الحكومة ترفع ورقة «الحبس» في وجه المتهربين من الضريبة

عقوبات حبسية تتراوح بين شهر وسنتين وغرامات مالية تنتظر المتورطين من أول مخالفة

عبد الخالق مفكير
وجهت الحكومة تحذيرا شديد اللهجة للمتهربين من أداء الضريبة بالمغرب، حيث نص مشروع قانون المالية الجديد على أنه سيتم الضرب بقوة على أيدي المتهربين والأشخاص الذين يثبت ضلوعهم في جرائم الغش الضريبي.
وشملت العقوبات التي جاء بها المشروع الأشخاص الذين ثبت ارتكابهم للغش الضريبي، ولو لأول مرة، حيث نص المشرع على عقوبة سجنية تتراوح ما بين شهر وسنتين وغرامة قدرها 50.000 درهم.
ولجأت الحكومة إلى العقوبات السجنية بعدما أثبتت العقوبات المالية عدم فاعليتها في ثني المتهربين الضريبيين عن ارتكاب الجرائم المالية.
ونص القانون العام للضرائب لسنة 2015 على غرامة مالية تتراوح ما بين 5.000 و 50.000 درهم ضد مرتكبي جريمة الغش الضريبي، في حين نص القانون على عقوبة سجنية من شهر إلى 3 أشهر، في حالة إعادة ارتكاب الجريمة المالية في مدة خمس سنوات.
وتضمن قانون المالية لسنة 2015 مستجدات أخرى، حيث نص الفصل 192 من مشروع قانون المالية على طبيعة الأعمال التي تشملها العقوبات الجديدة. وهكذا، يعتبر كل من أقدم على البيع عدة مرات بدون فاتورة، أو صاغ تقارير مالية مضللة أو خيالية، أو زور رقم المعاملات، مرتكبا لجريمة الغش الضريبي.
وفي هذا السياق، اعتبر خبراء في المالية أنه قد حان الوقت لكي تستعين الشركات المغربية بمستشار مالي لتسوية وضعيتها مع مصلحة الضرائب، لأن القانون الجديد نص على مخالفات أخرى.