مديرو التعليم الابتدائي بخنيفرة ينددون بسلوكيات النائب الإقليمي والأخير يتساءل حول ملفات الإدارة التربوية التي لم تتم تسويتها

المكتب الجديد لفرع الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب، فرع خنيفرة، دشن خطوته الأولى ببيان ناري حمل فيه النائب الإقليمي للتربية الوطنية «مسؤولية عدم رد الاعتبار للمدير وصون كرامته»، ومسؤولية وضعية الاحتقان التي تعرفها الإدارة التربوية، جراء تمادي المسؤول المذكور في أسلوب «الكذب والمماطلة والتسويف، من خلال طريقة تعامله مع ملف مديرات ومديري التعليم الابتدائي»، و»إغلاقه باب الحوار، طيلة فترة عهده التي سجل بها أكبر عدد من الوقفات والمعارك الاحتجاجية»، وفق مضمون البيان الذي تسلمت «الاتحاد الاشتراكي» نسخة منه.
البيان الذي أصدره فرع الجمعية عقب اجتماعه، يوم الجمعة 11 دجنبر 2015، وأشار فيه إلى «مجهودات هيئة الإدارة التربوية في إنجاح الدخول المدرسي رغم غياب الوسائل اللوجيستيكية اللازمة»، جدد ضمنه تنديده باستمرار ما وصفه ب «تردي أوضاع الإدارة التربوية في ظل إكراهات التدبير اليومي والغياب شبه التام للشروط الموضوعية للعمل»، علاوة على «التعامل اللاتربوي للنائب تجاه أسرة الإدارة التربوية» عبر توجيه استفسارات عشوائية بناء على ما أسماه البيان ب «تقارير استخباراتية مشبوهة»، مع استنكار عدم صرف ثلاثة أشطر من مستحقات التنقل الخاصة بالهيئة المذكورة.
من جهة أخرى، لم يفت فرع الجمعية شجب ما اعتبره «استخفافا وتعاملا دونيا مع القائمين على عملية الطبخ والتخبيز مقابل نهج منطق السخاء الذي يتم التعامل به مع المقاولين خلف أكثر من علامة استفهام»، وإلى جانب إشارته إلى ما تعانية الإدارة التربوية من أزمة على مستوى أدوات الاشتغال بسبب «هزالة التجهيزات المكتبية»، سجل فرع الجمعية موقفه الاحتجاجي حيال ما وصفه ب «التدبير اللاتربوي والعشوائي» للامتحان الإقليمي الإشهادي لنيل شهادة الدروس الابتدائية.
وبناء على ما سبق، شدد فرع خنيفرة للجمعية الوطنية للمديرات والمديرين على مطالبة الوزارة الوصية، والجهات المسؤولة، بالتدخل الفوري ل «فتح حوار جدي حول الملف المطلبي للجمعية»، مع ضرورة «اعتبار المدير شريكا أساسيا في تدبير الشأن التعليمي وليس مجرد منفذ للتعليمات»، ثم العمل على «التعجيل بصرف التعويضات الجزافية على غرار باقي النيابات»، و»تجهيز المؤسسات التعليمية بالوسائل الضرورية والكافية للاشتغال» حسبما ورد في البيان الذي لم يفت فيه فرع الجمعية تثمين مواقف النقابات المساندة لمطالب هيئة الإدارة التربوية.
بدوره، أسرع النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية إلى إصدار ما أسماه ب «توضيح»، سلم نسخة منه ل «الاتحاد الاشتراكي»، حول ما تضمنه بيان فرع جمعية المديرين، اكتفى فيه بالتعبير عن «استغرابه» حيال ما وصفه فرع الجمعية ب «إغلاق النائب لباب الحوار»، مؤكدا «أن هناك تواصل دائم مع مديري المؤسسات التعليمية، ولم يسبق للنائب مطلقا أن رفض لقاء أي مدير أو مجموعة منهم»، حسب قوله، ورغم حداثة المكتب الجديد، فقد رد على طلب عقد لقاء معه باقتراح يوم الخميس 10 دجنبر 2015»، غير أن هذا المكتب «رفض المقترح، ما دفع لقرار تأجيل اللقاء إلى الأسبوع الحالي»، على حد قوله.
وفي ذات «توضيحه» دعا النائب أعضاء مكتب فرع الجمعية إلى «تقديم الدليل على ما يفيد كذبه وتماطله، وإلا ما هي الملفات المرتبطة بالإدارة التربوية ما تزال من دون تسوية؟»، مستعرضا وثائق قال بأنها «تؤكد أداء مستحقات تنقل المديرين، وتهم تنقلات رئيس المكتب المحلي خلال دورتي 2014 والدورة الأولى 2015»، كما وضع وثائق أخرى يدعي أنها تثبت «تلقي المديرين للتجهيزات المكتبية عند بداية كل سنة دراسية وبداية الدورة الثانية وفترات إنجاز الامتحانات»، حسب قوله دائما الذي حاول فيه نثر بعض الورود أمام الجمعية باعتباره لمديري المؤسسات التعليمية «امتدادا له ومساعديه الأقربين» و»منوها بالمجهودات التي يقومون بها، في التدبير اليومي، وخلال المحطة الهامة كالدخول المدرسي والامتحانات»، ذلك دونما أية إضافات أخرى.