امباركة بوعيدة: المغرب سيطالب بإشراك سكان الصحراء المغربية في استئناف قرار المحكمة الأوروبية بإلغاء الاتفاقية الفلاحية

كشفت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون امباركة بوعيدة، مساء اليوم الثلاثاء 22 دجنبر الجاري، أن المغرب سيتخذ مجموعة من الإجراءات الضرورية المواكبة لاستئناف قرار محكمة العدل الأوروبية القاضي بإلغاء الاتفاق الفلاحي، الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من أكتوبر عام 2012
وقالت بوعيدة خلال ردها على أسئلة أعضاء مجلس المستشارين، إن «المغرب سيطالب بإشراك سكان الصحراء المغربية في استئناف قرار المحكمة الأوروبية، الصادر يوم 10 دجنبر الجاري، والذي ألغى الاتفاقية الفلاحي بين الاتحاد الاوربي والمملكة المغربية، باعتبار أن البوليساريو التي قدمت طعنا لدى المحكمة بشأن الاتفاق، تنتفي لديها الصفة التمثيلية لسكان مناطق الصحراء".
وأضافت المسؤولة الحكومية أن «الوزارة الوصية علقت جميع الاجتماعات المبرمجة للتركيز على هذا الملف حتى تتضح الرؤية، حيث قامت بالتعبئة من أجل تحسيس جميع الأعضاء الأوربيين لتعبئة جماعية بهدف التوقيف الفوري لقرار المحكمة الأوربية»، مؤكدة أن «المغرب يحتفظ بحقه في اتخاذ الاجراءات التي يراها ضرورية للدفاع عن قضاياه ومصالحه العليا». وحملت بوعيدة الاتحاد الاوربي مسؤولية الدافع عن الاتفاق الفلاحي خلال مسطرة الاستئناف وأخذ التدابير اللازمة لضمان استمرارية سائر الاتفاقات المبرمة ما بين الطرفين، مطالبة الجانب الأوروبي بضرورة «تجنب تسييس التعاون القطاعي مع المملكة، لكي لا يكون تعارض مع جهود المجتمع الدولي لإيجاد حل سياسي للنزاع المفتعل»، وفق تعبيرها.
وأضافت بوعيدة أن المغرب له كلمته ومكانته و«أوراقه» وله أيضا مصداقية وجدية علي المستوى الدولي، موضحة أن المهنيين أكدوا تشبثهم بالاتفاقية واجمعوا على ضرورة التزام الشريك الاوربي بها واعتبروا قرار الغائها ضرب في الثقة المتبادلة التي تجمع الاتحاد الاوربي والمغرب منذ البداية. وفي هذا الصدد، أوردت بوعيدة أنه تم خلق خلية تتبع للمهنيين بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية.
وأشارت الوزيرة إلى أن قرار المحكمة الأوروبية أخذ بعين الاعتبار قرارات الأمم المتحدة بشأن قضية الصحراء ما قبل 1988، وهو ما يعد تجاهلا للمستجدات والتطورات التي عرفها ملف الصحراء، خاصة بعد قيام المملكة بعدة جهود من بينها مقترح الحكم الذاتي كحل للقضية الوطنية، حسب قولها.
واعتبرت بوعيدة قرار المحكمة الاوروبية سياسيا وليس تقنيا، موضحة أنها غير مختصة لتبث في مثل هذه القضايا. وذكرت بوعيدة بالمعرك السياسية التي خاضها المغرب وكسبها، قائلة أنه «كلما تقدم المغرب خطوة إلي الأمام كلما كان الضرب أكثر فأكثر، فالمغرب خرج منتصرا في قضية حقوق الانسان وملف الثروات الطبيعية في الأقاليم الجنوبية وسينتصر في مواجهته مع القضاء، وذلك بتعبئة الجميع والثقة التي يحضى بها».
تجدر الاشارة إلى أن مجلس وزراء الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي قام الاثنين 14 دجنبر الجاري بالمصادقة بالإجماع على طلب استئناف قرار المحكمة الأوروبية بإلغاء الاتفاقية التي تهم المنتوجات الفلاحية والسمكية.

هشام الفرجي