بوعيدة: قرار المحكمة الأوروبية سياسي ومنحاز إلى أطروحة «البوليساريو»

اعتبرت امباركة بوعيدة، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، أن قرار المحكمة الأوروبية القاضي بإلغاء استيراد المواد الفلاحية من الأقاليم الجنوبية «يعكس انحيازا من جانب المحكمة الأوروبية لصالح أطروحة الطرف الآخر، نظرا لتوجيه النقاش نحو القضايا السياسية على حساب الجوانب التقنية». وأوضحت بوعيدة، في جوابها عن سؤال شفوي طرح أول أمس بمجلس النواب، أن «هذا مشكل سياسي كبير لأنه تم استغلال خلل أوروبي داخلي من أجل الانحياز للبوليساريو». وقالت إن «الخصوم يسعون إلى التشكيك في مغربية الصحراء، وإلى إقصاء أقاليمنا الجنوبية من دائرة تطبيق هذا الاتفاق من خلال الافتراء بكونه غير مشروع»، معلنة عن أن المغرب يترقب أن يتخذ الاتحاد الأوروبي التدابير الداخلية المناسبة لإيجاد الحلول المناسبة والعمل على وضع مخرج نهائي لهذا الإجراء، الذي يبقى الاتحاد وحده المسؤول في إطار الاحترام المتبادل، وهي فرصة لتوضيح المواقف».
وأكدت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون على أن المغرب سيتابع بيقظة مجريات حدث قضائي ذي حمولة سياسية قوية، وسيتخذ إذا اقتضى الأمر ذلك الإجراءات اللازمةّ، منبهة إلى أنه يجب أن «يؤخذ قرار المحكمة على محمل الجد لأنه يمكن أن يسبب تغييرا هيكليا في العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وكذلك في تدبير قضية الصحراء على المستوى الدولي».
وأكدت الوزيرة أنه «لن يكون لقرار المحكمة تطبيق فوري، وستظل بنود الاتفاق سارية المفعول، حيث يمكن للفاعلين الاقتصاديين المغاربة الاستمرار في تصدير منتجاتهم بموجب البروتوكول الحالي»، مشيرة إلى أهمية حشد كل الجهود وتشكيل جبهة موحدة لإفشال أي تطور من شأنه المساس بباقي الاتفاقات المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وبين بلدان شريكة.
وأضافت بوعيدة أن هذا الحكم غير مقبول لكونه يتعارض مع روح الشراكة التاريخية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والتي تمتد لفترة طويلة وتغطي كافة المجالات السياسية والاقتصادية، مبينة أن هذه القضية أوروبية-أوروبية، يتعين على الاتحاد الأوروبي وحده إيجاد الإجابات، وأن الدول الأوروبية، ومن بينها السويد، أعربت عن دعمها لقرار استئناف القرار الصادر عن المحكمة الأوروبية.