رفع عدد من سكان الجماعة القروية مول البركي بآسفي، شكاية الى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بآسفي حول استغلال مقلع بدون ترخيص ومحجوز لفائدة الغير ملف عدد 10/331 . وتفيد الشكاية بأن «هذا المقلع المتواجد بدوار اولاد سويلم تم استغلاله بدون ترخيص من طرف شركة (الب...) التي حظيت بجل الصفقات الخاصة بجماعة مول البركي بدعم من الرئيس ، كان آخرها صفقة المسالك الطرقية بالجماعة ، وزيادة على كون المقلع غير مرخص الاستغلال ، فإنه محجوز لفائدة مصرف المغرب»، لكن «رئيس الجماعة، تضيف الشكاية، مرة أخرى يضرب بكل القوانين والمساطر الجاري بها العمل عرض الحائط ويسهل المأمورية لصاحب المقاولة المذكورة، حارما الجماعة من استغلال الرسوم الواجبة لمثل هذه المشاريع، علما بأن هذا المقلع أصبح يشكل خطرا كبيرا على المحيط البيئي بالمنطقة». وطالب المشتكون يإيفاد لجنة مختصة محايدة للتحقيق في الموضوع . هذا وقد سبق وأعلن مكتب التنفيذ بالمحكمة الابتدائية بآسفي، ملف التنفيذ عدد 10/331 إ و «اعلان البيع»، يعلن فيه رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بآسفي «أن سمسرة علنية ستجري يوم 2010/12/21 بقاعة البيوعات بهذه المحكمة، انطلاقا من الساعة الثانية بعد الزوال لبيع ما يلي : العقار موضوع الرسم العقاري عدد 23/10150 المسمى «لكراكر لحرش» و«الحفاري لحرش» مساحته 29 هكتارا و77 آرا والكائن بدوار اسويلم جماعة مول البركي اقليمآسفي». الا أن «القرابة» كانت أقوى ، خاصة وأنها ستحرم الجماعة من مدخول مهم ، إذ أن في كل متر مكعب يجب أداء 6 دراهم ! وتؤكد بعض المصادر من هذه الجماعة أن هذه المقاولة استحوذت على كل المشاريع المبرمجة لهذه الجماعة «2010/2009 و2011»... علما بأن من بين المتواجدين على رأس بعض اللجن المهمة كلجنة المالية، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، من لا يعرف القراءة والكتابة! نفس المصادر أكدت أن مشروع الطريق (بين مقر الجماعة وضريح مول البركي) أنجز بميزانية بقيمة 50 مليون سنتيم ، الا أن الاشغال التي عرفتها هذه الطريق هي عبارة عن «ضلاج فوق التراب» تعرض جله للدمار والشقوق، رغم حداثة انجازه ، ويطلب العديد من السكان ومستشارون من المعارضة إجراء خبرة ميدانية من طرف مكتب المراقبة لمعرفة هل الاشغال تمت وفق المعايير التقنية الجاري بها العمل، كما يطالبون بإجراءات تحليلية لمختبر مكتب الدراسات لنوعية الخراسنة و«الكرانيط» المستعمل لهذه الطريق، والمسالك التي أنجزت اشغالها نفس المقاولة المحظوظة، والتي تم انجازها بطرق غير تقنية، إذ أن المواد المعتمدة «التوفنة» لم يتم جلبها من المقالع المنتجة للكرانيط ، ولكنها استقدمت من المقالع المحدثة بالجماعة والتي لاتتوفر على ترخيص، فهي عبارة عن تراب ممزوج بالحجارة ، كما أكد ذلك بعض المقاولين والتقنيين. فجل الاشغال التي تمت بهذه الجماعة لم تكن ملائمة للمعايير التقنية ولم تراع فيها اخلاقيات المهنة ! وتضيف المصادر نفسها ، ان بعض الاشغال تمت إعادتها للمرة الثانية ورصدت لها ميزانية للمرة الثانية، كحال المسلك الذي تم انجازه بدوار اولاد سيدي عبد الله موسى «اولاد السباعي»! هذا ، وقد استحسن مواطنو مدينة آسفي ونواحيها الطريقة التي بدأ بها العمل الوالي الجديد وعامل مدينة آسفي. كما لمسوا من ممثلي السلطة المعينين اخيرا إشارات التغيير والنهوض بهذه المنطقة لكي تلتحق بمسيرة النمو على غرار العديد من المناطق ، لكن العديد من المنتخبين يحلقون خارج السرب ولايسايرون التغيير الحاصل في السلطة المحلية، وفي مقدمتهم اعضاء المكتب المسير لجماعة مول البركي، لهذا يلتمس أبناء المنطقة، من الوزارة الوصية التدخل لوضع حد لكافة «الاختلالات» التي«تميز» مجال تدبير الشأن المحلي بالجماعة.
