الأطر الإدارية و التربوية و حراس الأمن و عاملات النظافة يودعون النائب الإقليمي للتربية الوطنية بخنيفرة بتصعيد في الاحتجاجات

على وقع تصعيد ملحوظ في الاحتجاجات، يستعد محمد اودادا، النائب الإقليمي للتربية الوطنية بخنيفرة، لحزم حقائبه و مغادرة مكتبه بمقر النيابة بعد حوالي أربع سنوات قضاها في تدبير الشأن التربوي بإقليم خنيفرة.
ففي ظرف أسبوع وجد النائب الإقليمي نفسه في مواجهة غضب كل من الأطر الإدارية و التعليمية و حراس الامن و عاملات النظافة الذين دخلوا، من دون سابق موعد، في سلسلة احتجاجات ضد المسؤول عن تدبير الشأن التربوي بخنيفرة.
بداية أسبوع غير عادي من الاحتجاجات ضد النيابة، كانت ببلاغ ناري أصدره المكتب المحلي للجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب فرع خنيفرة و سجل فيه ما اعتبره " تمادي النائب الإقليمي في اعتماد أسلوب المماطلة و التسويف في تعامله مع الملف المطلبي لهذه الشريحة من الموظفين طيلة تحمله للمسؤولية بهذه النيابة والتي عرفت أكبر عدد من الوقفات الاحتجاجية على الإطلاق، وكذا تعامله اللاتربوي هو ومن يدور في فلكه عبر توجيهه استفسارات تعسفية بناء على تقارير مشبوهة للسيدات والسادة المديرين، وعدم صرفه لهيئة الإدارة التربوية ثلاثة أشطر من مستحقات التنقل الخاصة، وهزالة التجهيزات المكتبية التي يتم مدهم بها وتدبيره اللاتربوي والعشوائي للامتحان الإقليمي الإشهادي لنيل الدروس الابتدائية "…
و بدوره دخل الفرع المحلي لنقابة الجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بخنيفرة في سلسلة اعتصامات ليلية إنذارية أمام مقر النيابة الإقليمية للتربية الوطنية على مدى ثلاثة أيام، احتجاجا على ما وصفه ب"خروقات النائب الإقليمي و تعاطيه اللامسؤول و العبثي مع مطالب الشغيلة التعليمية"، كما اصدر الفرع بيانا شديد اللهجة، عبّر فيه عن تنديده باستهتار النائب بمسؤولياته و تدبيره الهاوي للشأن التربوي بالإقليم، و كذا "ما آلت إليه أوضاع الشغيلة التعليمية جرّاء موجة التفييض و التطبيق الأعوج و الانتقائي للمذكرة المشؤومة المتعلقة بتدبير الفائض و الخصاص، و ما ترتب عنها من ضم و اكتظاظ و تناسل الأقسام المشتركة، و تكليفات مشبوهة و ضرب لاستقرار الشغيلة مقابل الاستمرار في التستر على الأشباح…"، فضلا عن "تحكم الأهواء وتلبية الخواطر في ملف تدريس الأمازيغية ، و إلزام النيابة لبعض الأطر الإدارية بالعمل لساعات تفوق العدد القانوني والتلاعب أيضا في مسألة استقرار نفس الأطر في الثانويات"…
من جهتهم نظم حراس الأمن وعاملات النظافة بالمؤسسات التعليمية وقفة احتجاجية أمام مقر عمالة خنيفرة صباح يوم الخميس الماضي للمطالبة بصرف أجورهم و الرفع من قيمتها و كذا التنديد بتماطل الشركات المتعاقدة مع النيابة في أداء الرواتب في وقتها. كما طالب المحتجون، الذين كانوا مدعومين من ممثلين عن الاتحاد المحلي للفيدرالية الديموقراطية للشغل بخنيفرة والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، بالقطع مع الطرد التعسفي في حق العاملات والعاملين الذي يتم في غالب الأحيان من دون احترام لمقتضيات مدونة الشغل…
محمد فكراوي