الحكومة تقرر ترك شركة سامير تواجه مصيرها لوحدها

كشف عبد القادر اعمارة وزير الطاقة والمعادن أمس عن فحوى اللقاء الذي جمع بين وزراء من الحكومة و الشيخ العمودي، رئيس المجلس الاداري لشركة سامير، وأكد اعمارة في صفحته الرسمية أنه " في سياق متابعة ملف شركة سامير، إستقبلت بمعية السادة وزير الداخلية و وزير المالية والإقتصاد، بمقر وزارة الطاقة و المعادن و الماء و البيئة، يوم الثلاثاء مساء، السيد محمد حسين العامودي الرئيس المدير العام لشركة لاسامير. و خلال هذا اللقاء، الذي جاء بطلب من السيد العامودي، تم تذكيره بالتجاوزات التي عرفها تسيير شركة سامير و الذي أدى إلى وضعيتها المالية الكارثية و الذي أعلنت على إثره و بشكل أحادي عن إيقاف الإنتاج. و تم التأكيد من طرف السادة الوزراء على أن السلطات المغربية لن تخضع لأي ابتزاز في ما يتعلق بأمنها الطاقي و أن السيد الرئيس المدير العام مطالب بتحمل مسؤولياته الكاملة في ما آل إليه الوضع في شركة سامير و أداء كافة مستحقات الدولة المغربية.
من جهة أخرى أكدت الحكومة أول أمس الأربعاء رسميا أنها مصممة العزم على ترك شركة التكرير "سامير" تواجه مصيرها لوحدها، حيث أوضحت أنه "تم ضمان حاجيات السوق الوطنية من المواد البترولية" وذلك بعد قيام شركة (لا سامير) في 6 غشت الجاري بوقف إنتاج المنتجات البترولية المكررة. وصرح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة برئاسة رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، أن مجلس الحكومة استمع اليوم إلى عرض يهم التطورات الأخيرة المتعلقة بشركة (لا سامير)، مضيفا أن "الحكومة تؤكد بالمناسبة أنه "تم اتخاذ كافة الإجراءات لضمان التزويد المنتظم لهذه
الحاجيات". وأبرز أن الحكومة عبرت "عن موقف حازم إزاء هذا الأمر، مشددة على أنها "لن ترضخ لأي ضغط أو مساومة أو ابتزاز"، وأنها ستعمل على استرداد حقوق الدولة وضمانها بهذا الشأن، كما ستتم حماية حقوق المستخدمين وفقا للقانون.
وكان بلاغ لوزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة قد أفاد أنه، وأمام الصعوبات التي تواجهها (لا سامير)، التي قامت في 6 غشت 2015 بوقف إنتاج المنتجات البترولية المكررة، فإن السلطات العمومية عازمة على اتخاذ كافة التدابير والإجراءات القانونية لتفادي أي خصاص في المحروقات في المستقبل. وأوضح المصدر ذاته أن المعلومات المستقاة تفيد بأن الشركة تواجه نفاذا لمخزون النفط الخام، على الرغم من ضرورة توفرها قانونا وبشكل دائم على مخزون احتياطي، مشيرا إلى أن (لا سامير) تواجه صعوبات مالية تمنعها من مواصلة نشاطها العادي.
الموقف الرسمي للحكومة إزاء الأزمة الخانقة التي دخلتها شركة التكرير الوحيدة بالمغرب، يضع لاسامير أما مجموعة من السيناريوهات من بينها أساسا إمكانية تصفيتها قضائيا لسداد الديون المتراكمة بذمتها سواء لفائدة الدولة أو لفائدة الأبناك والممونين ، وفي حالة ما تم عرضها في المزاد فإن مجموع أسهمها الذي يناهز 12 مليون سهم لن تتعدى قيمته 1.52 مليار درهم ، خصوصا بعدما هوى سعر سهم الشركة إلى 127.8 درهما للسهم حيث نزل منذ بداية السنة الجارية بمعدل 47 في المائة علما بأنه فقد منذ 2014 حوالي 52 في المائة من قيمته الأصلية أما إذا قورن مع وضعيته في 2012 فيكون السهم قد نزل ب 82.5 بالمائة ، وباحتساب الأموال الذاتية للشركة والتي تقدر ب7 ملايير درهم فإن بيعها في المزاد العلني لن يكفي لتغطية ديون الشركة لدى الجمارك البالغة أزيد من 13 مليار درهم ولدى إدارة الضرائب ناهيك عن ملايير الدراهم من الديون الموزعة بين المصارف والممونين.