تجريم التهرب الضريبي يقبر بصفة نهائية في مشروع قانون المالية

مجلسا البرلمان يتوحدان في إبعاد الاكراه البدني عن المتهربين من أداء الضرائب
أقبرت مطالب البرلمانيين في الغرفة الثانية كل « أمل » في تجريم التهرب الضريبي. فما عدا المستشار دعيدعة عن مجموعة العمل الديمقراطي، الذي قدم تعديلات مشتركة مع مستشار التقدم والاشتراكية أوعمو، أصر على التصويت لصالح إبقاء تجريم التهرب الضريبي، فقد أجمعت التعديلات التي قدمتها كل البرلمانية على توحيد الرؤى بين مستشاري المعارضة والأغلبية، والتعديلات التي قدمتها الحكومة بشأن الإقبار النهائي لتجريم التهرب الضريبي والنص على عقوبات حبسية في حق المتهربين من دفع الضرائب.
‪و‬تمكنت الحكومة ورجال الأعمال معها من تجاوز « الزلة » التي وقع فيها مشروع قانون المالية، بعدما وافقت الحكومة على مقترح فرق الأغلبية والمعارضة من أجل حذف المادة 192 من المشروع، والتي تنص على معاقبة المتهربين من أداء الضريبة، المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب بالحبس لمدة تتراوح بين شهرين وسنتين.
الجيلالي بنحليمة