الخارجية الأوربية ترفض مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء

وجهت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوربي، مساء الاثنين الماضي، صفعة للوبي المساند للبوليساريو، بعدما رفضت تعديلات مشروع تقرير يتعلق بفرض آليات لمراقبة حقوق الإنسان من طرف بعثة المينورسو في الصحراء، أثناء تصويته على التقرير السنوي حول سياسة الاتحاد الأوروبي في هذا المجال، حيث كان بعض النواب الأوربيين المساندين للجبهة ينوون عبرها تعكير صفو العلاقات المغربية الأوروبية بعد اقتراب مناقشة قضية الصحراء في مجلس الأمن.
التعديلات التي تقدم بها نواب مساندون لأطروحة البوليساريو مرتبطة بقضايا حقوق الإنسان، وتقترح توسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة «المينورسو»، لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية للمملكة، وكانت تنتصر لادعاءات جبهة البوليساريو في قضايا حقوق الإنسان في الأقاليم، لكن أغلبية نواب لجنة الخارجية في المؤسسة البرلمانية الأوروبية سرعان ما رفضت مشروع النص الذي تقدم به الاشتراكي الإيطالي بيير أنطونيو بانزيري.
وصادقت لجنة الخارجية في البرلمان الأوروبي على التقرير السنوي المتعلق بحقوق الإنسان مع رفض التعديلات التي عمل النواب المساندون لجبهة البوليساريو على تمريرها.
ورفضت لجنة الخارجية في البرلمان الأوروبي تضمين التقرير السنوي لحقوق الإنسان هذه التعديلات الخاصة بمهام «المينورسو» في الصحراء، بتصويت 49 من ضمن 65، فيما يرتقب أن تصوت الجمعية العامة لبرلمان الأوروبيين على التقرير.
ويخوض اللوبي المساند لجبهة البوليساريو، منذ شهور، معركة دبلوماسية ضد المغرب في أورقة المؤسسات التشريعية الأوربية، في محاولة لدفع الدول الأوربية إلى دعم تكليف بعثة المينورسو بمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء.