ابن كيران حول أزمة أمانديس‫:‬ "الملك عاتبني لأني لم أقم باللازم"

أخيرا وصل ملف شركة "أمانديس" للبرلمان ليطرح مباشرة على رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران بعد أسابيع على انطلاق احتجاجات «المدن المظلمة». ووجد عبد الإله بن كيران فرصته في الدفاع عن الخيارات التي انتهجتها الحكومة بعد التدخل الملكي المباشر في الموضوع.
سؤالا كل من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية وفريق العدالة والتنمية زوال أول أمس الثلاثاء حول موضوع التدبير المفوض ضمن الأسئلة المحورية للجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسات العمومية، منحا لابن كيران إمكانية التراجع عن نعت الاحتجاجات «بالفتنة» لكنه بالمقابل دافع ولو بشكل غير مباشر عن استمرار تواجد شركة «أمانديس» في تدبير توزيع الماء والكهرباء.
الملك يتصل فجرا بابن كيران
كشف عبد الإله بن كيران أن الملك محمد السادس أيقظه في السادسة صباحا، معاتبا "إياي لأني لم أقم باللازم في موضوع احتجاجات المواطنين". واعتبر ابن كيران أن التدخل الملكي في الملف ساهم بشكل كبير في تخفيف التوتر وحدة الاحتجاجات وانتقالها لعدد من المدن المغربية. وأشار ابن كيران إلى أن التدخل الملكي في ملف «أمانديس» بشكل مباشر وعتابه لرئيس الحكومة على التقصير في التعامل السريع مع هذا الملف ساهم أيضا في وقف «تسيس» الملف، مضيفا علينا أن «نعترف أن الاحتجاجات على غلاء الفواتير تم تسييسها، وأقول إن دور السياسي ليس تأجيج الاحتجاج بل الإنصات للمحتجين».
وزارة الداخلية تقف على اختلالات، وابن كيران يدافع عن الحكومة و «أمانديس»
اعتبر رئيس الحكومة أن تحرك الحكومة وقف فعلا على وجود خروقات في تنفيذ شركة "أمانديس" لدفتر التحملات. ابن كيران لم يكشف عن كل الخروقات التي وقفت عليها اللجنة التي شكلتها وزارة الداخلية، مكتفيا بالقول إن أكبر مشكل في علاقة "أمانديس" بالمواطنين في طنجة هي العدادات المشتركة بين عدد كبير من الأسر، هي المسؤولة عن رفع تكلفة استهلاك الماء والكهرباء. رئيس الحكومة أضاف أن اللجنة فرضت على "أمانديس" تغيير العدادات المشتركة بعددات فردية مقابل ألف درهم عوض سبعة آلاف درهم.
ودافع ابن كيران عن موقف الحكومة في التعامل مع ملف شركة "أمانديس" معتبرا أن "الحكومة لم تتخل عن المواطنين، في هذه القضية، وإن تخلت فيجب محاكمتها"، مضيفا أن احتجاجات المواطنين كانت سليمة وحضارية».
وتجنب ابن كيران الدفاع المباشر عن وجود شركة "أمانديس" معتبرا أن وصف هذه الشركة "بالشركة الاستعمارية" لا يجوز، معتبرا في نفس الوقت أن بحث الشركة عن الربح أمر مفروغ منه، إلى ذلك اعتبر ابن كيران أن التكلفة السياسية والمالية لرحيل هذه الشركة تبقى كبيرة وكبيرة جدا مطالبا البرلمانيين بالتصويت على منح «أمانديس» أربع مليارات من الدراهم لترحل.
رئيس الحكومة دعا المنتخبين إلى التعامل بحزم مع شركات التدبير المفوض ولكنه رهن هذا التعامل بتكافؤ فرص التفاوض، "فلا يمكن لمنتخب يتقاضى 500 درهم أن يفرض رأيه على مسؤول شركة يتقاضى 40 ألف درهم" يضيف ابن كيران.
البرلمانيون يطالبون بإحداث شركات للتنمية المحلية لرقابة شركات التدبير المفوض
في الوقت الذي اعتبر فيه عبد الله البقالي النائب البرلماني عن الفريق الاستقلالي أن التدبير المفوض يشبه الترخيص للشركات الأجنبية للدخول في منظومة الحكم في البلاد، لأن تدبير هذه «القطاعات اللصيقة بهم المواطن اليومي يعتبر من صميم الحكم» على حد قول البقالي مشيرا إلى أن الحكومة مسؤولة كليا عن «إعادة النظر في وجود هذه الشركات خاصة وأن العديد من الأطر المغربية أبانت عن خبرة كبيرة أكبر من هذه الشركات، التي لا تعمل سوى على تهريب العملة»، أجمع العديد من النواب البرلمانيين على المطالبة بتعميم تجربة إحداث شركات التنمية المحلية لمراقبة مدى التزام شركات التدبير المفوض بدفاتر التحملات، معتبرين أن شركات التنمية المحلية أثبتت فعاليتها في عدد من المدن خاصة مع تواطؤ عدد من المنتخبين مع هذه الشركات.
الجيلالي بنحليمة