الحكومة تؤشر على خطتها لمحاربة الفساد.. عشر برامج تهم القطاع العام والخاص وميزانية تقارب الملياري درهم على مدى عشرين سنة

بعد عشرين سنة، تمكنت الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الادارة من الإفراج عن « الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد » واعتمدت الوثيقة التي تم تقديمها أمس من قبل الوزير محمد مبديع وبحضور كل من وزير الداخلية، ووزير العدل والحريات، ووزير الاقتصاد والمالية، ووزير التربية الوطنية، ووزير النقل والتجهيز واللوجستيك، ووزير الصحة، وكذا عدد من المسؤولين القضائيين، ممثلين عن الدرك الملكي والادارة العامة للامن الوطنية والكنفدرالية العامة لمقاولات المغرب وجمعية برلمانيين ضد الفساد، ورئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة ورئيس وحدة معالجة المعلومات المالية والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات ثم الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة ترانسبرانسي المغرب، على عشرة برامج همت قطاعات الإدارة العمومية وكذا القطاع الخاص.
وفصلت وثيقة الاستراتيجة الوطنية لمحاربة الفساد، والتي حصلت عليها جريدة « الأحداث المغربية » بين مرحلتين في تنزيل برامجها العشرة، في حين همت هذه البرامج خدمة المواطن عبر إنشاء منظومة استقبال في كل قطاعات الادارة العامة وكذا في مراكز الدرك المكلف بمهام الشرطة وقاعات الانتظار المجهزة بكاميرات، وكذا تعزيز منظومة الحكامة في كل القطاعات العامة، فعلى سبيبل المثال ستخضع وزارة الصحة في مرحلة اولى إلى الإعلان عن لائحة الأدوية المتوفرة في كل المؤسسات الصحية وكذا نشر لائحة الأطباء المكلفين بالحراسة داخل المستشفيات وتوحيد الإعلان عن برنامج العمليات الجراحية، وتوحيد الإعلان عن تعريفة الخدمات المقدمة داخل المصحات.
وعممت الوثيقة المذكورة، والتي وردت في 102 صفحة حمل الشارة في كل قطاعات الوظيفة العمومية حسب نوع الوظيفة واجباريتها تعميمها لجميع فئات الموظفين داخل المؤسسات الصحية، وكذا على جميع الموظفين المتواصلين مع المواطنين، والزمت الخطة تعيم إعطاء الإشعار بالاستلام عند تقديم أية وثيقة أو ملف للإدارة العمومية.
في قطاع النقل ألزمت الخطة ضمن التنفيذ في المراحل الأولى، بوضع نظام تنافسي لمنح تراخيص لتدبير قطاع النقل الحضري من أجل محاربة اقتصاد الريع، وكذا وضع دفاتر تحملات من أجل استغلال شبكة المواصلات الطرقية المشتركة، مع تبسيط اجراءات الخدمات التي تقدمها الوزارة.
وهم البرنامج الثاني المعنون تحت الادارة الالكترونية وزارات العدل والحريات والتجهيز والنقل والداخلية ووزارة الصناعة والتجارة، وكذا وزارة الاقتصاد والمالية والدرك الملكي. وركزت الاستراتيجة في هذا البرنامج على وضع البوابات الالتكرونية لدى القطاعات الحكومية من أجل تبسيط الاجراءات الإدارية عن طريق استبدال الوثائق الورقية المطلوبة بتبادلات الكترونية، مع تعميم شبكة تقديم الشكايات عبر الانترنت على مستوى البوابات الالكترونية لكل الوزارات. وألزمت الخطة الادارة العامة للأمن الوطني بإنشاء بوابة الكترونية، وكذا وضع تطبيق للهواتف الذكية يمكن من الولوج الى المعلومات المتعلقة بالصفقات العمومية للإدارات والمؤسسات العمومية.
وهم البرنامج الثالث من الاستراتجية الوارد تحت مسمى الشفافية والوصول إلى المعلومات أربعة قطاعات وزارية، وهم إصدار مواكبة وتنفيذ مشروع القانون المتلعق بالحق في الوصول إلى المعلوماتو وتعميم التعريف بحقوق وواجبات المواطنين المنصوص عليها في نفس المشروع. والزمت الخطة في نفس البرنامج وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة بنشر دراسات وخطط التهيئة على بوابات الانترنت للوكالات الحضرية.
في برنامج « الاخلاقيات » دعت الخطة عشر قطاعات وزارية الى إعداد مدونة للسلوكيات والأخلاقيات في الوظيفة العمومية يمكن تصريفيها إلى مدونات قطاعية، فيما عممت الخطة في برنامج الرقابة والمساءلة إحالة قضايا الفساد على النيابة العامة مباشرة على المجلس الأعلى للحسابات وعلى باقي هيئات الحكامة الأخرى، كما دعت الاستراتيجة ضمن نفس المحور إلى مراجعة قانون التصريح بالممتلكات لتحديد قائمة المناصب والوظائف المعنية مع التركيز على المناصب الأكثر عرضة للفساد، واعتماد نظام الكتروني للتصريح والنشر. والزمت الخطة المذكورة وضع كاميرات على مستوى مراكز الاستقبال وقاعات الاستماع في غرف الأمن.
الجيلالي بنحليمة