لجنة ولائية تحل بجماعة كيسر للتحقيق في قانونية خمسة مقالع مشروع ميزانية 2016 لا يتضمن مداخيلها

الحديث عن المقالع باقليم سطات ذو شجون،تتحكم فيه لوبيات، بتواطؤ مع بعض الاسماء النافذة بعمالة سطات وبعض ممثلي السلطات المنتخبة والمحلية .وقد سبقت جريدة الاحداث المغربية ان قامت بروبرطاج خاص عن المقالع العشوائية الموجودة بالاقليم،سلطت من خلاله الضوء على الطريقة العشوائية التي تسير بها هذه المقالع.وكيف تحرم الجماعات القروية التي توجد فيها هذه المقالع من مداخل مالية هامة تذهب الى جيوب المسؤولين عن الشان المحلي.كما تطرقت الاحداث المغربية الى مدى قاونيتها وتوفر اصحابها على التراخيص اللازمة وكيفية استغلالها لاراضي تابعة للجماعات بلا حسيب ولارقيب.
مع انتهاء الانتخابات الجماعية وصعود منتخبين جدد،بدات ردهات ومصالح ولاية الدار البيضاء سطات وعمالة اقليم سطات،تستقبل العديد من الشكايات التي اماطت اللثام عن بعض الاختلالات التي كان ابطالها مستشارون سابقون، استغلوا سكوت وتواطؤ بعض المسؤولين لاقتراف عدة خروقات.كان من بينها شكاية تقدم بها ستة مستشارين من جماعة كيسر(حوالي25 كلم) عن مدينة سطات الى المصالح المختصة ،تفيد بوجود خمسة مقالع خارج اطار القانون،اخطات مداخيلها على مدار سنوات وجهتها القانونية من خزينة الدولة ،لتستقر بجيوب منتخبين.يتعلق الامر بمقالع لحمادات،الحصبة،لعواسة،لخرازنة ومقلع بدوار لقدادرة.

الشكاية المذكورة تعامل معها والي جهة الدار البيضاء سطات سفير بكل حزم واعطى اوامره الصارمة لتشكيل لجنة تقنية من عمالة سطات،تضم في عضويتها ممثلين عن قسم الجماعات المحلية،مندوبية التجهيز،تقنيين،رئيس قيادة قيصر،رئيس مركز الدرك الملكي بنفس المنطقة،عهد اليها الانتقال الى الاماكن المتواجدة بها هذه المقالع و القيام بمعاينة ميدانية حدد لها اليوم الاثنين 28 دجنبر2015،حيث سيتم انجاز تقرير مفصل بخصوص المقالع الخمسة السالفة الذكر والتي يجري استغلالها خارج اطار القانون المعمول به.

الاعضاء الستة الذين كشفوا المستور ،وجهوا رسائل عبارة عن شكايات الى كل من وزير الداخلية ووالي جهة الدار البيضاء سطات وعامل سطات بالنيابة ورئيس المجلس الجهوي للحسابات تضم هذه الاختلالات،مطالبين باجراء تحقيق جدي ،يفضي الى الكشف عن الجهة المستفيدة من المداخيل الهامة لهذه المقالع الخمسة التي تقدر بالملايين.خاصة وان مشروع ميزانية برسم سنة 2016 الخاص بجماعة قيصر،لم يحمل في شقه المتعلق بالمداخيل.ولم تتم فيه الاشارة الى هذه المقالع الخمسة.
من المنتظر ان يحمل هذا التقرير عدة مفاجات غير سارة بالنسبة لبعض الاعضاء السابقين المتورطين في هذا الملف ويطيح اذا اخذ بالجدية اللازمة بالعديد من الاسماء النافذة داخل عمالة سطات.
للاشارة فان اقليم سطات تتواجد به عدة مقالع يعمل بعضها خارج الاطار القانون،ولاتتوفر على تراخيص لاستغلال اراضي هي في ملك الدولة.ومنها ما يوجد على طول وادي ام الربيع تشكل اخطارا واضحة وخطيرة على الطبيعة وعلى الثروة السمكية الموجودة بمياهه،كان المسؤولون السابقون يطبقون سياسة اللامبالاة والتواطؤ والتستر على جرائم اصحابها في حق الطبيعة.
حسن حليم