جهات معادية للوحدة الترابية تناور من جديد بالبرلمان الأوروبي

بعد تأكيد الاتحاد الأوروبي على لسان ممثلته «فيديريكا موغيريني» أن «الاتفاقات الثنائية بين المغرب والاتحاد ليست معرضة للخطر» عقب قرار المحكمة الأوروبية بشأن الطعن في الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، عادت الجهات المساندة للأطروحة الانفصالية لمعاكسة مصالح المملكة المغربية بالتلويح بورقة أخرى وهي ورقة حقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية للمملكة.
البرلمان الأوروبي صادق يوم الخميس على التقرير السنوي للاتحاد الخاص بحقوق الإنسان عبر العالم لسنة 2014، ووتضمن التقرير 142 مادة/بندا منها مادة تدعو إلى «احترام الحقوق الأساسية» لما يسمى «الشعب الصحراوي»، وتطالب بإطلاق سراح من يعتبرهم التقرير «السجناء الصحراويين في السجون المغربية». كما دعت هذه المادة إلى «فتح الإقليم أمام المراقبين الدوليين والبرلمانيين ووسائل الإعلام، ومراقبة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي».
و
كان البرلمانيون الأوربيون قد صوتوا يوم الخميس بستراسبورغ، لصالح إجراء تعديلات على تقرير حقوق الإنسان بتضمينه المادة المذكورة الخاصة بالأقاليم الجنوبية للمملكة، حيث صوت لصالح التعديل بالتقرير المذكور، 258 نائبا معظمهم من بلدان شمال أوربا، المنتمين إلى المجموعة الكونفدرالية لليسار الموحد الأوروبي واليسار الأخضر الشمالي بالبرلمان، مقابل معارضة 251 نائبا.
المادة المعدلة تنص أيضا على «توسيع صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل مراقبة أوضاع حقوق الإنسان»، وهو ما فشلت الجهات المناوئة للوحدة الترابية في فرضه بمجلس الأمن الدولي أثناء التصويت على القرار الأممي حول تمديد مهمة بعثة المينورسو في الصحراء شهر أبريل المنصرم.
صلاح الدين مزوار، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، صرح مؤخرا خلال اجتماع مشترك للجنتي الخارجية والقطاعات الإنتاجية بمجلس النواب لمناقشة ملف اتفاقية التبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالمنتجات الفلاحية والصيد البحري، أن «المعركة المفتوحة في ما يتعلق بالوحدة الترابية للمملكة هي المعركة الاقتصادية ومعركة الثروات، وهو ما يأتي بعد محاولة الخصوم لتحقيق الاختراق من الواجهة السياسية وواجهة حقوق الإنسان»، مضيفا أن «المغرب سيدبر المعركة الحالية بنفس الحكمة والفعالية والحزم الذي تم به تدبير الجانب السياسي والحقوقي»، وأضاف «لن نسمح لأي طرف بأن يستعمل أوراقا من هذا النوع لضرب مصلحة المغرب وساكنته، خصوصا ساكنة المناطق الجنوبية».
نواب من الاتحاد الأوروبي سبق أن طالبوا الاتحاد إلى الاضطلاع بدور إيجابي في نزاع الصحراء، والتحرك في اتجاه تنظيم إحصاء للسكان المحتجزين في مخيمات تندوف، والذي تعترض عليه الجزائر بشدة منذ أزيد من أربعين سنة، وعبر النواب الأوروبيون «عن أسفهم لكون النزاع في الصحراء ساهم في تباطؤ مسلسل تعزيز العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، وأثر سلبا على ساكنة تندوف التي تعيش في ظروف إنسانية مأساوية»، وأكدوا أن «الفيضانات التي شهدتها مخيمات تندوف مؤخرا، أكدت أن وضعية الجمود هاته غير مقبولة تماما»، وأضافوا أن «أنشطة التهريب بكل أنواعه المنتشر في منطقة الساحل، والتي تشكل مصدر تمويل هام للإرهاب، مسجلين بأن تهريبا من هذا النوع، القريب من الحدود الأوروبية غير مقبول أيضا».
أوسي موح لحسن