منعش عقاري يمدد الأشغال فوق ملك الغير ببوزنيقة

انضافت فضيحة جديدة إلى الفضائح العديدة التي تشهدها مدينة بوزنيقة في مجال التعمير والتي وصلت ملفات بعضها إلى المحاكم. الفضيحة العقارية الجديدة، تتعلق بإقدام منعش عقاري معروف على المستوى الوطني، على تمديد أشغال بناء التجهيزات الخاصة بالبنيات التحتية لتجزئته (السكن الاقتصادي) الكائنة بمحاذاة السكة الحديدية جانب الطريق المؤدي إلى شاطئ بوزنيقة، من شوارع وأزقة وقنوات الصرف الصحي على قطعة أرضية مساحتها 5000 متر مربع ليست في ملكيته، وإنما هي حسب شهادة المحافظة العقارية، في ملكية مجموعة من الورثة تحت اسم «ملك معتوقة» ذي الرسم العقاري عدد 26075/25، وهي القطعة الأرضية التي تقع بين مكتب البيع للتجزئة المعنية بمحاذاة القنطرة، وتعود ملكيتها حسب شهادة الملكية التي تتوفر الجريدة على نسخة منها، إلى 18 وارثا.
كما تم تمرير قناة للصرف الصحي وتمشيط وحفر ممرين كمشروع لشارعين داخل هذه القطعة الأرضية، كما عاينت الجريدة خلال زيارتها للمنطقة، إضافة إلى تخصيص جزء منها لموقف السيارات، وجزء آخر للمساحات الخضراء، ولم يتبق لأصحاب القطعة الأرضية (18 شخصا) سوى مساحة صغيرة جدا، خصصت حسب تصميم التهيئة، لكي تكون مكاتب تجارية من طابق أرضي، مما أضاع عليهم فرصة تجهيزها لبناء مساكن تسعهم جميعا‪.
وباشر صاحب التجزئة الأشغال والتجهيزات التي لازالت مسترسلة دون التشاور مع أصحاب العقار أو إذن منهم، ودون أن تقوم الجهات المسؤولة بنزع الملكية كما هو معمول به في إطار القانون، وذلك بعد أن وافق له رئيس المجلس البلدي لبوزنيقة، الذي رخص للمشروع، وبعد أن حصل كذلك على موافقة السلطات المحلية والإقليمية والجهوية، التي تصادق على التصاميم الخاصة بالتجزئات السكنية، مما يتبين معه حسب مجموعة من التصريحات، أن الأمر تم بمباركة هذه الجهات، في خرق لحقوق الغير، ودون اعتبار لمصالح المواطنين المجاورين لهذه التجزئة‪.
وتم هذا الخرق رغم تعرض المتضررين على مشروع تصميم التهيئة لبلدية بوزنيقة أثناء البحث العمومي سنة 2011، وهو التعرض الذي لم تعره الجهات المعنية حسب التصريحات ذاتها، أية أهمية، شأنه في ذلك شأن مجموعة من المراسلات والشكايات التي وجهها المتضررون، بعضها عبر المفوض القضائي، ومن بينها إنذار قضائي موجه لرئيس المجلس البلدي لبوزنيقة بتاريخ 11 يوليوز 2014، مما يطرح بقوة حسب تصريحات المتضررين للجريدة خلال لقاء صحفي عقدوه صبيحة الإثنين 16 نونبر الجاري، فرضية تواطؤ الجهات المسؤولة مع صاحب التجزئة‪.
المتضررون الذين وجهوا طلبا استعجاليا لرئيس المحكمة الابتدائية بابن سليمان من أجل التدخل لإيقاف أشغال البناء والتجهيز على قطعتهم الأرضية، إلى حين تسوية وضعية العقار، طالبوا بإنصافهم مما اعتبروه شططا في استعمال السلطة، وظلما و«حكرة» في حقهم في ظل دولة الحق والقانون.
استجلاء للحقيقة أكثر عن الموضوع، حاولت جريدة الأحداث المغربية الاتصال هاتفيا برئيس المجلس البلدي لبوزنيقة امحمد كريمين، لكنها لم نتمكن من ذلك رغم محاولاتها المتكررة للاتصال به، حيث كان رقم هاتفه النقال خارج التغطية طيلة يوم الاثنين الماضي، فيما أفادت مصادر مقربة أن رئيس البلدية لا علاقة له بالموضوع وأن الأمر يتعلق بالوكالة الحضرية وبقسم التعمير بالعمالة.
عبد الكبير المامون