القضاة يطالبون بتحسين وضعيتهم المادية

القضاة غير مرتاحين لوضعيتهم المادية، لذلك اغتنموا فرصة تعيين الحكومة الجديدة للقاء وزير العدل عساه يوصل همومهم وتطلعاتهم لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران ليأخذ مطالبهم بعين الإعتبار في البرنامج الحكومي المزمع تقديمهم أمام البرلمان. مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، استقبل الخميس المنصرم الودادية الحسنية للقضاة، وبعدها استقبل في يوم الجمعة المكتب التنفيذي لنادي القضاة بالمغرب، ووعدهم أن يكون محاميا لهم، وأن يوصل مطالبهم إلى رئاسة الحكومة.
على طاولة اللقاء قدم «ياسين مخلي» رئيس نادي القضاة بالمغرب مجموعة من المطالب الآنية والمستعجلة والمتمثلة فيما يلي: أولا: تحسين الوضعية المادية والاجتماعية للقضاة والملحقين القضائيين . ثانيا: تحسين ظروف الاشتغال داخل المحاكم ومراكز القضاة المقيمين. ثالثا: وضع إطار قانوني شفاف وواضح للتعويضات الممنوحة للسادة القضاة بخصوص الإشراف على العملية الانتخابية بشكل يليق بالسلطة القضائية. رابعا: توفير مقر وطني لنادي قضاة المغرب ومقرات جهوية. خامسا: رفع جميع أشكال التضييق على العمل الجمعوي للنادي من طرف بعض المسؤولين القضائيين. سادسا: إعادة النظر في طريقة التكوين والتعامل داخل المعهد العالي للقضاء. سابعا: تخصيص تعويض مناسب عن التكوين المستمر بالمعهد العالي للقضاء مع تفعيل التكوين عن بعد. ثامنا: سهر السيد وزير العدل باعتباره نائبا لرئيس المجلس الأعلى للقضاء حاليا على التطبيق السليم للقانون الداخلي لهذه المؤسسة واعتماد معايير شفافة في كل أشغاله بعيدا عن المحاباة والارتجالية والزبونية. تاسعا: نشر نتائج أشغال المجلس الأعلى للقضاء بالوسائل الالكترونية الحديثة بما يضمن الشفافية والوضوح. عاشرا: إشراك نادي قضاة المغرب في وضع وصياغة جميع النصوص التشريعية المتعلقة بالسلطة القضائية وبمنظومة العدالة عموما.
وقد أعرب أعضاء المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب عن انخراط النادي كفاعل أساسي في مسلسل التخليق وإصلاح منظومة العدالة. الوزير في لقائه بأعضاء المكتب التنفيذي أعرب عن «استعداده للعمل في إطار تشاركي مع النادي في خدمة السلطة القضائية وضمان استقلاليتها»، والتزم ب «توفير مقر وطني لنادي قضاة المغرب وبرفع كل أشكال التضييق على العمل الجمعوي للنادي».
هم تحسين الوضعية المادية وظروف اشتغال القضاة يتقاسمه كل من الودادية الحسنية للقضاة ونادي القضاة بالمغرب، لذلك وضعوه ضمن مطالبهم الآنية المستعجلة، فمقارنة بين رواتب القضاة المغاربة برواتب غيرهم من القضاة في بعض دول العالم العربي سواء بالرواتب المرتفعة أم المنخفضة فهي رواتب متدنية.
سلة من التعهدات، لم يتردد مصطفى الرميد وزير العدل المغربي الجديد، في الإلتزتام بها لأعضاء المكتب التنفيذي لقضاة المغرب، خلال اللقاء الذي جمعهم مساء الجمعة الماضي بمقر الوزارة. اعتراض ممثلي المكتب التنفيذي، على سلوكات مدير المعهد العالي للقضاء، واحتجاجهم على طريقة تدبيره لمرفق، وجدت آذانا صاغية من وزير العدل الجديد.
انتدابات القضاة، والإستجابة لرغبات بعضهم في تبادل أماكن العمل،كانت بدورها في مرمى الإستجابات التي التزم بها الرميد، تماما كما التزامه بتوفير القاعات بمحاكم الإستئناف بمختلف مدن المملكة، وجعلها رهن إشارة نادي قضاة المغرب لعقد اجتماعاتهم وندواتهم، باعتبار النادي شريكا استراتيجيا، في تدبير الشأن القضائي بالبلاد.
مصطفى الرميد اعتبر في لقائه مع اعضاء المكتب التنفيذي، أن ورش إصلاح القضاء، يعتبر إحدى الأولويات الأساسية بالنسبة للحكومة الجديدة، وبالتالي التعهد بصب كل الجهود في هذا الإتجاه، لمنح الحصانة والكفاءة والنزاهة اللازمين، لجعل القاضي يمارس مهامه ضمن شروط، تمنح القضاء حصانة الإستقلالية والحياد المطلوبين.
وكان أعضاء المكتب التنفيذي لقضاة المغرب، قد تلقوا دعوة لعقد لقاء مع وزير العدل، في إطار انفتاح هذا الأخير على جميع الأطراف والمكونات الأساسية للجسم القضائي. الأعضاء المعنيون، استغلوا فرصة اللقاء، لتقديم تصورهم لمجريات العمل القضائي، وطريقة تدبيره، مع رصد مجمل الإكراهات التي تقف حجر عثرة في سبيل الرقي بالقطاع، وجعله في صلب عملية التغيير التي انخرطت فيها بلادنا، في سبيل القطع مع كل سلبيات الماضي، وما يحفل به من نقط سلبية، منعت قاطرة التنمية من أخذ سكتها الصحيحة.
أعضاء المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب، خرجوا من اللقاء بارتسامات ايجابية، بالنظر لسلة الالتزامات والتعهدات التي قدمها وزير القطاع، والتي تصب في مجملها في صلب الأهداف الكبرى التي تأسس من أجلها النادي،خصوصا فيما يتعلق بتحسين ظروف العمل القضائي في المغرب، وتحصين مهمة القاضي من جميع المعيقات والتأثيرات السلبية، التي ظلت ترهن عمل القضائي، كسلطة مستقلة.