الضبابية عنوانا يرهن مصير الشركة ومعها مصير الدائنين وحتى الدولة المغربية، إذ توجد في ذمة الشركة 13 مليار درهم لصالح إدارة الجمارك.
تصرف العامودي، يعيد الموضوع برمته إلى نقطة الصفر ويعيد معها طرح السؤال العريض حول مدى جدية العامودي في إيجاد حل لهذا الملف الذي يؤرق أجراء الشركة والمتعاملين معها، تقول مصادر غاضبة، مؤكدة أن الشركة تعيش حالة شلل، وأن الشركة باتت على مشارف السكتة القلبية ، فيما لايعرف مستخدمو «سامير» إن كانوا سيتوصلون بأجورهم هذا الشهر أم لا.
وفيما كان الجميع ينتظر إيفاء العامودي بالوعد الذي قطعه على نفسه، خرجت إحدى الجرائد الصادرة في لندن، بتقرير تقول فيه وفق مصادرها، أن العامودي، يصر إلى إقحام الحكومة المغربية في الموضوع، فيما تظل هذه الأخيرة متمسكة بموقفها القاضي، بضرورة أداء ل«سامير» لديونها المستحقة لفائدة إدارة الجمارك، إلى حماية مصالح مستخدمي الشركة.
وفيما تعذر الاتصال بعبد القادر عمارة وزير الطاقة والمعادن لتسليط رد فعل الحكومة، ربطت «أحداث أنفو» الاتصال بوزير بحكومة عبد الإله ابن كيران. هذا الأخير جدد التأكيد أن الوضعية التي آلت إليها «سامير» ، يتحملها مسؤولوها، وأن الحكومة غير معنية بسوء التدبير الذي تسبب في الكارثة التي حلت بها، طالبا الاتصال بعمارة بمبرر أنه الساهر على الملف.
وليس هذه هي المرة الأولى التي يتراجع العامودي عن التزام قطعه على نفسه، إذ قبل الآن سبق أن أن وعد الأبناك الدائنة والدولة المغربية بإيجاد حل للأزمة، وهو ما مكنه من الحصول على مبالغ إضافية تجاوزت ال7 ملايير درهم كقروض بنكية من دون أن يعطي الضمانات الكافية والحقيقية لرد ما بذمته. ما جعل لاسامير تغرق في ديون لفائدة الأبناك المغربية وصل حجمها إلى أزيد من 8,5 مليار درهم. نفس الشيء فعله العامودي مع الدولة بعد أن أقنعها، بخصوص موضوع دوينه لفائدة إدارة الجمارك والضرائب المباشرة، بأنه سيخضع لاسامير لمخطط هيكلي مالي ووقع على ذلك بأحرفه الأولى، لكن دون أن يلتزم بذلك.
أحمد بلحميدي